Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
دولي

محور فيلادلفيا أولاً والأسرى ثانياً!

لم يتسرب الكثير من خطة “سد الفجوات” الأمريكية بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن ما ظهر بعد نهاية جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن شيئاً ما “غير متوقع” قد أعاد التقدم المحرز إلى نقطة البداية، ويرفض بلينكن الاعتراف بهذا الإخفاق الذي تسبب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي هو أيضاً يرفض الاعتراف أن أولويته قد تغيرت في المحادثات الأخيرة من “إطلاق الأسرى والرهائن أولاً” لتصبح “محور فيلادلفيا أولاً” من دون أن يضطر إلى القول “الأسرى ثانياً”. 

فما التفاصيل المتوفرة حول النقاط الخلافية في المحادثات، والآفاق المتوقعة، وفق إفادات وتقارير نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية ووكالة أسوشيتد برس وصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية؟

اعتبرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في افتتاحية اليوم الخميس أن الأمريكيين أدركوا أن بلينكن ارتكب خطأ بإعلانه موافقة نتانياهو على اقتراح التسوية وبأن الكرة الآن في ملعب حماس. وهم – أي الأمريكيون –  يحاولون الآن إنقاذ الاتفاق المأمول.

وأشارت الى أن المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط أرسل الى القاهرة لـ”محاولة حلّ مشكلة محور فيلادلفيا”.

8 أبراج مراقبة

في “وول ستريت جورنال” نشر دوف ليبر، مراسل الصحيفة في إسرائيل، ومديرة مكتب الصحيفة في الشرق الأوسط سمر سعيد، تقريراً مشتركاً مطولاً عن مخاطر تمسك نتانياهو بالتواجد العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وما سيجره ذلك من تداعيات سلبية على مستقبل العلاقات مع مصر، الأمر الذي يزيد من أعباء الإدارة الأمريكية في التوصل إلى هدنة في غزة.

وبينما تسابق إدارة بايدن الزمن لإنجاز سد الفجوات الأخيرة التي تعيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فإنها تكافح الآن لمنع نشوب توتر إقليمي بين إسرائيل ومصر.

القضية المطروحة هي مطلب نتانياهو بالسماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء على طول الحدود التي يبلغ طولها 9 أميال بين غزة ومصر، والمعروفة باسم ممر فيلادلفيا، والتي تزعم إسرائيل إنها طريق تهريب رئيسي لحماس.

وترفض مصر هذا المطلب لأنه سيشكل انتهاكاً لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، ولأنها تشير إلى سيطرة إسرائيلية طويلة الأمد على غزة.

ينتهك وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة على طول الحدود مع مصر شروط معاهدة كامب ديفيد للسلام لعام 1979، والتي تحد من عدد القوات التي يمكن لأي من البلدين نشرها بالقرب من الحدود. وتحظر المعاهدة على إسرائيل نشر الدبابات والمدفعية والأسلحة المضادة للطائرات في ممر فيلادلفيا. وتنفي إسرائيل أي انتهاك للمعاهدة، وتزعم انها تريد السيطرة على الأنفاق والتهريب من جانب حماس.

وقال المسؤولون المصريون، وفق “وول ستريت جورنال” إن مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين اقترحوا مؤخرا إنشاء ثمانية أبراج مراقبة على طول ممر فيلادلفيا، في حين حاولت الولايات المتحدة تقديم تنازلات من خلال اقتراح برجين. ورفضت مصر كلا الاقتراحين، لأن أي عدد من الأبراج يمنح الجيش الإسرائيلي وجوداً ووصولا دائماً.

وتسعى مصر أيضا إلى الحصول على ضمانات أميركية بأنه حتى لو غادرت إسرائيل الممر في المرحلة الأولى من ثلاث مراحل من اتفاق وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لن تعود في مراحل لاحقة إذا تعثرت العملية.

وقد تعهد نتانياهو علناً بتعزيز الوجود الإسرائيلي في المنطقة إذا اعتقد أن هناك خطراً يهدد أهداف الحرب الإسرائيلية المتمثلة في تدمير حماس والتأكد من أن المسلحين في غزة لن يهددوا أمن إسرائيل في المستقبل.

وقال مكتب نتنياهو الأربعاء: “ستصر إسرائيل على تحقيق جميع أهدافها للحرب، كما حددها مجلس الوزراء الأمني، بما في ذلك ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديداً أمنياً لإسرائيل. وهذا يتطلب تأمين الحدود الجنوبية”.

