اعتمد مؤتمر الضحايا الأفارقة للإرهاب، المنعقد في الرباط يوم الثلاثاء، إعلانًا هامًا يركز على تعزيز حقوق ودعم ضحايا الإرهاب في القارة. يهدف إعلان الرباط إلى دمج الضحايا بشكل كامل في الاستجابات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، كما أكد على ضرورة توفير آليات شاملة لحمايتهم ومساءلتهم. يناقش الإعلان سبل دعم الضحايا المتأثرين بالصراعات الإرهابية المتزايدة في أفريقيا.
شارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون من دول أفريقية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بهدف وضع استراتيجية موحدة لرعاية ودعم ضحايا الإرهاب. وتركز المناقشات على تحسين الأطر القانونية، وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير الموارد اللازمة لمساعدة المتضررين وتأهيلهم. تعد المغرب باستضافة هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب.
أهمية إعلان الرباط في دعم ضحايا الإرهاب
يشدد إعلان الرباط على أن الضحايا ليسوا مجرد متلقين للمساعدة، بل هم شركاء أساسيون في جهود الوقاية من التطرف ومكافحته. وفقًا للوثيقة المعتمدة، يجب أن يتمتع الضحايا بحق الوصول إلى العدالة، والتعويض، وإعادة التأهيل، مع الأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة. ويؤكد الإعلان على ضرورة الاعتراف بمعاناتهم وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لهم.
تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية
دعا الإعلان الدول الأفريقية إلى مراجعة وتحديث قوانينها المتعلقة بالإرهاب، لضمان توافقها مع المعايير الدولية وحماية حقوق الضحايا بشكل أفضل. ويشمل ذلك توفير آليات فعالة للإبلاغ عن الجرائم الإرهابية، والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها. كما أكد على أهمية إنشاء مؤسسات متخصصة لرعاية ودعم الضحايا، وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
توفير دعم متعدد الأبعاد للضحايا
يتضمن إعلان الرباط الدعوة إلى تطوير آليات دعم شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للضحايا. يشمل هذا الدعم الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والطبية والقانونية. ويركز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال وكبار السن.
أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة توفير الدعم المالي والتدريب المهني للضحايا، لمساعدتهم على استعادة سبل عيشهم والمشاركة في التنمية الاقتصادية. كما تم التأكيد على أهمية توفير الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك العلاج النفسي وإعادة التأهيل الجسدي. تعتبر المساعدة القانونية ضرورية لضمان حصول الضحايا على حقوقهم الكاملة.
التعاون الدولي ودوره في حماية الضحايا
يرى مراقبون أن مكافحة الإرهاب تتطلب جهودًا إقليمية ودولية متضافرة، خاصةً فيما يتعلق بدعم الضحايا. وهذا يشمل تبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم المساعدة الفنية والمالية، وتنسيق الجهود لتوفير خدمات الرعاية والدعم. أكد إعلان الرباط على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية وهيئات الأمم المتحدة، مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وصندوق تمويل ضحايا الإرهاب.
وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، شهدت أفريقيا تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا. ويشمل ذلك الهجمات التي تنفذها جماعات مثل بوكو حرام والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والشباب. يتطلب هذا الوضع تعزيز التعاون الدولي لمساعدة الدول الأفريقية على مواجهة هذا التحدي.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الإعلان إلى تعزيز دور المجتمع المدني في دعم الضحايا، من خلال توفير التمويل والتدريب والموارد اللازمة. كما أكد على أهمية إشراك الضحايا أنفسهم في تصميم وتنفيذ برامج الدعم والمساعدة. تعتبر هذه المشاركة ضرورية لضمان أن تكون البرامج فعالة ومستدامة.
يُذكر أن المؤتمر يأتي في سياق تزايد الوعي بأهمية حماية حقوق الضحايا في سياق مكافحة الإرهاب. وقد أدى هذا الوعي إلى تطوير العديد من المبادرات والبرامج على المستويين الوطني والإقليمي، بهدف توفير الدعم والمساعدة للضحايا. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان حصول جميع الضحايا على حقوقهم الكاملة.
من المتوقع أن تستمر الدول الأفريقية في العمل على تنفيذ توصيات إعلان الرباط، من خلال تطوير خطط عمل وطنية وتخصيص الموارد اللازمة. كما من المتوقع أن يتم عقد اجتماعات متابعة لتقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات التي تواجه تنفيذ الإعلان. سيراقب المجتمع الدولي عن كثب هذه الجهود، ويقدم الدعم والمساعدة اللازمين. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وتحسين حياة ضحايا العنف وتقديم العدالة للضحايا.
