شهدت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية نمواً قياسياً في عام 2024، حيث بلغت عائدات هذه المبيعات 15 مليار دولار وفقاً لبيانات حديثة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى التسويق للأسلحة على أنها “مجربة في المعارك” بعد استخدامها في العمليات العسكرية في قطاع غزة، مما أثار جدلاً واسعاً حول أخلاقيات وشرعية هذه التجارة.
وتأتي هذه الزيادة في ظل اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وسط الصراع المستمر في غزة، بالإضافة إلى التوترات في مناطق أخرى. وقد أثرت هذه الاتهامات على بعض الدول، لكنها لم توقف بشكل كامل تدفق الأسلحة الإسرائيلية إلى الأسواق العالمية.
مبيعات الأسلحة الإسرائيلية تقفز في ظل الأزمات
تُظهر بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية أن معظم صادرات الأسلحة في عام 2024 كانت من الصواريخ، وأنظمة الدفاع الجوي والقذائف. ويشير هذا إلى زيادة في الطلب على هذه الأنظمة خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
لكن الأسلحة الإسرائيلية لا تقتصر على الذخائر التقليدية، بل تشمل أيضاً تقنيات متطورة للمراقبة والاستخبارات. تعتبر التكنولوجيا الأمنية، بما في ذلك أنظمة المراقبة والذكاء الاصطناعي، جزءًا متزايد الأهمية من الصادرات الإسرائيلية.
الأسواق الرئيسية لمشتريات الأسلحة
توجّهت أكثر من نصف شحنات الأسلحة الإسرائيلية إلى دول أوروبية، وهو ما يعكس قلقاً متزايداً بشأن الأمن القاري. تعتبر ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبا الشرقية من بين أكبر المستوردين.
في المقابل، احتلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية بنسبة 23% من إجمالي الصادرات، مع الهند كأهم مستورد. كما شهدت الولايات المتحدة زيادة طفيفة في مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية.
الجدل حول “تسويق المعارك”
يثير استخدام العمليات العسكرية في التسويق للأسلحة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والناشطين. ويرون أن هذا الأمر يشجع على استمرار الصراعات ويقلل من قيمة الحياة البشرية.
وقد أثار هذا الجدل تساؤلات حول المسؤولية الأخلاقية للشركات المصنعة للأسلحة والدول التي تشتريها. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن احتمال استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات لحقوق الإنسان.
تأثير التحقيقات الدولية
على الرغم من الزيادة الكبيرة في المبيعات، تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة بسبب التحقيقات الدولية الجارية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات أو قيود تجارية على إسرائيل في المستقبل.
من المتوقع أن تستمر مبيعات الأسلحة الإسرائيلية في النمو على المدى القصير، مدفوعة بالتوترات الإقليمية والطلب المتزايد على التقنيات الأمنية. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه الصادرات قد يعتمد على نتائج التحقيقات الدولية والتطورات السياسية في المنطقة. سيراقب المحللون عن كثب رد فعل الدول المستوردة على هذه القضايا، فضلاً عن أي تغييرات في السياسات الإسرائيلية المتعلقة بتصدير الأسلحة.
