وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، وهو القانون الذي فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على سوريا. جاء هذا التصويت كجزء من مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الأوسع، مما يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه دمشق. وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، مع توقعات بتأثيرات اقتصادية وسياسية كبيرة على سوريا والمنطقة.
القرار الذي اتخذه مجلس النواب يوم الأربعاء يتضمن شروطًا لإلغاء العقوبات، بما في ذلك تقديم تقارير دورية من الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس حول التزام سوريا بمكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن التصعيد العسكري، ومكافحة غسل الأموال. من المتوقع أن ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن يشهد نقاشًا حادًا.
مستقبل قانون قيصر: الشروط والتحديات
ينص القانون الجديد على أن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر ليس فوريًا، بل يخضع لتقييم مستمر. يتطلب القانون تقديم تقرير أولي خلال 90 يومًا، يليه تقارير كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات. تهدف هذه التقارير إلى تقييم مدى التزام الحكومة السورية بالشروط المحددة.
الشروط الرئيسية لإلغاء العقوبات
تشمل الشروط الرئيسية التي يجب على سوريا الوفاء بها ما يلي:
- اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة التنظيمات الإرهابية العاملة على أراضيها.
- احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
- الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد دول الجوار.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعاون في التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الصراع السوري.
- مكافحة إنتاج وتجارة المخدرات.
في حال عدم استيفاء هذه الشروط لفترتين متتاليتين، يجوز إعادة فرض عقوبات محددة على أفراد وكيانات معينة. هذا يعني أن إلغاء قانون قيصر ليس مضمونًا، ويعتمد بشكل كبير على التطورات السياسية والأمنية في سوريا.
صرح أنس الصبار، مراسل الجزيرة، أن مشروع القانون سيواجه الآن تصويتًا في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة. من المتوقع أن يتم التصويت خلال الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.
أُقر قانون قيصر في الأصل في ديسمبر 2019، بهدف معاقبة المسؤولين السوريين المتورطين في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. وقد أدى القانون إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على الحكومة السورية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري.
يعتقد البعض أن إلغاء القانون قد يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية إلى سوريا، مما قد يساعد في إعادة بناء البلاد. ويرى آخرون أن إلغاء العقوبات قد يشجع النظام السوري على الاستمرار في ممارساته القمعية.
عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، صرح بأن إنهاء العمل بـقانون قيصر سيكون خطوة حاسمة نحو دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي. وأضاف أن القانون قد أعاق قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد. وأشار إلى أن الحكومة السورية وضعت خططًا لتطوير النظام المالي والمصرفي بمجرد رفع العقوبات.
يُذكر أن قانون قيصر سُمي على اسم الاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد. وقد أثارت هذه الصور صدمة عالمية وأدت إلى زيادة الضغط على النظام السوري.
الخطوة التالية الحاسمة هي تصويت مجلس الشيوخ. إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فسوف ينتقل إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه. حتى ذلك الحين، يبقى مستقبل قانون قيصر غير مؤكدًا، ويعتمد على التطورات السياسية والأمنية في سوريا، بالإضافة إلى موقف الإدارة الأمريكية.
من المهم مراقبة ردود فعل الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية، والمعارضة السورية، والدول الإقليمية، والمجتمع الدولي. كما يجب متابعة التقارير الدورية التي سيقدمها الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس لتقييم مدى التزام سوريا بالشروط المحددة لإلغاء العقوبات. الوضع معقد ويتطلب متابعة دقيقة.