خط أحمر جديد

في “وول ستريت جورنال” أيضاً، نشر الكاتبان نفسهما، أمس، تقريراً بعنوان “خط أحمر جديد لنتانياهو في وقف إطلاق النار”. واستند التقرير إلى مصادر متعددة خلصت إلى أن القادة العسكريين الإسرائيليين لا يعتقدون أن هذه المسألة (أي محور فيلادلفيا) تحتاج إلى أن تكون سبباً في فشل الاتفاق.

وشكل هذا المحور بالفعل خط أحمر جديداً لنتانياهو الذي يعتقد أن سحب القوات الإسرائيلية من ممر فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي الذي يربط بين البلدين وممر نتساريم الذي يخترق الجيب، من شأنه أن يسمح لحماس بإعادة تشكيل نفسها.

ومع ذلك، قال القادة العسكريون الإسرائيليون إن القوات لا تحتاج إلى التمركز فعلياً في المواقع حتى تتمكن من مراقبتها. وبدلاً من ذلك، يمكن لأجهزة الاستشعار أن تنبههم إلى جهود بناء الأنفاق التي يمكنهم تعطيلها من خلال الغارات المستهدفة، كما يقول المسؤولون العسكريون الحاليون والسابقون.

إن مشهد سيطرة إسرائيل على مواقع رئيسية في غزة، مثل معبر رفح، قد يثير أيضاً قلقاً دولياً من أن إسرائيل تعيد احتلال غزة. وقال مسؤول إسرائيلي: “هناك خوف خارج إسرائيل من أن تكون هذه بداية السيادة الإسرائيلية في غزة”.

إن الاختلاف في الرأي بين القيادة العسكرية والسياسية للبلاد هو الأحدث في سياق الحرب التي استمرت قرابة 11 شهراً. فقد اختلف نتانياهو وجنرالاته، في بعض الأحيان علناً، حول الرؤية لما بعد الحرب لغزة ومن ينبغي أن يحكمها، بل واختلفوا حتى حول ما إذا كان هدف نتنياهو الحربي المتمثل في “النصر الكامل” على حماس ممكناً.

الأسرى ثانياً!

ويعكس هذا الخلاف أيضاً الانقسامات الداخلية داخل البلاد: إذ تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار في مقابل إطلاق سراح الرهائن. ولكن نتانياهو وأعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه يعارضون أي صفقة يعتبرونها تمنع تحقيق نصر حاسم على حماس، والأمر مرتبط هذه المرة بـ”محور فيلادلفيا”. لكن ما لا تشير إليه تقارير وول ستريت جورنال أن الائتلاف الحاكم يريد إعادة كتابة الأولويات العاجلة بحيث لا تضطر معها إلى القول إن “الأسرى هم الهدف الثاني الأكثر أهمية وليس الأول”.

تدرس المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مجموعة متنوعة من الخطط لممر فيلادلفيا، وتقول علناً إنها تستطيع السيطرة على الطريق مع أو بدون وجود دائم للقوات.

واقترح الجيش ومفاوضو وقف إطلاق النار تركيب أجهزة استشعار وحواجز مادية تحت الأرض لمنع التهريب. كما تقدم المؤسسة العسكرية خيارات تتراوح بين نشر قوات كبيرة أو متوسطة على طول الحدود إلى بعض الخيارات بدون قوات على الأرض. وكانت إسرائيل تناقش ملامح نظام أمني محتمل على حدود رفح منذ أشهر. وأثار غالانت القضية في وقت مبكر من شهر نوفمبر أمام المؤسسة العسكرية ومجلس الوزراء.

ومع ذلك، قال أمير أفيفي، نائب قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي سابقًا، “إن أي شخص يقول إنه يمكنه تأمين الحدود بدون جنود على الأرض يقول شيئًا غير مهني وغير صحيح”.

وقال إسرائيل زيف، وهو جنرال إسرائيلي متقاعد قاد القوات على طول ممر فيلادلفيا قبل انسحاب إسرائيل من غزة في عام 2005، إن التكنولوجيا التي يمكن لإسرائيل نشرها ستراقب ما إذا كانت الأنفاق قد أعيد إنشاؤها. لكنه أضاف أنه حتى عندما نشرت إسرائيل قوات على طول الممر فإنها لم توقف تهريب الأسلحة، وعلى الرغم من ذلك، أنتجت حماس الكثير من ترسانتها داخل غزة نفسها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى