تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الوساطة في ملف **سد النهضة** المتنازع عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان. جاءت هذه المبادرة بعد سنوات طويلة من المفاوضات التي لم تثمر عن اتفاق نهائي، وبعد أن أعلنت إثيوبيا عن إكمال تشييد السد في سبتمبر الماضي، مما أثار مخاوف جدية في القاهرة والخرطوم بشأن حصصهما من مياه النيل. وقد لاقت المبادرة ترحيبًا رسميًا من مصر والسودان، بينما لم يصدر رد فعل رسمي من الجانب الإثيوبي حتى الآن.
أعلنت الإدارة الأمريكية عن استعدادها لتسهيل المفاوضات بين الدول الثلاث بهدف التوصل إلى حل عادل ومستدام لقضية تقاسم مياه النيل. وأكد ترامب في رسالة موجهة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إدراكه لأهمية مياه النيل لمصر، معربًا عن أمله في تجنب أي تصعيد عسكري محتمل. وتشير المبادرة إلى التركيز على إيجاد توازن بين حاجة إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهرومائية وحقوق مصر والسودان في الحصول على حصة عادلة من المياه.
ترحيب مصري وسوداني وتشكيك في جدوى مبادرة سد النهضة
أعربت مصر عن ترحيبها بعرض ترامب، مؤكدة حرصها على التعاون مع دول حوض النيل وفقًا لمبادئ القانون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة. وشددت القاهرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها المائية ويحمي أمنها القومي. وفي السياق ذاته، أعلن السودان عن ترحيبه بالمبادرة، معربًا عن أمله في أن تؤدي إلى حل الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف.
ومع ذلك، لم يخلو التفاعل مع المبادرة من التشكيك في جدواها، خاصة في ظل عدم وجود رد فعل رسمي من إثيوبيا. ويرى بعض المحللين أن المبادرة الأمريكية قد تكون محاولة أخيرة لتجنب تصعيد الأزمة، لكن نجاحها يعتمد بشكل كبير على استعداد إثيوبيا للتعاون والتفاوض بحسن نية. كما يرى آخرون أن المبادرة قد تأتي في توقيت غير مناسب، نظرًا لأن إثيوبيا قد أكملت بالفعل تشييد السد وبدأت في ملئه.
مطالب مصر والسودان
تتمثل المطالب الرئيسية لمصر والسودان في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد تشغيل السد، بما يضمن عدم الإضرار بحصصهما المائية. وتطالب الدولتان بإجراء دراسات فنية وتقييمية شاملة لآثار السد على البيئة والموارد المائية في حوض النيل. كما تشددان على ضرورة وجود آلية فعالة لحل النزاعات وتجنب أي خلافات مستقبلية. وتعتبر القاهرة والخرطوم أن الاتفاق يجب أن يكون متوافقًا مع القانون الدولي ومبادئ الإدارة الرشيدة للموارد المائية المشتركة.
موقف إثيوبيا
تصر إثيوبيا على أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأن له فوائد جمة لدول حوض النيل. وترفض أديس أبابا الاتفاقيات القديمة التي تعتبرها غير عادلة، وتدعو إلى التفاوض على أساس مبادئ جديدة تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع الأطراف. وتؤكد إثيوبيا أنها لن تتنازل عن حقها في استخدام مياه النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية، وأنها ملتزمة بملء السد وتحقيق أهدافه التنموية. وتعتبر إثيوبيا أن أي محاولة لفرض قيود على استخدامها للمياه هي تدخل في شؤونها الداخلية.
وتشكل قضية **سد النهضة** تحديًا كبيرًا للأمن الإقليمي في شرق أفريقيا. فقد أدت الأزمة إلى توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا، وتهديد الاستقرار في المنطقة. وتخشى القاهرة من أن يؤدي ملء السد إلى تقليل حصتها من مياه النيل، مما قد يؤثر سلبًا على الزراعة والصناعة والحياة اليومية للمواطنين. بينما ترى إثيوبيا أن السد هو فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة شعبها. وتعتبر قضية **تقاسم المياه** من القضايا الحساسة التي تتطلب حوارًا بناءً وتعاونًا مثمرًا بين جميع الأطراف.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحركات دبلوماسية مكثفة من قبل الولايات المتحدة والجهات المعنية الأخرى، بهدف إقناع إثيوبيا بالمشاركة في المفاوضات والتوصل إلى حل للأزمة. ويعتمد مستقبل المفاوضات على مدى استعداد الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات والتوصل إلى حلول وسط. ويظل التحدي الأكبر هو إيجاد صيغة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحقق التنمية المستدامة في حوض النيل. وستراقب المنطقة عن كثب تطورات هذا الملف، لما له من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أن موقف إثيوبيا، وما إذا كانت سترد على المبادرة الأمريكية، سيكون له تأثير كبير على مسار المفاوضات. الوضع لا يزال غير واضح، ويتطلب متابعة دقيقة.
