أثارت كاميرات التسجيل داخل السيارات، المعروفة باسم الداش كام، جدلاً واسعاً حول الحدود القانونية لاستخدامها وأثرها على خصوصية الأفراد. أوضح المحامي محمد عماد الخضراء، في تصريحات عبر إذاعة “العربية إف إم”، أن هذه الكاميرات تعتبر وسيلة مهمة لتوثيق الأحداث المرورية، ولكن استخدامها يخضع لقيود قانونية تهدف إلى حماية حقوق الآخرين. وتأتي هذه المناقشات في ظل تزايد استخدام الداش كام من قبل السائقين بهدف توثيق الحوادث أو المخالفات المرورية.
وتتعلق المخاوف الرئيسية حول إمكانية انتهاك الخصوصية من خلال تسجيل ونشر مقاطع فيديو تظهر فيها أشخاص أو ممتلكات دون موافقتهم. يؤكد الخضراء أن الهدف الأساسي من تركيب الداش كام هو حماية حقوق سائق المركبة في حالة وقوع حادث أو تعرضه لأي تعدٍ، وليس نشر التسجيلات بشكل عشوائي. هذا الأمر يثير تساؤلات حول الموازنة بين حق الفرد في توثيق الأحداث وحق الآخرين في الحفاظ على خصوصيتهم.
الحدود القانونية لاستخدام الداش كام في السعودية
وفقاً للمحامي الخضراء، فإن نشر تسجيلات الداش كام يعتبر مخالفة صريحة لنظام جرائم المعلوماتية إذا تم دون مراعاة حقوق الآخرين. فالنشر بهدف التوعية، طالما أنه لا يتضمن الإساءة أو التشهير، لا يمثل مشكلة قانونية. ومع ذلك، فإن نشر مقاطع فيديو تظهر سيارات أو منازل لأشخاص لم يوافقوا على إظهارها، قد يعرض الناشر للمساءلة القانونية.
حقوق المتضررين من التصوير
أضاف الخضراء أن أي شخص يظهر في تسجيل الداش كام دون رضاه، ويشعر بالضرر نتيجة لذلك، يحق له تقديم بلاغ للجهات المختصة. سيتم بعد ذلك إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يشمل ذلك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة النشر.
يستند هذا الحق إلى مبادئ القانون التي تحمي الخصوصية وتمنع التشهير والإساءة للآخرين. وتشير اللوائح إلى أن نشر معلومات شخصية عن الآخرين دون موافقتهم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
دور الجهات الرسمية في تنظيم المرور
أوضح المحامي أن الدولة قد خصصت أجهزة معنية بتنظيم المرور وإعطاء المخالفات، وبالتالي لا يحق لأي فرد التقاط صور أو تسجيلات لمخالفات مرورية والتشهير بها. هذا التشهير، الذي يهدف غالباً إلى جلب المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر تصرفاً غير قانوني.
يجب أن تقتصر مهمة رصد المخالفات على الجهات الرسمية المخولة بذلك، وأن يتم التعامل مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام كاميرات المراقبة في السيارات يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع البيانات المسجلة، وما هي المدة التي يجب الاحتفاظ بها، وكيفية حماية هذه البيانات من الوصول غير المصرح به. هذه القضايا تتطلب وضع قوانين ولوائح واضحة تنظم استخدام هذه التقنية.
وتشير التطورات الأخيرة إلى اهتمام متزايد من قبل السلطات بتنظيم استخدام أجهزة تسجيل الفيديو في السيارات. فقد دعت بعض الجهات إلى وضع معايير فنية لهذه الأجهزة، لضمان جودة التسجيلات وصلاحيتها كدليل في المحاكم. كما تم التأكيد على أهمية توعية السائقين بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق باستخدام الداش كام.
من الجدير بالذكر أن هناك جدلاً قانونياً حول ما إذا كان تسجيل الصوت داخل السيارة يعتبر انتهاكاً للخصوصية أم لا. في حين يرى البعض أنه يجب الحصول على موافقة جميع الأشخاص الموجودين داخل السيارة قبل تسجيل محادثاتهم، يرى آخرون أن تسجيل الصوت يعتبر جزءاً من توثيق الحدث المروري، ولا يشكل انتهاكاً للخصوصية طالما أنه يتم استخدامه لأغراض قانونية. هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، فإن استخدام تسجيلات الداش كام كدليل في المحكمة يتطلب استيفاء شروط معينة، مثل التأكد من سلامة التسجيل وعدم التلاعب به، وتقديم شهادة من خبير فني تثبت صحة التسجيل.
من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من النقاشات حول تنظيم استخدام الداش كام في السعودية، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق السائقين وضمان خصوصية الأفراد. قد تتضمن هذه النقاشات إصدار قوانين ولوائح جديدة تحدد بشكل واضح الشروط والإجراءات المتعلقة باستخدام هذه التقنية. من المهم متابعة هذه التطورات، والالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
