يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع نطاق حملته ضد المهاجرين في عام 2026، مع تخصيص تمويل إضافي يصل إلى مليارات الدولارات وتنفيذ المزيد من عمليات المداهمة في أماكن العمل. يأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه النقاش حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة تصاعدًا ملحوظًا، خاصةً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وقد بدأت إدارة ترامب بالفعل في نشر موظفين متخصصين في إنفاذ قوانين الهجرة في المدن الكبرى، حيث نفذوا عمليات دهم في أحياء سكنية وأدت إلى بعض الاشتباكات مع السكان. تركز هذه الجهود على ترحيل الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، مما أثار جدلاً واسعًا حول الآثار الإنسانية والاقتصادية لهذه السياسات.
زيادة هائلة في تمويل عمليات ترحيل المهاجرين
حصلت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) ودوريات الحدود (BPA) على تمويل إضافي قدره 170 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2029. يمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بميزانياتهم السنوية الحالية البالغة حوالي 19 مليار دولار، بعد الموافقة على حزمة إنفاق ضخمة من قبل الكونغرس في يوليو/تموز الماضي.
تخطط الإدارة لاستقطاب آلاف الموظفين الجدد، وفتح مراكز احتجاز إضافية، و زيادة عدد الأشخاص المحتجزين في السجون المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى إقامة شراكات مع شركات خاصة لتتبع الأفراد الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال المراقبة.
تأثير الحملة على المجتمعات المحلية
أدت عمليات المداهمة التي نفذتها السلطات إلى حالة من الخوف وعدم اليقين في العديد من المجتمعات، خاصة تلك التي تضم نسبة كبيرة من المهاجرين. وقد أثرت هذه العمليات سلبًا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، حيث أغلقت بعض الشركات أبوابها بسبب نقص العمالة أو الخوف من المداهمات.
كما أدت هذه الحملة إلى تفاقم مشكلة انفصال الأسر، حيث تم اعتقال الآباء والأمهات وترحيلهم، مما ترك أطفالهم في وضع صعب. وقد اضطر العديد من الأطفال إلى ترك المدارس أو الاعتماد على جيرانهم لرعايتهم، مما أثر على تعليمهم ونموهم.
ردود الفعل السياسية والاجتماعية
واجهت سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة معارضة واسعة من قبل الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان. كما أن هناك مخاوف متزايدة بشأن الآثار الإنسانية لهذه السياسات، بما في ذلك معاملة المهاجرين في مراكز الاحتجاز وظروف ترحيلهم.
وفي مؤشر على رفض هذه السياسات، انتخبت مدينة ميامي مؤخرًا أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. تعتبر ميامي من بين المدن الأكثر تضررًا من حملة ترامب بسبب عدد سكانها الكبير من المهاجرين، وأظهرت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات الرأي تزايد القلق بين الناخبين بشأن الأساليب العنيفة لمكافحة الهجرة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض في نسبة التأييد العام لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، حيث انخفضت من 50% في مارس/آذار الماضي إلى 41% في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري. يعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى حملته ضد المهاجرين والتقارير عن الاعتقالات العشوائية وانتهاكات حقوق الإنسان.
الاعتقالات العشوائية وتأثيرها
أثارت الاعتقالات العشوائية التي نفذتها وكالة ICE مخاوف كبيرة بشأن حقوق المهاجرين والمواطنين على حد سواء. وقد تم اعتقال بعض المواطنين الأميركيين عن طريق الخطأ بسبب التشابه في الأسماء أو المعلومات الشخصية مع المهاجرين غير الشرعيين.
وتظهر أرقام وكالة ICE أن حوالي 41% من الأشخاص الذين تم اعتقالهم واحتجازهم حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني لم يكن لديهم سجل جنائي بخلاف الاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بالهجرة. كما استهدفت الإدارة المهاجرين الشرعيين، حيث تم اعتقال بعض الأزواج من المواطنين الأميركيين أثناء مقابلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة.
من المتوقع أن تستمر إدارة ترامب في تنفيذ سياساتها الصارمة بشأن الهجرة في الأشهر المقبلة، مع التركيز على زيادة عمليات الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه السياسات لا يزال غير مؤكد، خاصةً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في عام 2024. سيكون من المهم مراقبة التطورات السياسية والقانونية المتعلقة بالهجرة، وكذلك ردود الفعل من المجتمعات المحلية ومنظمات حقوق الإنسان.
