الرسوم الجمركية الأمريكية: سويسرا تستعد لاستمرارها رغم حكم المحكمة ودعوات أوروبية للحذر
أكدت سويسرا الأحد أنها يجب أن تكون مستعدة لاحتمال سريان الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل دائم، وذلك بعد تأكيد هيلين بودليغر أرتيدا، مديرة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، أن الحكومة الأمريكية أشارت إلى سبل قانونية بديلة لاستمرار فرض هذه الرسوم. يأتي هذا الموقف رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي، والذي ألغى أغلب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأوضحت أرتيدا في تصريحات لصحيفة “زونتاغس بليك” السويسرية أن هذه السبل البديلة قد تشمل الاستناد إلى أحكام الأمن القومي أو الاستشهاد بممارسات تجارية غير عادلة.
وتعد سويسرا واحدة من أبرز الدول التي كانت مستهدفة بفرض رسوم جمركية أمريكية في وقت سابق، وقد استمرت المفاوضات الفنية بين البلدين بهذا الشأن. ورغم أن الرئيس الأمريكي السابق رفع النسبة القصوى المسموح بها بموجب القوانين التجارية الأمريكية إلى 15%، إلا أن المسؤولين السويسريين يبدون قلقهم من استمرار هذا الوضع التأهب.
إصرار واشنطن
أوضحت أرتيدا أن الإدارة الأمريكية لا تزال متمسكة بأهداف سياستها التجارية، والتي تشمل تقليل العجز التجاري الأمريكي، وتحقيق قدر أكبر من التبادل في التجارة العالمية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة.
وتوصلت بيرن وواشنطن إلى اتفاق إطار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتجنب حرب تجارية شاملة، حيث تم بموجب الاتفاق تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة إلى 15%، لتتماشى مع المعدل المطبق على مصدري الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، التزمت الشركات السويسرية باستثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028. وقد تعهد الجانبان في ذلك الوقت بإتمام الاتفاق بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، وتؤكد مديرة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية أن المفاوضات بهذا الشأن ما زالت جارية.
تحذيرات أوروبية
وفي سياق متصل، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأحد، من أن الاضطرابات في سيااسة التجارة الأمريكية قد تؤدي مرة أخرى إلى عرقلة نشاط الشركات. وأعربت لاغارد عن أملها في أن تكون أي خطط جديدة للرسوم الجمركية “مدروسة جيدا بشكل كاف” بحيث تعرف الشركات ما يمكن توقعه. وأشارت لاغارد في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية إلى أن “تغيير الأمر جذريا مرة أخرى سيؤدي للتعطيل… يريد الناس ممارسة أعمالهم، ولا يريدون الدخول في دعاوى قضائية”.
ماذا بعد: تستمر المفاوضات بين سويسرا والولايات المتحدة لإتمام الاتفاق الإطاري بحلول نهاية مارس/آذار المقبل. وسيكون من المهم مراقبة ما إذا كانت واشنطن ستلجأ إلى سبل قانونية بديلة لفرض الرسوم الجمركية، والتداعيات المحتملة على الشركات السويسرية والأوروبية.
