أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة طوباس، شمال الضفة الغربية، والتي وصفها محافظ طوباس، أحمد الأسعد، بأنها خطوة سياسية تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز مشروع استيطاني قديم. هذه العملية، التي بدأت في وقت مبكر من صباح يوم 26 نوفمبر 2025، تزامنت مع فرض حظر للتجول في جميع أنحاء المحافظة وقيام قوات الاحتلال بإنشاء حواجز ترابية تعيق حركة السكان. وتثير هذه التطورات مخاوف جدية بشأن مستقبل المنطقة وعملية السلام.
وتتركز العملية العسكرية في منطقة طوباس، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها على ثاني أكبر حوض مائي في الضفة الغربية وقربها من الحدود مع الأردن. وأكد الأسعد في تصريحات لقناة الجزيرة أن الاحتلال يهدف إلى السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في محافظة طوباس، مما قد يؤثر بشكل كبير على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.
أهداف العملية العسكرية في طوباس: مشروع آلون والاستيطان
وفقًا لتصريحات المسؤولين الفلسطينيين وتحليلات الخبراء، يبدو أن العملية العسكرية الحالية في طوباس مرتبطة بمشروع “آلون” الاستيطاني الذي طرح في سبعينيات القرن الماضي. يهدف هذا المشروع إلى ضم حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، مع التركيز بشكل خاص على مناطق غور الأردن والقدس الشرقية.
خطة آلون التاريخية
تعتبر خطة آلون من أوائل المقترحات الرسمية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وتقترح تقسيم الضفة إلى مناطق، مع ضم الجزء الأكبر من غور الأردن والقدس الشرقية ومستوطنة “غوش عتصيون” إلى إسرائيل، بينما يتم إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الأجزاء المتبقية من الضفة وقطاع غزة. ويرى مراقبون أن العملية العسكرية في طوباس هي محاولة لتطبيق هذه الخطة على أرض الواقع.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المحللون إلى أن توقيت العملية قد يكون مرتبطًا بالانتخابات القادمة في إسرائيل. فقد يسعى السياسيون الإسرائيليون إلى إظهار قوة وحزم في تعاملهم مع القضية الفلسطينية لكسب تأييد الناخبين.
هناك ادعاءات إسرائيلية بأن العملية تهدف إلى منع تشكيل خلايا للمقاومة المسلحة الفلسطينية في المنطقة. لكن المسؤولين الفلسطينيين يرفضون هذه الادعاءات، ويؤكدون أن الهدف الحقيقي هو توسيع الاستيطان وتغيير الحقائق الديموغرافية على الأرض. ويرى الأسعد أن هذه العمليات تتبع نمطًا متكررًا في الضفة الغربية، حيث تستهدف المناطق التي تقع بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية أو المخيمات الفلسطينية.
الوضع الإنساني وتأثير العملية على السكان
أدى حظر التجول المفروض في محافظة طوباس إلى شلل الحركة ومعاناة السكان. كما أدى قطع الطرق وتدفق القوات الإسرائيلية إلى تعطيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. وتشير التقارير إلى نقص في الإمدادات الغذائية والمائية في بعض المناطق.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن احتمال وقوع إصابات أو وفيات بين المدنيين الفلسطينيين نتيجة للعملية العسكرية. وطالبت هذه المنظمات بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال العملية.
وتعتبر طوباس منطقة ريفية تعتمد بشكل كبير على الزراعة. وأشار الأسعد إلى أن العملية العسكرية قد تؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية وتعطيل الموسم الزراعي، مما سيزيد من المعاناة الاقتصادية للسكان. الاستيطان، وهو قضية رئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يشكل تهديدًا مباشرًا لسبل عيش الفلسطينيين في المنطقة.
في المقابل، يرى الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان أمن مواطنيه ومواجهة التهديدات الأمنية المحتملة. لكن هذه الرواية لا تقنع العديد من المراقبين والمنظمات الدولية، الذين يرون أن الاحتلال يستخدم الأمن كذريعة لتوسيع سيطرته على الأراضي الفلسطينية.
الخطوات القادمة والمخاوف المستقبلية
من المتوقع أن تستمر العملية العسكرية في طوباس لعدة أيام، وقد تشمل توسيع نطاق الاعتقالات والمصادرات والقيود المفروضة على حركة السكان. وتركز الأنظار حاليًا على ردود الفعل الدولية على هذه العملية، ومحاولات الدبلوماسية المصرية والأردنية لوقف التصعيد.
ومع ذلك، يظل مستقبل المنطقة غامضًا. فإذا نجح الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض أي فرصة لإحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
الوضع في طوباس يستدعي مراقبة دقيقة، ويشكل اختبارًا حقيقيًا للجهود الدولية الرامية إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عادل ودائم. من الضروري متابعة التطورات على الأرض وتقييم تأثيرها على الوضع الإنساني والأمني.
