استقبل محافظ الجهراء حمد الحبشي قيادات قطاع المكافحة في المحافظة، في خطوة تعكس حرص الجهات الحكومية على تعزيز الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ. اللقاء الذي عُقد بديوان عام المحافظة، ضمّ مدير إطفاء الجهراء العميد عبدالله الجزاف، ومدير إطفاء الجهراء للمراكز الخارجية العميد عثمان الوزق، وذلك لمناقشة خطط العمل وتطوير آليات الاستجابة للحوادث في محافظة الجهراء. يهدف هذا الاجتماع إلى رفع مستوى الجاهزية لـمكافحة الحرائق وضمان سلامة السكان.
الاجتماع، الذي جرى في وقت مبكر من هذا الأسبوع، يأتي في سياق الجهود المستمرة لتحسين منظومة السلامة العامة في الكويت، وتحديداً في منطقة الجهراء التي تشهد نمواً سكانياً وعمرانياً متزايداً. وتشير التقارير إلى أن محافظة الجهراء تتطلب خططاً خاصة نظراً لطبيعة مناطقها وتحدياتها الفريدة. الهدف الأساسي هو تقليل المخاطر المحتملة وحماية الأرواح والممتلكات.
تعزيز التنسيق في قطاع مكافحة الحرائق
ركز اللقاء بشكل أساسي على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بـمكافحة الحرائق وإدارة الطوارئ. وأكد المحافظ الحبشي على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين إدارة الإطفاء والجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الصحة والبلدية، لضمان استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ. هذا التنسيق يضمن أيضاً توزيع الموارد بشكل أمثل وتجنب الازدواجية في الجهود.
خطة تطوير آليات العمل
تم خلال الاجتماع استعراض خطط العمل الحالية لقطاع المكافحة في الجهراء، بالإضافة إلى مناقشة آليات التطوير المقترحة. وتشمل هذه الآليات تحديث المعدات والآليات المستخدمة في عمليات الإطفاء، وتوفير التدريب المستمر للعناصر البشرية، وتطوير أنظمة الاتصال والتنبيه المبكر. كما تم بحث إمكانية إنشاء مراكز إطفاء جديدة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الحضور سبل دعم السلامة العامة من خلال حملات توعية للمواطنين والمقيمين حول إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق. وتعتبر هذه الحملات جزءاً أساسياً من استراتيجية الوقاية الشاملة التي تتبناها إدارة الإطفاء. وتشمل التوعية كيفية استخدام طفايات الحريق، والإبلاغ عن الحوادث، وإخلاء المباني بشكل آمن.
أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات
أشار المحافظ إلى أن محافظة الجهراء تواجه تحديات خاصة تتعلق بـمكافحة الحرائق، مثل انتشار المباني العشوائية وعدم الالتزام بمعايير السلامة في بعض المناطق. وأكد على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المباني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تطبيق معايير السلامة في جميع المباني وتقليل المخاطر المحتملة.
وتشمل التحديات أيضاً صعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية في المحافظة، خاصة في حالات الطوارئ. لذلك، تم التأكيد على أهمية تطوير خطط بديلة لضمان وصول فرق الإطفاء إلى جميع المناطق في أسرع وقت ممكن. وتشمل هذه الخطط استخدام الطرق الوعرة وتوفير الآليات المناسبة للتعامل مع التضاريس الصعبة.
من جهة أخرى، أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع المكافحة ومنتسبوه في حماية الأرواح والممتلكات، مثنياً على جهودهم المتواصلة وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية. وأعرب عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة. وتعتبر جهود رجال الإطفاء جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى بناء دولة حديثة وآمنة ومستدامة. وتولي الرؤية أهمية قصوى لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الإطفاء والإسعاف. وتسعى الرؤية إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد. وتشمل خطط التطوير أيضاً الاستثمار في التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات الإطفاء والإنقاذ.
في سياق متصل، صرح مصدر مسؤول في إدارة الإطفاء بأن هناك خططاً لتوسيع نطاق خدمات الطوارئ لتشمل المناطق الصناعية والزراعية في محافظة الجهراء. ويهدف هذا التوسع إلى توفير الحماية اللازمة لهذه المناطق التي تشهد نشاطاً اقتصادياً متزايداً. وتشمل الخطط إنشاء فرق إطفاء متخصصة للتعامل مع الحوادث المحتملة في هذه المناطق.
من المتوقع أن تعقد إدارة الإطفاء اجتماعاً آخر في الأسبوع القادم لمناقشة تفاصيل خطة التطوير ووضع جدول زمني لتنفيذها. وستتم دعوة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية للمشاركة في الاجتماع. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية. وسيتم خلال الاجتماع أيضاً تقييم المخاطر المحتملة وتحديد الأولويات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تقرير إلى المجلس البلدي في محافظة الجهراء حول خطة التطوير المقترحة، وذلك للحصول على موافقتهم ودعمهم. وتعتبر موافقة المجلس البلدي ضرورية لتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مراكز إطفاء جديدة. وسيتم خلال التقرير أيضاً توضيح الفوائد المتوقعة من خطة التطوير وتأثيرها على سلامة وأمن السكان.
