مجموعة السبع ترفض رفع العقوبات عن روسيا للحد من ارتفاع أسعار النفط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وما يسببه من تعطيل لنحو 20% من إنتاج النفط العالمي، لا يبرر بأي حال رفع العقوبات المفروضة على روسيا، مشددا على استمرار دعم أوكرانيا والحفاظ على الموقف الموحد لدول الغرب تجاه موسكو.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماكرون الأربعاء، متحدثا باسم قادة مجموعة السبع عقب اجتماع استثنائي عقد عبر تقنية الفيديو، ناقش تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته على الأمن والطاقة والاقتصاد العالمي.

وأوضح ماكرون أن قادة المجموعة اتفقوا على ضرورة عدم تغيير الموقف من روسيا رغم التطورات في الشرق الأوسط، مؤكدا مواصلة الجهود لدعم أوكرانيا وعدم تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الحرب في المنطقة، بما في ذلك القصف الإسرائيلي الأمريكي لإيران والرد الإيراني الذي طال عددا من دول المنطقة، لها تأثير كبير على الاقتصاد والأمن الإقليميين، إضافة إلى سلامة أراضي بعض الدول الصديقة.

ولفت إلى أن دول المجموعة بحثت آليات ضمان حرية الملاحة والأمن البحري، مشيرا إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين على تعزيز وجودها في شرق البحر المتوسط وتأمين الممرات البحرية بين قناة السويس وباب المندب.

كما أوضح أن دول المجموعة تدرس تنسيق جهود لمرافقة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، في ظل استمرار الحرب ووجود مئات السفن التجارية وناقلات النفط العالقة على جانبي المضيق.

الإفراج عن الاحتياطيات النفطية

وفي إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة، أعلن ماكرون أن الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة اتفقت على الإفراج عن 400 مليون برميل من احتياطاتها النفطية الإستراتيجية، في خطوة وصفها بأنها الأكبر من نوعها، وتهدف إلى تهدئة الأسواق العالمية والحد من ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن هذه الكمية تعادل نحو 20 يوما من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، مضيفا أن احتياطيات دول مجموعة السبع تمثل نحو 70% من المخزون الإستراتيجي الذي تديره الوكالة الدولية للطاقة.

وأكد أن فرنسا أفرجت عن 14.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية ضمن هذا القرار الجماعي، مع استمرار التنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للحد من اضطرابات السوق.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة زيادة الإنتاج لدى الدول القادرة على ذلك، محذرا من أن أي إجراءات لتقييد صادرات النفط أو الغاز قد تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد العالمي.

وأوضح أن دول المجموعة تعمل أيضا على تنسيق الجهود مع دول الخليج لمتابعة تأثيرات الأزمة على أسواق الطاقة، بما في ذلك الغاز والأسمدة الكيميائية التي تؤثر بدورها على القطاع الزراعي.