مع سقوط آخر معاقله عام 2019، شهد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تراجعاً كبيراً، إلا أن ملفه لا يزال مفتوحاً. تشير التقديرات الأمريكية إلى وجود حوالي 7 آلاف مقاتل من التنظيم في سجون شمال شرق سوريا. وتثير عودة الحكومة السورية للسيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تساؤلات حول مستقبل هؤلاء المقاتلين، خاصةً مع الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على العراق لقبول استقبالهم. هذا الملف المعقد يثير جدلاً واسعاً حول كيفية التعامل مع عناصر داعش، بما في ذلك محاكمتهم وإعادة تأهيلهم.
تتزايد التحديات المتعلقة بمصير مقاتلي التنظيم المحتجزين، خاصةً مع وجود جنسيات مختلفة بينهم، بما في ذلك عرب وغربيون. وقد أدى ذلك إلى نقاشات دولية حول المسؤولية القانونية والأخلاقية في التعامل مع هؤلاء الأفراد. يهدف نقلهم إلى العراق إلى إيجاد حل لهذه المعضلة، لكنه يثير مخاوف جديدة بشأن حقوق الإنسان والعدالة.
التعامل مع مقاتلي داعش: التحديات القانونية والإنسانية
يجري نقل مقاتلي التنظيم إلى العراق من خلال آلية تنسيق مباشرة بين الدول المعنية، وفقًا لتقرير أعدته سلام خضر للجزيرة. ومع ذلك، يثير هذا النقل أسئلة حول كيفية التعامل مع مقاتلين من جنسيات مختلفة، وما إذا كانت المحاكمات ستتم بشكل عادل وشفاف. دمشق اقترحت حلاً يتمثل في محاكمة المتورطين في القتال وإعادة توطين غير المتورطين، لكن هذا الاقتراح لم يحظ بتأييد دولي واسع.
موقف العراق من محاكمة عناصر التنظيم
أكد العراق استعداده لمحاكمة من وصفهم بـ “الإرهابيين” وفقًا لقوانينه المحلية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. ومع ذلك، يثير هذا الأمر قلقًا بشأن تطبيق معايير المحاكمة العادلة، خاصةً في ظل تقارير سابقة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون العراقية. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان صرح بأن المحاكمات ستتم وفق القانون، لكن هذا لا يضمن بالضرورة حماية حقوق المتهمين.
تذكر التقارير الحقوقية الصادرة في عام 2017، ومنها تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، حالات تعذيب وإخفاء قسري تعرض لها متهمون بالانتماء إلى التنظيم في السجون العراقية. وأقرت الحكومة العراقية باحتجاز 7300 شخص بتهمة الانتماء إلى داعش، وهو ما يمثل جزءًا صغيرًا فقط من العدد الإجمالي للمحتجزين.
تخطط السلطات العراقية لمحاكمة من يثبت تورطهم في عمليات داخل العراق، مما يترك حالة المعتقلين الأجانب، وخاصة الأوروبيين، في وضع غير واضح. هذا التمييز في المعاملة قد يؤدي إلى انتقادات دولية واتهامات بعدم المساواة أمام القانون. تعتبر قضية الإرهاب من القضايا المعقدة التي تتطلب تعاوناً دولياً فعالاً.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن إمكانية عودة مقاتلي التنظيم إلى ساحات القتال بعد إطلاق سراحهم، أو انضمامهم إلى خلايا نائمة. يتطلب التعامل مع هذه المخاطر برامج فعالة لإعادة التأهيل والمتابعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول.
مصير المقاتلين الأجانب
يشكل مصير المقاتلين الأجانب، وخاصة الأوروبيين، تحديًا خاصًا. العديد من الدول الأوروبية ترفض استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى داعش، خوفًا من تهديدهم لأمنها القومي. هذا الموقف يترك هؤلاء المقاتلين في وضع قانوني وإنساني صعب، ويجعل من الصعب إيجاد حل دائم لقضيتهم. تعتبر مسألة الجنسية من العوامل الرئيسية التي تؤثر على التعامل مع هؤلاء المقاتلين.
هناك أيضًا تساؤلات حول مسؤولية الدول عن أفعال مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم. هل يجب أن تتحمل هذه الدول تكاليف محاكمة وإعادة تأهيل مقاتليها؟ وهل يجب أن تسمح لهم بالعودة إلى أوطانهم؟ هذه الأسئلة لا تزال قيد النقاش، ولا توجد إجابات سهلة لها.
الوضع الحالي يتطلب حلاً شاملاً يأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والإنسانية والأمنية. يجب على الدول المعنية العمل معًا لإيجاد حل عادل وفعال يضمن محاسبة المجرمين وحماية حقوق الإنسان ومنع عودة الإرهاب. تعتبر قضية المقاتلين الأجانب من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة مزيدًا من المفاوضات بين العراق والدول المعنية، بهدف تحديد آليات محاكمة وإعادة تأهيل مقاتلي داعش. كما من المرجح أن تواصل المنظمات الحقوقية مراقبة الوضع في السجون العراقية، وتقديم تقارير حول أي انتهاكات محتملة. يبقى مستقبل هؤلاء المقاتلين غير واضحًا، ويتوقف على التوصل إلى اتفاق دولي شامل.
