رفع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) دعوى قضائية ضد حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، بسبب إعلانه تصنيف “كير” كـ”منظمة إرهابية”. يأتي هذا الإجراء القانوني ردًا على قرار ديسانتيس الذي يعتبره المجلس تدخلًا غير دستوري وتقويضًا لحقوق المسلمين في فلوريدا. تهدف الدعوى إلى إبطال هذا التصنيف والاعتراف بحقوق “كير” الدستورية في حرية التعبير والتجمع.
دعوى قضائية ضد ديسانتيس بتهمة تصنيف كير كمنظمة إرهابية
أعلنت فرع “كير” في فلوريدا عن رفع الدعوى القضائية في المحكمة الفدرالية بمدينة تالاهاسي يوم الثلاثاء. وتستند الدعوى إلى أن تصنيف ديسانتيس لـ “كير” وجماعة الإخوان المسلمين كـ”منظمتين إرهابيتين أجنبيتين” يتعدى صلاحياته الدستورية، حيث أن تحديد المنظمات الإرهابية من اختصاص الحكومة الفدرالية حصراً. كما يرى المجلس أن هذا التصنيف يضر بسمعته وعمله في الدفاع عن حقوق المسلمين.
وفقًا لعريضة الدعوى، فإن إعلان ديسانتيس لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني. ويؤكد المجلس أنه يدافع عن حقوق حوالي 500 ألف مسلم في فلوريدا، وأن تصنيفه كـ “منظمة إرهابية” يضعف قدرته على القيام بهذه المهمة. يدعو المجلس المحكمة إلى إصدار حكم يقر بأن قرار ديسانتيس غير قانوني ومخالف للدستور، ومنعه من اتخاذ أي إجراءات بناءً عليه.
خلفية القرار وتداعياته المحتملة
في التاسع من ديسمبر الجاري، أصدر ديسانتيس أمرًا بإدراج جماعة “الإخوان المسلمين” و”كير” في قائمة “التنظيمات الإرهابية” في الولاية. وذكر في بيانه أنه وجه المؤسسات الحكومية في فلوريدا إلى منع أي دعم أو موارد للأفراد أو الكيانات التي ترتبط بهذه المنظمات، معتبرًا ذلك ضروريًا لحماية الأمن العام. يثير هذا القرار جدلًا واسعًا حول تعريف “الإرهاب” وتأثيره على الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة.
يأتي هذا القرار في سياق سياسي متصاعد، حيث يركز ديسانتيس على قضايا الأمن القومي والتهديدات الإرهابية. إلا أن خبراء قانونيين يرون أن صلاحية تحديد المنظمات الإرهابية تقع ضمن اختصاص الحكومة الفدرالية بموجب قانون مكافحة الإرهاب. كما أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تجميد أصول “كير” في فلوريدا وتقييد أنشطتها، مما يثير مخاوف بشأن حرية التعبير والتجمع.
ردود الأفعال والتوقعات المستقبلية
أثار إعلان ديسانتيس ردود فعل متباينة. فقد أعرب العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية الإسلامية عن إدانتهم للقرار، واعتبروه محاولة لتشويه سمعة هذه المنظمات وتقويض عملها. في المقابل، أيد البعض القرار، معتبرين أن “كير” والإخوان المسلمين يمثلان تهديدًا للأمن القومي. تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذا القرار على المناخ العام تجاه المسلمين في فلوريدا.
من المتوقع أن تستغرق الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية عدة أشهر. وستركز المناقشات على مدى دستورية قرار ديسانتيس وتأثيره على الحقوق المدنية. ستحتاج المحكمة إلى تقييم الأدلة المقدمة من كلا الجانبين، وتحديد ما إذا كان هناك أساس قانوني لربط “كير” بالإرهاب. القضية قد تصل إلى المحكمة العليا إذا استمر الجدل حول الصلاحيات الدستورية.
هذه القضية تمثل اختبارًا هامًا للفصل بين السلطات وحماية الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. سيراقب المراقبون عن كثب تطورات القضية لمعرفة ما إذا كانت ستشكل سابقة لتقييد عمل المنظمات الحقوقية الأخرى بناءً على تصنيفات سياسية. كما ستنعكس نتائج هذه الدعوى على الخطاب العام حول قضايا الإرهاب وحقوق المسلمين.
