أدخل قانون الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ في 31 مارس/آذار الماضي، وفقاً لما أكده محامٍ فلسطيني متخصص في قضايا الأسرى. يعتبر هذا التشريع، الذي وصفه المحامي خالد محاجنة بأنه “من أكثر القوانين الإسرائيلية عنصرية بحق الفلسطينيين”، امتداداً للحرب المستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين، ودعماً لوزير الأمن القومي المتطرف. ويهدف القانون بشكل رئيسي إلى فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن حقوق الإنسان.
يسري القانون على مسارين رئيسيين. الأول يلزم القضاة العسكريين بفرض عقوبة الإعدام على أي فلسطيني من الضفة الغربية يُدان بقتل إسرائيلي بدوافع أيديولوجية أو فكرية، دون صلاحية لتخفيف الحكم. أما المسار الثاني، فيعدل قانون العقوبات ليشمل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ومدينة القدس، حيث سيواجه أي شخص يدين بارتكاب جريمة قتل بحق إسرائيلي، سواء لدوافع أمنية أو أيديولوجية، عقوبة الإعدام أيضاً.
قانون الإعدام: استهداف للفلسطينيين
يؤكد المحامي محاجنة أن هذا القانون عنصري بامتياز، حيث يستثني بشكل صريح جرائم المستوطنين وعنفهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وداخل إسرائيل. وأوضح أن القانون لا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين الموجودين حالياً في السجون الإسرائيلية، مطمئناً عائلاتهم بأنه “لن يُعدم أي أسير فلسطيني أو معتقل فلسطيني هو اليوم داخل السجون الإسرائيلية نهائياً”. ومع ذلك، حذر من أن هذا لا يعني حماية أسرى المؤبدات أو غيرهم من استمرار الممارسات الإسرائيلية الإجرامية بحق الأسرى.
مسار التطبيق والتحديات القانونية
من الناحية العملية، يتوقع المحامي محاجنة أن تطبيق هذا القانون لن يكون وشيكاً، على الرغم من دخوله حيز التنفيذ. وأشار إلى أن أي تحقيق ومحاكمة قد تستغرق شهوراً، بل قد تمتد لسنوات، قبل تنفيذ أول حكم إعدام فعلي بحق أسير فلسطيني.
في تطور متصل، تقدمت مراكز وجمعيات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، بالإضافة إلى أعضاء في الكنيست، بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطال القانون. وأفاد الملتمسون بأن القانون “يكرس عقوبة الإعدام شنقاً، بشكل أساسي ضد العرب الفلسطينيين”. وقد قررت المحكمة إلزام الدولة بتقديم ردها على الالتماس بحلول 24 مايو/أيار القادم.
