«القُصّر» تدعو من زالت ولايتها عنهم لتسلم أموالهم عبر «سهل» و«هويتي» والبريد الإلكتروني والرسائل النصية

أصدر وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، المستشار ناصر السميط، قرارًا جديدًا يتعلق بإجراءات إخطار الهيئة بوفاة الأشخاص الذين تخضع شؤونهم لها. يهدف هذا القرار إلى تسريع وتسهيل عملية إدارة أموال القصر والمشمولين بولاية الهيئة، وذلك من خلال توحيد الإجراءات واعتماد الوسائل الرقمية في إخطار الهيئة بوفاة القصر. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ فورًا، مما يتطلب من المعنيين اتخاذ خطوات محددة خلال فترة زمنية قصيرة.

ينص القرار على ضرورة إخطار الهيئة العامة لشؤون القصر بوفاة الشخص الخاضع لولايتها خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة. يمكن القيام بذلك إما عبر تطبيق “سهل” الإلكتروني، أو بزيارة مقر الهيئة مباشرةً. يهدف هذا الإطار الزمني المحدد إلى ضمان عدم تأخير إجراءات تسوية التركات وحماية حقوق القصر والمستحقين.

تبسيط إجراءات الإخطار بوفاة القصر وتسليم الأموال

يأتي هذا القرار في سياق جهود الهيئة العامة لشؤون القصر لتحويل خدماتها إلى منصات رقمية، تماشيًا مع رؤية الكويت 2035 نحو حكومة رقمية. تسعى الهيئة إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، وتحسين الكفاءة والشفافية في عملياتها. كما يهدف القرار إلى تسهيل التواصل مع أصحاب الشأن، وضمان حصولهم على المعلومات والتوجيهات اللازمة في الوقت المناسب.

آلية الإخطار والتواصل

وفقًا للقرار، يجب على ذوي الشأن إخطار الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة. تعتمد الهيئة بشكل أساسي على الوسائل الإلكترونية للتواصل مع المعنيين، بما في ذلك تطبيق “هويتي” وتطبيق “سهل” والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (SMS). يُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

في حال تعذر الوصول إلى أصحاب الشأن عبر الوسائل الإلكترونية، ستتبع الهيئة إجراءات بديلة، مثل الإنذار الرسمي. وإذا لم ينجح الإنذار الرسمي، فسيتم اللجوء إلى الإعلان في الجريدة الرسمية. تعتبر الدعوة أو الإخطار منتجًا لآثاره القانونية بمجرد تسلمه أو إعلانه، مما يحدد بداية سريان المواعيد والإجراءات ذات الصلة.

تسليم الأموال بعد زوال الولاية

بالإضافة إلى إجراءات الإخطار، يتناول القرار مسألة تسليم الأموال لأصحاب الشأن بعد زوال ولاية الهيئة عليهم. يسمح القرار بتسليم الأموال عبر وسائل إلكترونية معتمدة، مما يوفر لهم خيارات متعددة ومريحة. يتم هذا التسليم بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لضمان دقة البيانات وتسهيل عملية التحقق.

يُذكر أن الهيئة العامة لشؤون القصر تتولى إدارة أموال القصر والأشخاص الذين يعانون من عجز أو غياب، وذلك بهدف حماية حقوقهم وضمان استثمار أموالهم بشكل سليم. وتشمل هذه الأموال الميراث والمنح والهبات والتعويضات وغيرها من المصادر. وتخضع عمليات الإدارة والتسليم لرقابة صارمة من قبل وزارة العدل.

يُعزز هذا القرار من دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية في توفير البيانات اللازمة لتسهيل الإجراءات وتسريعها. كما يتماشى مع الجهود الحكومية لرقمنة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين. وتشير التقديرات إلى أن عدد القضايا المتعلقة بشؤون القصر يتزايد باستمرار، مما يجعل تبسيط الإجراءات أمرًا ضروريًا.

فيما يتعلق بالتنفيذ، فقد نص القرار على أن المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر هو المسؤول عن إصدار صيغ الإخطارات والدعوات، وتعميمها على جميع قطاعات الهيئة. كما يقع على عاتقه مسؤولية تنفيذ القرار بشكل كامل، والعمل على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه. هذا يضمن تطبيقًا موحدًا وفعالًا للقرار في جميع أنحاء الهيئة.

من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة لشؤون القصر خلال الفترة القادمة توضيحات تفصيلية حول كيفية تطبيق هذا القرار، والخطوات التي يجب على أصحاب الشأن اتخاذها لإخطار الهيئة بوفاة القصر أو تسليم الأموال. يجب على المعنيين متابعة التحديثات والإعلانات الصادرة عن الهيئة لضمان الامتثال للقرارات الجديدة. كما يجب عليهم التأكد من تحديث بياناتهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتسهيل عملية التواصل.

في الختام، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير وتحسين خدمات الهيئة العامة لشؤون القصر، وتعزيز حقوق القصر والمشمولين بولايتها. سيراقب المراقبون عن كثب تأثير هذا القرار على سرعة وكفاءة إجراءات تسوية التركات وحماية أموال القصر، بالإضافة إلى مدى استجابة أصحاب الشأن للوسائل الإلكترونية الجديدة للإخطار والتواصل.