نفت ماليزيا مزاعم الولايات المتحدة بشأن فرضها رسوماً جمركية بنسبة 47% على الواردات الأمريكية، مؤكدةً التزامها بمواصلة الحوار مع واشنطن لإيجاد تسوية عادلة للقضايا التجارية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الماليزية أخيراً:” الرسوم الجمركية المتبادلة لا تتوافق مع مبادئ التجارة الحرة والعادلة المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية”، وذلك في نفي مباشر لادعاء السلطات الأمريكية بأن ماليزيا تفرض رسوماً تصل إلى 47% على السلع الأمريكية الواردة إلى أسواقها”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرض هذا الأسبوع رسوماً جمركية بنسبة 24% على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ضمن حزمة إجراءات أوسع تهدف إلى معالجة ما تصفه الإدارة الأمريكية بفوائض تجارية كبيرة مع شركائها التجاريين.
وتشكل هذه الخطوة تصعيداً حاداً في سلسلة شكاوى ترمب التي طال أمدها؛ ما يثير مخاوفا من ردود انتقامية محتملة من دول أخرى وقلب حسابات الشركات والمستهلكين رأساً على عقب.
في المقابل، لا تزال الحكومة الماليزية تعمل على تقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، ومراجعة توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، والتي تراوح بين 4.5% و5.5%. ومع ذلك، أكدت الحكومة أنها لا تتوقع ركوداً أو تباطؤاً جوهرياً في الأداء الاقتصادي للبلاد.
وأوضحت الحكومة أن الأثر الفعلي لهذه الإجراءات يُتوقع أن يكون ملموساً، لكنه سيصبح أكثر وضوحاً مع توفر مزيد من التفاصيل بشأن الجدول الزمني للتنفيذ، ومعدلات الرسوم الجمركية، ونطاق المنتجات المشمولة (بما في ذلك الإعفاءات المحتملة)، ونتائج المفاوضات التجارية.
وتعتزم الحكومة تعزيز سلسلة التوريد في البلاد وتنويع مصالحها التجارية والاستثمارية في إطار إجراءاتها الرامية إلى التخفيف من تداعيات هذه الرسوم. كما ستناقش التداعيات الأوسع لتلك الرسوم الجمركية خلال الاجتماع الاستثنائي المرتقب لوزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والمقرر عقده في 10 أبريل الجاري.
أخبار ذات صلة
