أعلنت حكومة النيجر عن طرح كميات من اليورانيوم المنتج محليًا في السوق الدولية، مما أدى إلى تصعيد التوتر مع شركة أورانو الفرنسية، المساهم الأكبر في إنتاج اليورانيوم في البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد خلافات متزايدة حول شروط استغلال هذا المورد الاستراتيجي، وتؤكد رغبة النيجر في ممارسة سيطرة أكبر على ثرواتها الطبيعية. ويشكل هذا التطور تحديًا جديدًا لسوق اليورانيوم العالمي، خاصة مع اعتماد العديد من الدول الأوروبية على إمدادات النيجر.
وتقدر الكميات المعروضة من اليورانيوم بحوالي 1300 طن من اليورانيوم المركز، بقيمة تقارب 250 مليون يورو (حوالي 290 مليون دولار أمريكي). وتعتبر النيجر من بين أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث ساهمت بنحو ربع إمدادات محطات الطاقة النووية الأوروبية في عام 2022، وفقًا لبيانات منظمة “يوراتوم” الذرية. هذا يجعل النزاع مع أورانو قضية ذات أهمية إستراتيجية تتجاوز الجوانب الاقتصادية البحتة.
السيادة على الثروات المنهوبة والتوترات مع أورانو
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي النيجر لتعزيز سيادتها على مواردها الطبيعية، بعد اتهامات متكررة لفرنسا باستغلال ثروات البلاد على مدى عقود. وقد ألغت الحكومة النيجرية في يونيو 2024 حقوق أورانو في تشغيل ثلاثة من أهم مناجم اليورانيوم في البلاد، وهي سومير وكوميناك وإيمورارين. هذا القرار أنهى أكثر من 50 عامًا من استغلال الشركة الفرنسية لثروة النيجر، مما دفع أورانو إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي لاستعادة السيطرة التشغيلية.
وفي تصريحات له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم رئيس الوزراء النيجري علي لامين زين الشركات الأجنبية باستغلال البلاد، مشيرًا إلى أن اليورانيوم لم يجلب سوى “البؤس والتلوث والتمرد والفساد والخراب” للشعب النيجري، بينما أثرى فرنسا. وتعتبر هذه التصريحات تعبيرًا عن الإحباط المتزايد في النيجر من شروط استغلال مواردها الطبيعية.
تأثيرات محتملة على سوق الطاقة النووية
قد يؤدي هذا التصعيد إلى اضطرابات في إمدادات اليورانيوم إلى أوروبا، خاصة مع تزايد الاعتماد على الطاقة النووية كبديل للوقود الأحفوري. وتعتبر أورانو من الشركات الرئيسية في مجال إنتاج وتوريد اليورانيوم، وأي تعطيل لعملياتها في النيجر قد يؤثر على أسعار اليورانيوم ويزيد من المخاوف بشأن أمن الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا التطور دولًا أخرى في أفريقيا على إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات استغلال مواردها الطبيعية مع الشركات الأجنبية. وهذا قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في هيكل سوق اليورانيوم العالمي، وزيادة المنافسة بين الشركات المنتجة.
رد فعل أورانو والمخاطر الأمنية
أعربت شركة أورانو عن قلقها البالغ إزاء هذه الخطوة، وحذرت من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بنقل اليورانيوم من منجم سومير. وقالت الشركة إن شحنة اليورانيوم التي غادرت المنجم الأسبوع الماضي تمثل “تهديدًا خطيرًا” للأمن والسلامة، وقد تؤدي إلى تحويل المواد المشعة وانتهاك القواعد الدولية للنقل.
وتؤكد أورانو أنها لم تشارك في عملية النقل، وأنها لا تملك أي معلومات عن الوجهة النهائية للشحنة أو المشتري. لكن التلفزيون الحكومي في النيجر أكد أن البلاد تمارس “حقها المشروع” في بيع اليورانيوم لأي مشتر بموجب قواعد السوق، وأن السيادة على الموارد الطبيعية “غير قابلة للتفاوض”.
وتشير التقارير إلى أن حكومة النيجر بدأت بالفعل في تنفيذ خططها لتأميم مواردها الطبيعية، بما في ذلك اليورانيوم. وقد أظهرت صور متداولة الرئيس عبد الرحمن تياني في منجم أرليت، وهو يعلن عن التزامه بإنهاء عقود من السيطرة الفرنسية واستعادة ما وصفه المسؤولون بـ”الثروة المنهوبة”.
وتعتبر أورانو شركة فرنسية حكومية، حيث تملك الدولة الفرنسية حصة الأغلبية فيها (90.33%). وتعمل الشركة في جميع مراحل دورة الوقود النووي، بدءًا من تعدين اليورانيوم وحتى معالجة النفايات. وقد حققت أورانو إيرادات بلغت 5.87 مليار يورو في عام 2024، بزيادة كبيرة مقارنة بعام 2023. ويرجع هذا النمو إلى حد كبير إلى صفقة ضخمة أبرمتها الشركة مع شركات الطاقة اليابانية.
في الوقت الحالي، لا يزال الوضع غير واضح، ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات بين النيجر وأورانو في الأيام والأسابيع القادمة. ويراقب المراقبون عن كثب تطورات هذا النزاع، وما إذا كان سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق اليورانيوم العالمي. من المرجح أن يستمر الجدل القانوني حول حقوق التعدين، مع احتمال صدور المزيد من القرارات من مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في المستقبل القريب. كما يجب مراقبة رد فعل الدول الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات اليورانيوم من النيجر، وكيف ستتعامل مع هذا الوضع الجديد.
