ظهرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، وهي تحمل هاتفًا ذكيًا متطورًا يُعتقد أنه هاتف قابل للطي باهظ الثمن، خلال تفقدها لمستشفى جديد في البلاد. وقد أثار هذا الظهور تساؤلات حول كيفية وصول مثل هذه الأجهزة إلى كوريا الشمالية، في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها، كما سلط الضوء على التناقضات بين مستوى المعيشة لدى النخبة الحاكمة وقدرة المواطن العادي على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة. هذا الحدث يثير جدلاً حول **هواتف كوريا الشمالية** واستيراد التكنولوجيا إلى البلاد.
وبحسب تقارير إعلامية، يرجح أن يكون الهاتف الذي ظهرت به كيم يو جونغ طراز “هونر ماجيك في 3” (Honor Magic V3) القابل للطي، والذي يُباع بسعر يتجاوز 1300 دولار أمريكي. هذا السعر يجعله بعيد المنال بالنسبة لغالبية السكان الكوريين الشماليين، الأمر الذي يعزز فكرة أن هذه الأجهزة مقتصرة على الدائرة المقربة من القيادة. أظهرت صور مماثلة في الماضي كيم جونغ أون يحمل هواتف ذكية من علامات تجارية عالمية رائدة، مما يشير إلى نمط في الاستهلاك التكنولوجي داخل الأسرة الحاكمة.
استيراد التكنولوجيا وتجاوز العقوبات
يشتهر أفراد عائلة كيم بعشقهم للتكنولوجيا الحديثة، وغالبًا ما يظهرون وهم يستخدمون أحدث المنتجات، مثل أجهزة “آبل” المختلفة كـ “آيباد” و “ماك بوك”. يُعتقد أن هذه الأجهزة تُهرب إلى البلاد عبر قنوات غير رسمية، مستفيدة من شبكة معقدة من الوسطاء والتجار الذين يتجاوزون العقوبات الدولية. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تثير قلق الأمم المتحدة، التي تخشى أن تستخدم كوريا الشمالية هذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية أو لتعزيز قدراتها في مجال الأمن القومي.
مخاوف الأمم المتحدة من انتهاك العقوبات
وفقًا لتقرير صادر عن موقع “إنكوايرر” الإخباري، قد يشكل امتلاك كيم يو جونغ لهاتف صيني انتهاكًا لقرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحظر توريد المعدات الكهربائية الفاخرة إلى كوريا الشمالية. يهدف هذا الحظر إلى الحد من قدرة النظام على الحصول على العملات الأجنبية وتطوير تكنولوجياته، وسط اتهامات متكررة بانتهاك قرارات العقوبات من خلال شبكات تهريب متطورة.
هواتف محلية الصنع مع قيود برمجية
على الرغم من الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، فإن كوريا الشمالية لديها أيضًا صناعة محلية لإنتاج الهواتف الذكية. تتشابه هذه الهواتف في تصميمها مع الهواتف العالمية، وتعتمد على نظام التشغيل “أندرويد” مفتوح المصدر. إلا أنها تأتي مزودة ببرامج خاصة تمكن السلطات من مراقبة المستخدمين والتحكم في الوصول إلى المعلومات، مما يشكل قيودًا كبيرة على حرية الاتصال والتعبير.
وتتضمن هذه البرامج تطبيقات تقوم بالتقاط صور عشوائية وإرسالها إلى السلطات، وكذلك برامج تتبع المكالمات والرسائل النصية. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع أي نشاط يعتبر تهديدًا للنظام، وضمان ولاء السكان. كشفت عمليات تهريب للهواتف من كوريا الشمالية عن هذه البرامج المثبتة مسبقًا، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
مواصفات رائدة في هاتف “هونر”
تصف شركة “هونر”، صانعة هاتف “ماجيك في 3″، هاتفها بأنه أنحف هاتف قابل للطي في العالم، حيث يصل سمكه عند فتحه إلى 4.35 ملم، وإلى 9 ملم عند إغلاقه، ويزن 226 غرامًا. تتميز شاشة الهاتف الداخلية بحجم 7.92 بوصة، بينما تبلغ دقة الشاشة الخارجية 6.43 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الهاتف مستوى سطوع يصل إلى 5000 شمعة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في ظروف الإضاءة المختلفة.
يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة، مع تردد يصل إلى 3.3 غيغاهرتز. كما يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 40 ميغابكسل (للعدسة الواسعة للغاية)، و50 ميغابكسل (للعدسة الرئيسية)، و50 ميغابكسل (لعدسة التقريب البصري)، مع إمكانية التقريب الرقمي حتى 100 ضعف. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الهاتف كاميرتين أماميتين بدقة 20 ميغابكسل.
من المرجح أن تستمر كوريا الشمالية في سعيها للحصول على أحدث التقنيات، على الرغم من العقوبات الدولية. وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للأمم المتحدة، التي تسعى إلى ضمان التزام النظام الكوري الشمالي بقراراتها. سيراقب المجتمع الدولي عن كثب كيفية تعامل النظام مع هذه القضية، وما إذا كان سيفرض المزيد من القيود على تدفق التكنولوجيا إلى البلاد. قد تشكل قمة دبلوماسية قادمة فرصة لمناقشة هذه المسألة ومعالجة المخاوف المتعلقة بانتشار التكنولوجيا في كوريا الشمالية.
