كبرى دول الاتحاد الأوروبي تطالب المفوضية بإعادة النظر في خطتها لتطبيق النظام بحلول 10 نوفمبر
أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا عن عدم استعدادها لتطبيق نظام التفتيش الحدودي البيومتري الجديد في الاتحاد الأوروبي، وحذّرت شركات الطيران والمطارات من «فوضى» محتملة للمسافرين إذا تم تفعيل النظام غير المُجرّب بعد 6 أسابيع.
وتطالب كبرى دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في خطتها لتطبيق النظام بحلول 10 نوفمبر، مُعللةً ذلك بأن النظام الحاسوبي غير مُهيّأ للتعامل مع هذا التغيير الجذري في الإجراءات الحدودية للاتحاد.
وكانت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أعلنت في أغسطس، بدء العمل بالنظام الجديد في يوم 10 نوفمبر، فيما أوضحت وكالة الاتحاد الأوروبي للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجال الحرية والأمن والعدالة جهوزية الأنظمة للعمل. لكن عدم جاهزية الدول الثلاث الأساسية وتأثرها بالنظام الجديد يثير تساؤلات بشأن موعد البدء، ويرجح بعض المسؤولين استمرار التأخيرات.
وحسب دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا «إجراء مهول، وترغب الدول الأعضاء في ضمان فعالية عمل النظام»، مضيفاً أن العواصم كانت تحاول حل «المشكلات التقنية». وسيتطلب «نظام الدخول والخروج»، اصطفاف كافة الأشخاص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، بمن في ذلك الزوار البريطانيون، في قسم الهجرة بالمطارات لتسجيل بياناتهم الشخصية، بما في ذلك بصمات الأصابع وصور الوجوه، لدى زيارتهم أياً من بلدان التكتل للمرة الأولى.
وصرحت المفوضية الأوروبية لـ«فاينانشال تايمز» بأنه في حين يجري العمل على إطلاق التدابير الجديدة «كما هو مُخطط له»، فإن العمل بالنظام «عملية معقدة ولا يمكن استبعاد التأجيل تماماً».
وحذّرت الهيئات التجارية التي تمثل شركات الطيران والمطارات في أوروبا، من احتمالية مواجهة المسافرين «اضطراباً واسع النطاق» جراء الإجراءات التي ستتطلب وقتاً أطول كثيراً. ولم تعلن دول الاتحاد الأوروبي الثلاث الأكثر تأثراً بذلك، ألمانيا وهولندا وفرنسا، استعدادها للمضي قدماً في العمل بالنظام بعد، بحسب أشخاص مطلعين.
وأفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن مصدر قلقها الأساسي يتمثل في النظام الحاسوبي المركزي، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجال الحرية والأمن والعدالة، مبيّنة أنه «ما زال يفتقر إلى الاستقرار المطلوب والفعالية».
وصرح ناطق بلسان الوزارة بأن ألمانيا وفرنسا وهولندا، التي تستضيف 40% من حركة المسافرين التي تتأثر بنظام الدخول والخروج «لم تتمكن بعد، وما زالت غير قادرة، على تنفيذ الاختبارات النهائية المطلوبة على الصعيد الوطني». وأوضح قائلاً: «مفوضية الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن الجدول الزمني». وترغب بعض الدول في نظر المفوضية في بدائل، مثل إطلاق تجريبي لاختبار الأنظمة في مناطق معينة.
كما أبدت حكومة المملكة المتحدة قلقها حيال الطوابير في موانئ القناة ومحطة القطارات الدولية التابعة لخدمة «يوروستار» في سانت بانكراس في لندن، حيث سيحتاج المسافرون إلى تسجيل بياناتهم في نظام الدخول والخروج عند مرورهم عبر الجمارك الفرنسية.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع النقل، طلب عدم ذكر اسمه: إنه اطلع على نماذج تعكس ازدياد طول الطوابير في المعابر الحدودية عبر بلدان الاتحاد الأوروبي بما قد يتراوح بين 30% و100% بعد بدء العمل بالنظام الجديد.
وتأجل العمل بالنظام، الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي قبل سبعة أعوام، بالفعل عدة مرات. وسلّط أوليفييه يانكوفيتش، رئيس هيئة إيه سي آي يوروب للمطارات، الضوء على المخاوف من عدم إجراء أي تجارب للقواعد الجديدة المرتبطة بالمسافرين. ولفت بالقول: «ينطوي العمل بالنظام دون تجربته كاملاً على خطر كبير، وقد يؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في شبكة النقل الجوي الأوروبي».
وسلّطت أورانيا جورجوتساكو، المديرة الإدارية لدى «إيرلاينز فور يوروب»، الضوء على وجوب إرجاء العمل بالنظام حتى اختباره على نحو كامل، وحتى يكون هناك تطبيق يتيح للمسافرين تسجيل بياناتهم مقدماً.
وقالت: «ما زال هناك خطر بالغ، يتمثل في اضطرابات من شأنها أن تسفر عن فوضى في النقاط الحدودية في أرجاء أوروبا، إذا بدأ العمل بنظام الدخول والخروج دون معالجة المشكلات الكبيرة التي أعربت عنها شركات الطيران والمطارات والدول الأعضاء». ويهدف نظام الاتحاد الأوروبي، الذي سيحلّ محل فحص جوازات السفر البسيط، إلى تسجيل البيانات إلكترونياً لكافة من يدخلون حدود الاتحاد الأوروبي ويخرجون منها. وسيسمح النظام لوكالات مراقبة الحدود بالتعرف تلقائياً على المسموح لهم بالبقاء داخل حدود التكتل ومدة إقامتهم.
