ما رسائل التعديل الوزاري الأخير في تركيا؟

أنقرة- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر الأربعاء، تعديلا وزاريا محدودا شمل اثنين من أبرز المناصب السيادية، فعين المدعي العام في إسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، ووالي أرضروم مصطفى تشفتجي وزيرا للداخلية، وذلك عقب قبول استقالة الوزيرين السابقين يلماز تونتش وعلي يرلي كايا.

وبينما لم تفصح الرئاسة عن أسباب التغيير، اعتبر التعديل –وهو الأول منذ الانتخابات العامة في منتصف 2023– مؤشرا على إعادة تموضع داخل الحكومة، وأثار تفاعلات سياسية حادة نظرا لخلفية الشخصيتين المعينتين وما تحمله من إشارات حول توجهات السلطة في المرحلة المقبلة.

من هو مصطفى تشفتجي؟
يمثّل تعيين مصطفى تشفتجي وزيرا للداخلية انتقالا لبيروقراطي مخضرم من الصفوف الإدارية إلى مركز القرار الأمني في تركيا.

وُلد تشفتجي عام 1970 في ولاية قونية، وتخرج في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة عام 1995، ثم تابع دراساته العليا محققا درجتي ماجستير في الإدارة العامة والعلوم السياسية.

خدم تشفتجي في العديد من المناصب الإدارية، بدءا من قائم مقام في مدن مختلفة وصولا إلى والي ولايتي تشوروم (2018–2023) وأرضروم (2023–2024).

وبعيدا عن انتماءات الأحزاب، يملك الوزير الجديد سيرة مهنية تقاطعت مع توجهات حزب “العدالة والتنمية” المحافظ دون أن يكون من أعضائه. فقد اكتسب شعبية واسعة داخل أوساطه بفضل صورته المتدينة، حيث حفظ القرآن الكريم منذ شبابه، واشتهر بلقب “الوالي الحافظ” واليوم أصبح يعرف بـ”الوزير الحافظ” عقب ظهوره في مقاطع مصورة يتلو فيها القرآن بطلاقة. كما نال المركز الأول في مسابقة وطنية لحفظ القرآن نظمتها رئاسة الشؤون الدينية عام 2024.

إلى جانب تكوينه الإداري، يحمل تشفتجي شهادات في الشريعة الإسلامية، وهو خريج في كلية الإلهيات بجامعة أنقرة (2011)، ويتابع دراسته حاليا في كلية الحقوق، مما يضفي على ملفه مزيجا من التكوين الديني والقانوني.

في وزارة الداخلية، راكم تشفتجي خبرة طويلة امتدت من الدوائر المركزية إلى الولايات، فقد عمل رئيسا لقسم في المديرية العامة لشؤون الموظفين، ثم شغل منصب كبير مستشاري رئيس البرلمان التركي، قبل أن يعين واليا لولايتين.

خلال فترة عمله في تشوروم، أثار الجدل بمشاركته في فعالية إحياء ذكرى العالم “عاطف هوجا”؛ الشخصية الدينية المثيرة للانقسام في الذاكرة التركية، وهو ما فسّره مراقبون بأنه مؤشر على انحياز ثقافي محافظ، يروق لتيار سياسي واسع في البلاد.

يعرف عن تشفتجي أيضا قدرته على بناء علاقة مباشرة مع المواطنين، إذ ودع أهالي أرضروم بكلمة مؤثرة أعرب فيها عن فخره بالخدمة التي قدمها، مما رسخ صورته بوصفه مسؤولا قريبا من الناس.

من هو أكين غورليك؟
ولد غورليك عام 1982 في ولاية نيفشهير، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة مرمرة عام 2005، قبل أن يبدأ حياته المهنية قاضيا ثم مدعيا عاما تنقل بين عدة ولايات.
لاحقا، ترأس عددا من محاكم الجنايات في إسطنبول، وتحديدا المحكمة الجنائية الرابعة عشرة، حيث لفت الأنظار بصرامته في إدارة الملفات ذات الطابع الأمني والسياسي.

وفي عام 2022، عُين نائبا لوزير العدل، مكلفا بمتابعة شؤون مجلس القضاة والمدعين العامين، قبل أن يتسلم في أكتوبر/تشرين الأول 2024 منصب المدعي العام الرئيسي لإسطنبول، أحد أبرز المواقع في السلطة القضائية، الذي شغله حتى تعيينه وزيرا.

