كشف مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تكليفه بمهمة إعداد خطة للتخفيف من الانتقادات والمساءلة المتعلقة بالاستعدادات الأمنية قبل وأثناء عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا متزايدة لقبول المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى الهجوم، وتثير تساؤلات جديدة حول استجابته الأولية للأزمة. هذه القضية المتعلقة بـ المسؤولية تظل نقطة خلاف رئيسية في المشهد السياسي الإسرائيلي.
أدلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو والمحال إلى المحكمة بتهمة تسريب معلومات سرية، بهذه الشهادة في مقابلة مع قناة “كان” الإخبارية الإسرائيلية. ووفقًا لفيلدشتاين، طلب منه نتنياهو على الفور بعد الهجوم التركيز على تقليل الضغط الإعلامي المتعلق بالمساءلة، وإيجاد طرق لصرف الانتباه عن الأداء الحكومي في الأيام الأولى من الأزمة.
خطة للتخفيف من المسؤولية
وصف فيلدشتاين طلب نتنياهو بأنه “مهمة أولى” تهدف إلى احتواء الدعوات للمحاسبة. وأشار إلى أن رئيس الوزراء بدا “مذعورًا” وأعطى تعليمات للبحث عن صياغة لغوية تقلل من حدة الانتقادات حول ما إذا كان قد تحمل المسؤولية عن الأحداث. لاحقًا، ورد أن مستشارين مقربين من نتنياهو اقترحوا حذف كلمة “مسؤولية” من أي بيانات رسمية تصدر عن مكتبه.
تسريب المعلومات وتداعياته
تأتي هذه التصريحات في أعقاب اتهام فيلدشتاين بتسريب معلومات عسكرية سرية إلى صحيفة ألمانية، يُزعم أنه بهدف تحسين صورة نتنياهو بعد مقتل ستة أسرى إسرائيليين في غزة في أغسطس/آب 2024. تعتبر هذه الخطوة بمثابة محاولة للتأثير على الرأي العام، وفقًا للاتهامات الموجهة إليه.
وردًا على هذه الاتهامات، وصف مكتب نتنياهو المقابلة بأنها “سلسلة طويلة من الادعاءات الكاذبة والمكررة” من شخص لديه “مصالح شخصية واضحة” ويسعى لإبعاد المسؤولية عن نفسه. لكن هذه الردود لم تمنع انتشار الجدل حول دور نتنياهو في الأحداث.
عملية “طوفان الأقصى” وتطورات الأزمة
بدأت عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهجوم مباغت من فصائل فلسطينية على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة. وقد شمل الهجوم عمليات توغل بري وبحري وجوي، وأدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص وإسر 251 آخرين. جاء الهجوم ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى والقدس، بما في ذلك الاقتحامات والقيود المفروضة على المصلين.
ردت إسرائيل بشن عدوان عسكري شامل على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألفًا و192 آخرين، حتى تاريخه. وقد أدت الحرب إلى دمار واسع النطاق في البنية التحتية المدنية، ونزوح جماعي للسكان، وأزمة إنسانية حادة. الوضع الإنساني في غزة يمثل تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي.
تترافق هذه التطورات مع تزايد الدعوات الدولية إلى تحقيق شامل ومستقل في الأحداث، وتحديد المسؤوليات عن الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم. كما يركز المجتمع الدولي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يضمن حقوق جميع الأطراف.
الخطوات القادمة والتوقعات
من المتوقع أن يستمر الجدل حول المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في التصاعد، خاصة مع استمرار التحقيقات الجارية في إسرائيل. من المرجح أن يتم استدعاء المزيد من الشهود للإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء، وقد يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الاستعدادات الأمنية والاستجابة الأولية للهجوم. التحقيق في هذه الادعاءات قد يستغرق وقتًا طويلاً، مع احتمال ظهور عقبات قانونية وسياسية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين. ومع ذلك، لا تزال المفاوضات معقدة، وتواجه تحديات كبيرة بسبب الخلافات العميقة بين الأطراف المتنازعة. المستقبل السياسي والأمني للمنطقة لا يزال غير واضحًا، ويتطلب مراقبة دقيقة وتدخلًا دوليًا فعالًا.
الوضع العام يتطلب أيضًا دراسة متأنية لآليات الأمن القومي و الاستخبارات في إسرائيل، وتقييم مدى فعاليتها في مواجهة التهديدات المتزايدة.
