شهد قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث أشار الخبير في هذا المجال، نشمي الحربي، إلى قفزة نوعية لم يشهدها أي بلد آخر على مستوى العالم. وقد صرح الحربي بأن المملكة حققت تقدماً كبيراً في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، حيث انتقلت من المركز 55 قبل أربع أو خمس سنوات إلى المركز 37 حالياً، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية.
جاء هذا التصريح خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، حيث أكد الحربي على أهمية المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد في تعزيز المنظومة اللوجستية على كافة المستويات، سواءً كانت عالمية أو إقليمية أو محلية. هذا التقدم يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، ويساهم في تحقيق رؤية 2030.
قفزة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية السعودي
يعتبر قطاع الخدمات اللوجستية أحد أهم الركائز الأساسية في خطط التنمية الاقتصادية للمملكة. تستهدف رؤية 2030 تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين الشرق والغرب، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات. وقد انعكست هذه الجهود على تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء اللوجستي.
دور الجسر البري في التطوير
أشار الحربي إلى الدور المحوري الذي يلعبه الجسر البري الذي يربط بين البحر الأحمر والخليج العربي في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية للخدمات اللوجستية في المملكة. يساهم هذا الجسر في تقليل وقت النقل وتكاليفه، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية. كما يسهل حركة التجارة بين دول المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت المطارات والموانئ السعودية تطورات كبيرة في البنية التحتية والقدرات التشغيلية. فقد تم توسيع وتحديث العديد من الموانئ والمطارات، وزيادة عدد الخطوط الملاحية والجوية، مما أدى إلى زيادة حجم البضائع المتداولة وتقليل وقت الانتظار. هذا التطور ساهم بشكل كبير في تحسين الأداء اللوجستي العام.
وتعمل الحكومة السعودية أيضاً على تطوير المنصات الرقمية والتقنيات الحديثة في قطاع اللوجستيات. يهدف ذلك إلى أتمتة العمليات وتبسيط الإجراءات وتحسين تتبع البضائع. وقد تم إطلاق العديد من المبادرات في هذا المجال، مثل منصة “سداد” و”باوريكس”، والتي تساهم في تسهيل التجارة الإلكترونية وتكامل سلاسل الإمداد.
يعتبر تطوير قطاع الخدمات اللوجستية جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. تؤمن المملكة بأن قطاع الخدمات اللوجستية يمتلك إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، ويمكن أن يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة. ونتيجة لذلك، فقد تم تخصيص ميزانيات ضخمة للاستثمار في هذا القطاع.
ولم يقتصر التطوير على البنية التحتية والتقنيات الحديثة، بل شمل أيضاً تطوير الكفاءات البشرية في قطاع الخدمات اللوجستية. تم إطلاق العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية لرفع مستوى مهارات العاملين في هذا المجال، وتأهيل جيل جديد من القادة والمختصين. هذا الاستثمار في الكفاءات البشرية يعتبر ضرورياً لضمان استدامة النمو في القطاع.
في المقابل، تواجه المملكة بعض التحديات في قطاع الخدمات اللوجستية، مثل ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتعقيد الإجراءات الجمركية، ونقص الكفاءات المتخصصة في بعض المجالات. ولكن الحكومة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال إصدار التشريعات والتنظيمات اللازمة، وتوفير الدعم المالي والفني للشركات العاملة في القطاع.
تمثل مبادرة سلاسل الإمداد الوطنية ركيزة أساسية في جهود المملكة لتحسين الأداء اللوجستي. تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية بسلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف. وقد حققت المبادرة نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، حيث ساهمت في تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية.
بالنظر إلى التطورات الحالية، يُتوقع أن يستمر قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة في النمو والازدهار خلال السنوات القادمة. وتهدف الحكومة إلى تحقيق المزيد من التقدم في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، والوصول إلى المراكز العشرة الأولى بحلول عام 2030. سيتطلب تحقيق هذا الهدف استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتطوير الكفاءات البشرية، ومعالجة التحديات القائمة. وستظل المبادرات الحكومية مثل مبادرة سلاسل الإمداد الوطنية حجر الزاوية في هذا التطور.
المؤشرات المستقبلية تشير إلى التركيز على الاستدامة في الخدمات اللوجستية وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما يُتوقع زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين كفاءة العمليات. من المهم متابعة التطورات في التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع، وتقييم تأثيرها على الشركات العاملة فيه.
