صدر مرسوم أميري بتمديد عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمدة سنتين إضافيتين، وذلك اعتبارًا من 9 نوفمبر 2025. يأتي هذا القرار بهدف استمرار جهود الجهاز في تنظيم وضع المقيمين غير القانونيين في البلاد، وتسهيل إجراءات تصحيح أوضاعهم. كما تم تجديد تعيين صالح يوسف الفضالة رئيسًا تنفيذيًا للجهاز للفترة ذاتها.
القرار، الذي صدر مؤخرًا، يهدف إلى منح الجهاز المركزي مزيدًا من الوقت لإنجاز المهام الموكلة إليه، خاصةً في ظل الأعداد الكبيرة للمقيمين الذين يسعون لتصحيح أوضاعهم. ويأتي التمديد في إطار حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي، وضمان حقوق جميع المقيمين على أرض الكويت. التمديد يشمل الفترة من 9 نوفمبر 2025 وحتى تاريخ مماثل بعد سنتين.
تجديد الثقة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين
يعكس تجديد مدة عمل الجهاز المركزي وتجديد تعيين الرئيس التنفيذي، صالح يوسف الفضالة، ثقة الحكومة في أداء الجهاز وجهوده المبذولة في معالجة هذه القضية الحساسة. منذ تأسيسه، عمل الجهاز على وضع آليات واضحة لتصحيح أوضاع المقيمين غير القانونيين، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. هذا التجديد يضمن استمرارية هذه الجهود دون انقطاع.
أهداف الجهاز المركزي
يهدف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك:
- تحديد هوية المقيمين غير القانونيين وتسجيلهم.
- تسهيل إجراءات تصحيح الأوضاع القانونية للمقيمين المؤهلين.
- التعامل مع الحالات الإنسانية بشكل خاص.
- الحد من ظاهرة الإقامة غير القانونية في البلاد.
وتشير التقارير إلى أن الجهاز قد حقق تقدمًا ملحوظًا في تحقيق هذه الأهداف، إلا أن حجم التحديات لا يزال كبيرًا. وتشمل هذه التحديات التعقيدات الإجرائية، وبعض القيود القانونية، بالإضافة إلى الحاجة إلى مزيد من التعاون بين مختلف الجهات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، يركز الجهاز على توعية المقيمين بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم لإتمام إجراءات تصحيح أوضاعهم. ويقوم الجهاز بتنظيم حملات توعية باللغات المختلفة، وتوفير قنوات اتصال متعددة لتلقي الاستفسارات والشكاوى. هذه الجهود تساهم في بناء الثقة بين الجهاز والمقيمين.
تأثير التمديد على المقيمين غير القانونيين
من المتوقع أن يساهم تمديد عمل الجهاز المركزي في منح المزيد من الوقت للمقيمين غير القانونيين لتصحيح أوضاعهم. هذا التمديد يقلل من الضغوط عليهم، ويمنحهم فرصة أكبر للاستفادة من الإجراءات التي يقدمها الجهاز. الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين يمثل فرصة حقيقية للمقيمين لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
ومع ذلك، يجب على المقيمين غير القانونيين استغلال هذه الفترة الزمنية المتاحة، والبدء في إجراءات تصحيح أوضاعهم في أقرب وقت ممكن. يجب عليهم التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات اللازمة، وتقديم جميع المستندات المطلوبة. التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يؤدي إلى تفويت الفرصة.
إجراءات تصحيح الأوضاع تتطلب تقديم وثائق رسمية وإثبات الإقامة، بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة. وتختلف الإجراءات والمتطلبات باختلاف جنسية المقيم وطبيعة المخالفة. لذلك، من الضروري التواصل مع الجهاز المركزي لمعرفة الإجراءات المناسبة لكل حالة.
في المقابل، يواجه الجهاز تحديات في التعامل مع الأعداد المتزايدة من الطلبات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات. وتشير بعض المصادر إلى أن الجهاز يدرس إمكانية الاستعانة بخبراء متخصصين في مجال الهجرة والقانون الدولي، لتعزيز قدراته وتحسين أدائه. كما يدرس الجهاز إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أتمتة بعض الإجراءات، وتسريع عملية معالجة الطلبات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين الجهاز المركزي والجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هذا التعاون يضمن تبادل المعلومات والبيانات بشكل فعال، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة. كما يساهم في تجنب الازدواجية والتكرار في العمل.
من الجدير بالذكر أن قضية المقيمين غير القانونيين تعتبر من القضايا المعقدة التي تواجه العديد من دول العالم. وتتطلب معالجة هذه القضية اتباع نهج شامل ومتكامل، يراعي الجوانب الإنسانية والقانونية والأمنية. الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
في الختام، من المتوقع أن يستمر الجهاز المركزي في جهوده لتصحيح أوضاع المقيمين غير القانونيين خلال الفترة الممددة. الخطوة التالية ستكون متابعة تنفيذ المرسوم الأميري، وتقييم أداء الجهاز خلال هذه الفترة. يبقى من الضروري مراقبة التطورات المتعلقة بهذه القضية، والتحقق من مدى تحقيق الأهداف المرجوة. كما يجب الانتباه إلى أي تغييرات في السياسات والإجراءات المتعلقة بالمقيمين غير القانونيين.
