يتجه الليبيون لاستقبال عام 2024، بكثير من التفاؤل والأمل في تحقيق حالة من الانفراج السياسي، وخاصة في ما يتعلق بالتوصل إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
ورجحت أوساط ليبية، أن يتم الإعلان في منتصف يناير المقبل، عن موعد ومكان الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية، التي نادى بها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في سياق مبادرته المعلن عنها في أواخر نوفمبر الماضي.
وتتمحور المبادرة الأممية على جمع الأطراف الخمسة الرئيسة في البلاد إلى طاولة حوار سياسي واحدة، وهم رؤساء البرلمان عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومعهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش خليفة حفتر، وذلك في محاولة جديدة لجمعهم، وإعداد خارطة انتخابية توافقية.
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، ستسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي، وتفضي إلى انتخابات شفافة، ترضى بنتائجها كل الأطراف في البلاد، فيما أكد مجلس الدولة الاستشاري على المشاركة في الاجتماع المرتقب، دون قيد أو شرط. كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن مشاركة حكومته في الاجتماعات، تأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة، تمكن من إجراء الانتخابات.
وتجد مبادرة باتيلي دعماً وإسناداً من مجلس الأمن ودول الجوار، ومن أغلب الفعاليات السياسية والاجتماعية في الداخل الليبي، وهو ما يؤهلها لتكون منطلقاً أساسياً للخروج من عنق الزجاجة. وقد التقى فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بنخبة من الأكاديميين والقانونيين من جامعات طرابلس ومصراته والزاوية والجامعة المفتوحة بطرابلس، ونقابة المحامين، لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المسارين السياسي والدستوري في البلاد.
وشدد الخبراء الليبيون في هذا اللقاء الذي عقد أمس بمقر البعثة بطرابلس، على ضرورة مواصلة الحوار، بهدف الوصول إلى إطار دستوري متين، يعبر عن إرادة كافة الليبيين، وينقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي المستدام، ودعوا إلى إزالة كل العوائق أمام تقدم المسار الدستوري، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة وشاملة. وينتظر أن يكون أبريل المقبل موعداً مهماً للإعلان رسمياً عن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وطي صفحة الصراع القائمة منذ 12 عاماً.
