أكد الخبير العقاري أحمد الفقيه على أهمية جذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات التجارية والصناعية المرتبطة بالعقار في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، حيث أوضح أن هذا الاستثمار يمثل فرصة لتعزيز التنافسية، وتحسين جودة المشاريع، وتوطين الوظائف المتخصصة.
وتأتي تصريحات الفقيه في ظل التعديلات الأخيرة على نظام تملّك العقارات من قبل غير السعوديين، والتي ألغت شرط الإقامة، مما يجعل السوق العقاري السعودي أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين. وتعتبر المملكة من بين أكبر 20 اقتصادًا في العالم، مما يوفر بيئة استثمارية مستقرة وواعدة.
أهمية الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري السعودي
يشير دخول المستثمرين الأجانب إلى نقل خبرات متقدمة في مجالات التطوير العقاري، والإدارة، والتسويق، وهو ما قد يساهم في رفع مستوى الجودة في المشاريع العقارية السعودية. هذه الخبرات ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على العقارات المتنوعة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يخلق فرص عمل جديدة للسعوديين، ليس فقط في قطاع البناء والتشييد، ولكن أيضًا في الوظائف الإدارية والتقنية المتخصصة. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال توطين الوظائف وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية.
تأثير التعديلات الجديدة على جاذبية السوق
ألغت التعديلات الأخيرة على نظام تملّك العقارات شرط الإقامة للمستثمرين الأجانب، مما أزال عائقًا رئيسيًا أمام دخولهم إلى السوق. هذا التغيير يسهل على المستثمرين الدوليين شراء العقارات واستثمارها دون الحاجة إلى الإقامة الدائمة في المملكة.
وتشمل التعديلات أيضًا تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع العقارية، مما يعزز من بيئة الأعمال ويشجع على المزيد من الاستثمارات. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
من ناحية أخرى، يرى بعض المراقبين أن دخول المستثمرين الأجانب قد يزيد من حدة المنافسة على الأراضي والمشاريع العقارية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يرى الفقيه أن هذه المنافسة ستكون صحية وستدفع المستثمرين المحليين إلى تحسين جودة مشاريعهم وتقديم خدمات أفضل.
وتشير التقارير إلى أن قطاع العقارات في المملكة يشهد نموًا مطردًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المساكن، والمشاريع التجارية، والبنية التحتية. كما أن المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في إطار رؤية المملكة 2030، مثل “نيوم” و”الدرعية”، تجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب.
وتعتبر الاستثمارات العقارية من أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، حيث تساهم في توفير فرص العمل، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتحسين مستوى المعيشة. وتشمل هذه الاستثمارات تطوير الأراضي، وبناء المساكن، وإنشاء المراكز التجارية، وتطوير البنية التحتية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع التطوير العقاري يشهد تطورات متسارعة في مجال التقنيات الحديثة، مثل البناء الذكي، والطاقة المتجددة، وإدارة المباني المتكاملة. هذه التطورات تساهم في تحسين كفاءة المشاريع العقارية وتقليل التكاليف.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة قد شهد زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما يعكس الثقة المتزايدة في القطاع العقاري. وتقدم البنوك والمؤسسات المالية التمويل العقاري للمواطنين والشركات على حد سواء، مما يسهل عليهم شراء العقارات والاستثمار فيها.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع العقاري في المملكة، مثل ارتفاع تكاليف البناء، ونقص الأيدي العاملة الماهرة، وتعقيد الإجراءات الحكومية. وتعمل الحكومة السعودية على معالجة هذه التحديات من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار.
من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري السعودي مزيدًا من النمو والازدهار في السنوات القادمة، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة، والتعديلات الجديدة على نظام تملّك العقارات، والطلب المتزايد على العقارات المتنوعة. وستظل جاذبية السوق العقاري السعودي قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
في الختام، من المقرر أن تعلن وزارة الإسكان والتخطيط العمرني عن تفاصيل إضافية حول خططها لتنظيم القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من عام 2026. ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المحتمل على السوق العقاري السعودي.
