أكد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، المستشار ناصر السميط، على أهمية مواصلة تطوير الهيئة وتعزيز الثقة في خدماتها، وذلك خلال اجتماع للمجلس مؤخرًا. يهدف هذا التطوير إلى تحسين رعاية القصر والمشمولين بها، مع التركيز على الكفاءة والشفافية في العمل. وتأتي هذه الخطوات في إطار دعم القيادة السياسية وتطلعات الهيئة لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة الهامة من المجتمع، مع التركيز على تحديث لائحة شؤون القصر.
عُقد الاجتماع في مقر الهيئة، بحضور مديرها العام المكلف علياء فهد الصقر، والشيخ سعود السالم ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى مروة بداح الجعيدان وكيل وزارة التجارة والصناعة، ومهندسة جنان مسلم الزامل نائبة الأمين العام لشؤون الخدمات المساندة بالأمانة العامة للأوقاف. ناقش المجلس خلاله عدة قضايا استراتيجية واتخذ قرارات تهدف إلى الارتقاء بأداء الهيئة وتطوير خدماتها المقدمة.
تطوير الهيئة العامة لشؤون القصر: قرارات جديدة لتعزيز الرعاية
تأتي هذه التطورات في الهيئة العامة لشؤون القصر استجابةً للحاجة المستمرة لتحسين آليات الرعاية المقدمة للقصر والمشمولين بها. تسعى الهيئة باستمرار إلى تحديث إجراءاتها وتطوير قدراتها لضمان حماية حقوق هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لهم. وتشمل هذه الجهود تطوير الأنظمة الإدارية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع العمليات.
اعتماد لائحة الوظائف الإشرافية
أحد أهم القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة هو اعتماد لائحة الشروط والضوابط الإضافية الخاصة بشغل الوظائف الإشرافية في الهيئة. تهدف هذه اللائحة إلى ضمان اختيار الكفاءات المتميزة لتولي المناصب القيادية، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق أهداف الهيئة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير الموارد البشرية في الهيئة.
تفعيل الإخطارات الإلكترونية
كما وافق المجلس على تفويض المدير العام بإصدار صيغ إخطار الدعوات عن طريق الوسائل الإلكترونية وتعميمها على جميع قطاعات الهيئة. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتسهيل عملية التواصل والإخطار، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية. ويتماشى هذا التوجه مع جهود التحول الرقمي التي تشهدها الكويت في مختلف القطاعات.
تشكيل لجان متخصصة
اعتمد مجلس الإدارة أيضًا تشكيل اللجنة الدائمة للاستثمار، والتي تتكون بالكامل من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار. تتولى هذه اللجنة مسؤولية إدارة استثمارات الهيئة، بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن وتعزيز الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد اللجنة الشرعية برئاسة فواز مشاري الكليب، وعضوية كل من الدكتور مطلق جاسر الجاسر نائباً للرئيس، والدكتور محمد جاسم البراك، والدكتور عصام خلف العنزي، والدكتور عبدالعزيز أحمد الناهض. تختص هذه اللجنة بمراجعة جميع المعاملات المالية والتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تعتبر الهيئة العامة لشؤون القصر مؤسسة حكومية كويتية تأسست بموجب القانون رقم 23 لسنة 2008، وتختص بإدارة أموال القصر والمشمولين برعايتها، وتقديم الخدمات اللازمة لهم. وتلعب الهيئة دورًا حيويًا في حماية حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع، وضمان حصولهم على الرعاية والدعم المناسبين. وتشمل خدمات الهيئة الإشراف على الأموال، وإدارة الاستثمارات، وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية.
أشار وزير العدل إلى أن المجلس بحث العديد من الموضوعات الاستراتيجية الأخرى، واتخذ مجموعة من القرارات الهادفة إلى تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. وتشمل هذه الموضوعات تطوير خطط العمل، وتحسين إجراءات الرقابة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الهيئة لتصبح مؤسسة رائدة في مجال رعاية القصر والمشمولين بها.
من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لشؤون القصر تواجه تحديات متزايدة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الكويت. وتشمل هذه التحديات زيادة عدد القصر والمشمولين بالرعاية، وتعقيد بعض القضايا القانونية والمالية، والحاجة إلى تطوير الكفاءات والقدرات. ولمواجهة هذه التحديات، تسعى الهيئة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية، والاستثمار في تطوير الموارد البشرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
في الختام، من المتوقع أن تعلن الهيئة العامة لشؤون القصر عن تفاصيل تنفيذ هذه القرارات خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على وضع آليات واضحة لتقييم الأداء وقياس النتائج. كما يتوقع أن تشهد الهيئة المزيد من التطورات في المستقبل، في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية والجهود الحثيثة من جميع العاملين. وسيبقى تحديث نظام رعاية القصر أولوية قصوى للهيئة، مع مراقبة التطورات التشريعية والاجتماعية التي قد تؤثر على عملها.
