علمت «عكاظ» أن المحكمة التجارية في الرياض، أصدرت حكماً يتضمن تعيين مدير لشركة مختصة في خدمات النفط والغاز، واستجابت المحكمة في حكمها لطلب اقترحه عدد من المدعين بتسمية عادل عايض بن دليم النوب للإشراف على إدارة الشركة المُدعى عليها، ليقوم بدعوة الجمعية العامة للمساهمين للتصويت على تشكيل مجلس إدارة للشركة وفقاً لنظام الشركات.
وتتلخص الوقائع في أن عدداً من المساهمين بشركة لخدمات النفط والغاز تقدموا بدعوى أمام المحكمة التجارية في الرياض، ذكروا في دعواهم أن مجلس إدارة الشركة انقضت ولايته، ومضت فترتان متواليتان لمجلسين مفترض تشكيلهما لمدة أربع سنوات، ما يجعل الشركة بلا ممثل قانوني بولاية صحيحة الانعقاد نظاماً. وأوضحوا في دعواهم أن المجلس السابق المنتهية ولايته لم يقُم بدعوة الجمعية العامة للمساهمين للتصويت لتشكيل مجلس نظامي يتولى أعمال الشركة ورعاية مصالح المساهمين، ما يُعد تقصيراً في الواجب النظامي للشركة وفقاً لنظام الشركات. وذكر المدعون أن النظام منح المجلس السابق فترة إضافية بعد انتهاء دورته وهي 90 يوماً من تاريخ انتهائها، لدعوة الجمعية العامة للمساهمين للتصويت لتشكيل مجلس، ولم يلتزم وقتها المجلس بذلك، ما يُعد مخالفاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية من نظام الشركات. وطالبوا بتعيين مدير من المحكمة لدعوة الجمعية العامة للمساهمين للتصويت على تشكيل مجلس جديد بحسب نظام الشركات. وقدم المدعون للمحكمة شهادات تثبت أنهم مساهمون في الشركة المُدعى عليها، ورشحوا لتولي الإدارة عادل عايض بن دليم النوب، متى وافقت عليه المحكمة.
وفي وقت لاحق عقدت المحكمة جلسة بحضور أطراف القضية، واطلعت على طلب الترشيح المقدم من طرف المدعين، وعرضت المحكمة على المرشح عادل النوب طلب المدعين وسألته إن كان لديه مانع من قبول المهمة، فأفاد بألا مانع لديه من الإشراف على الشركة مؤقتاً، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد. وبعد المداولة أكدت المحكمة أن المدعين حصروا طلباتهم في تعيين مرشحهم مديراً للشركة المُدعى عليها ليقوم بدعوة الجمعية العامة للمساهمين للتصويت على تشكيل مجلس إدارة للشركة، كون ذلك من اختصاص القضاء، ما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم بتعيين المرشح عادل بن دليم النوب للإشراف على إدارة الشركة، لدعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد، على ألا تزيد المدة على 90 يوماً.
واكتسب الحكم القطعية وأصبح نهائياً بمضيّ مدة الاعتراض، وذيّلت المحكمة صك الحكم بالصيغة التنفيذية، وطلبت من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية.
وباشر عادل النوب أعمال الشركة فور صدور الحكم، وأشعر وزارة التجارة بالتفاصيل، مؤكداً التزام الشركة بتطبيق الأنظمة واللوائح، إذ تستعد الشركة لعقد جمعيتها العمومية العادية في 18 فبراير 2025، لمناقشة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