وارتبط بروز غورليك على الساحة الوطنية بتوليه ملفات قضائية شائكة، في مقدمتها سلسلة التحقيقات التي استهدفت رموز المعارضة، وعلى رأسهم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول السابق.

فبعد اعتقال إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد، أشرف غورليك على إعداد لائحة اتهام وصفت بأنها الأضخم في تاريخ القضاء التركي، وبلغت قرابة أربعة آلاف صفحة، طالب فيها بسجنه أكثر من ألفي عام.

إلى جانب ذلك، ارتبط اسمه بمحاكمات سياسيين أكراد، من أبرزهم صلاح الدين دميرطاش، الذي أُدين حين كان غورليك قاضيا بمحكمة الجنايات.

كما ركز غورليك، أثناء عمله مدعيا عامّا، على ملفات الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد، معتمدا أسلوبا حازما في تسريع الإجراءات، والتنسيق المحكم بين أجهزة الدولة المعنية.

الردود السياسية
أحدث التعديل الوزاري الأخير شرخا واضحا في المشهد السياسي التركي، إذ قوبل بخليط من الترحيب والتحفظ، لا سيما مع تعيين أكين غورليك وزيرا للعدل.

بلغ التوتر ذروته تحت قبة البرلمان، حيث حاول نواب حزب الشعب الجمهوري عرقلة أداء غورليك لليمين الدستورية، محتشدين حول منصة رئيس البرلمان ومنددين بما وصفوه بأنه “انقلاب على دولة القانون”.

وأفضى المشهد إلى تدافع وصدام بالأيدي بينهم وبين نواب الحزب الحاكم، الذين شكلوا طوقا بشريا لحماية الوزير الجديد أثناء مراسم القسم.

وفي أول تعليق له، وصف زعيم الحزب المعارض، أوزغور أوزيل، التعيين بأنه استمرار لـ”محاولة انقلاب قضائي” تستهدف حزبه منذ وصول غورليك إلى منصب المدعي العام، مضيفا في نبرة حادة أن “مسيرتنا نحو السلطة لن تتوقف رغم كل التضييق”.

توقيت مدروس
من ناحيتها، رأت خبيرة العلاقات الدولية داملا تاشكن أن التعديل الوزاري الجديد يعكس بوضوح تمسك الدولة التركية برؤية “تركيا بلا إرهاب” التي تمثل حجر الزاوية في مسار “قرن تركيا” الرامي إلى ترسيخ كون أنقرة قوة إقليمية صاعدة.

واعتبرت، في حديث للجزيرة نت، أن هذه الخطوة جاءت استجابة مدروسة لمطالب متزايدة بتجديد الكوادر وتفعيل آليات “انتهاز الفرص”، بما يضمن رفع وتيرة التعاطي مع الملفات الحساسة التي تمس بقاء الدولة ومكانتها الإستراتيجية.

وأوضحت تاشكن للجزيرة نت، أن التعديل يرسل رسالة مزدوجة من جهة، ويعزز مساعي الدولة لإعادة بناء الحزام الأمني الداخلي وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ومن جهة أخرى، يمهد الطريق لتقليص المخاطر الجيوسياسية المحيطة بتركيا، بما يسمح لها بتوجيه كامل طاقتها نحو تموضع عالمي أكثر فاعلية.

وفيما يتعلق بتوقيت التعديل، أشارت الخبيرة التركية إلى أنه يتناغم مع إستراتيجية أردوغان لتوسيع هامش المناورة في السياسة الخارجية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

ورأت أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرارا للحزم في مكافحة المخدرات والإرهاب، وتعزيزا للرقابة على أنشطة التبشير والتجسس الأجنبي، إلى جانب حملات ممنهجة لتفكيك الشبكات الإجرامية، الأمر الذي يعكس إصرار الدولة على فرض ما وصفته بـ”القبضة الحديدية” داخل إطار يحترم استقلالية القضاء.

وختمت تاشكن تصريحها بالقول إن التعديل الوزاري ليس سوى أحد تجليات الإرادة السياسية لتحويل الإنجازات المتراكمة في مجالات الدفاع والطاقة إلى بيئة استقرار ورفاه دائم، معتبرة أن الديناميكية الأمنية التي عززتها الحكومة داخليا تشكل خطوة محورية في طريق جعل تركيا مركزا إقليميا للسلام والاستقرار.