أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة أمريكية إسرائيلية، عن إنهاء عملياتها الطارئة في قطاع غزة بعد أشهر من الجدل والانتقادات الدولية. يأتي هذا الإعلان في ظل اتفاق “هش” لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وسط استمرار التحديات الإنسانية في القطاع. تركزت الانتقادات حول طبيعة عمل المؤسسة وتأثيرها على المدنيين، مما أثار تساؤلات حول فعالية وشفافية عمليات المساعدات الإنسانية في غزة.
وزعمت المؤسسة في بيان لها أنها قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة للمدنيين الفلسطينيين، وأنها ضمنت وصول المساعدات الغذائية بشكل آمن. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه المزاعم تحتاج إلى تدقيق مستقل، خاصةً في ظل التقارير التي تشير إلى وقوع خسائر في الأرواح أثناء محاولات الحصول على المساعدات.
الجدل حول دور المؤسسة في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة
أُوكلت إلى المؤسسة مهمة توزيع المساعدات الغذائية في مايو الماضي، بعد أن فرضت إسرائيل قيودًا على عمل الوكالات الدولية الأخرى. لكن هذا القرار أثار انتقادات واسعة من خبراء الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، الذين اعتبروا أن هذه الآلية غير كافية وتعرض المدنيين للخطر. وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات من مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة.
انتقادات أممية ودعوات للتحقيق
دعا مقررون أمميون في وقت سابق إلى حل المؤسسة فورًا ومحاسبة القائمين عليها، معتبرين أنها “استُغلت لأغراض عسكرية وجيوسياسية سرية”. كما أشاروا إلى أن المؤسسة كانت تدير عددًا محدودًا من مراكز التوزيع (4 مراكز) مقارنة بـ 400 مركز تديرها منظومة مساعدات الأمم المتحدة، مما أثار تساؤلات حول قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت تقارير عديدة المؤسسة بالفشل في حماية المدنيين، حيث تحولت بعض مراكزها إلى “مصائد موت” بسبب الازدحام والفوضى. هذه الاتهامات أدت إلى زيادة الضغط الدولي على المؤسسة وعلى الجهات الراعية لها.
تأثير القيود الإسرائيلية على وصول المساعدات
يأتي إعلان إنهاء مهمة المؤسسة في سياق القيود الإسرائيلية المستمرة على حركة البضائع والأفراد داخل وخارج قطاع غزة. هذه القيود تعيق وصول المساعدات الإنسانية بشكل كبير وتزيد من معاناة السكان. الأزمة الإنسانية في غزة تفاقمت بشكل كبير منذ بداية الصراع، حيث يعاني معظم السكان من نقص الغذاء والماء والدواء.
الوضع في غزة يتطلب استجابة إنسانية عاجلة وواسعة النطاق، مع ضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين دون قيود أو شروط. منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية الأخرى تحث على رفع القيود المفروضة على غزة والسماح بدخول المساعدات بشكل حر وسريع.
Meanwhile, المحادثات جارية بين مختلف الأطراف المعنية لتحديد آليات جديدة لتوزيع المساعدات في غزة، مع التركيز على ضمان الشفافية والمساءلة وحماية المدنيين. أكدت المؤسسة أنها أجرت محادثات مع منظمات إنسانية دولية ومع مركز التنسيق المدني العسكري، الذي تشرف عليه الولايات المتحدة في كريات غات بجنوب إسرائيل “لمراقبة الهدنة في غزة”.
In contrast, يرى بعض المحللين أن إنهاء مهمة المؤسسة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، خاصةً إذا لم يتم استبدالها بآلية فعالة وموثوقة لتوزيع المساعدات. هناك مخاوف من أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على المساعدات الإسرائيلية، مما قد يثير تساؤلات حول الحياد والاستقلالية.
الخطوات التالية والمخاوف المستقبلية
من المتوقع أن تتولى الوكالات الدولية الأخرى، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والأونروا، مسؤولية توزيع المساعدات في غزة في الفترة المقبلة. ومع ذلك، فإن هذه الوكالات تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص التمويل والقيود الإسرائيلية.
ما يجب مراقبته في الأسابيع القادمة هو مدى قدرة هذه الوكالات على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، وكيف ستتعامل مع القيود المفروضة عليها. كما يجب متابعة التحقيقات في التقارير المتعلقة بوقوع خسائر في الأرواح أثناء محاولات الحصول على المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث. يبقى مستقبل الوضع الإنساني في غزة غير مؤكد، ويتطلب جهودًا دولية متواصلة لضمان حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
