نفت مصادر سورية التقارير التي أشارت إلى التوصل لاتفاق جديد مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشأن دمجها في المؤسسات الحكومية، وذلك في ظل استمرار الجمود في تنفيذ الاتفاق السابق. يأتي هذا النفي في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في سعيها لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، خاصةً في المناطق الشمالية الشرقية التي تسيطر عليها قسد. وتعتبر مسألة دمج قسد في الدولة من القضايا المعقدة التي تتطلب حوارًا مستمرًا وتوافقًا على الرؤى المستقبلية.
أكد نائب وزير الإعلام السوري، عبادة كوجان، أمس الخميس، أن الاتصالات مع قسد متوقفة حاليًا، مشيرًا إلى عدم صحة الأنباء المتداولة حول قرب التوصل لاتفاق أو وجود ضغوط أمريكية على الحكومة السورية للمضي قدمًا في هذا المسار. وأوضح كوجان أن موقف الحكومة السورية واضح وثابت، وأنها قدمت مقترحات بناءة، لكن قسد تماطل في تنفيذها، مما يعيق التقدم نحو حل شامل.
موقف الحكومة السورية من دمج قسد
أشار المستشار الإعلامي للرئيس السوري، أحمد موفق زيدان، إلى أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة السورية فيما يتعلق بقسد أصبحت محدودة، وأن قسد تتحمل مسؤولية عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في السابق. جاء هذا التصريح في إشارة إلى اتفاق 10 مارس/آذار الماضي الذي رعته دول وازنة مثل تركيا والولايات المتحدة، والذي لم يتم تفعيله حتى الآن.
تحديات التنفيذ
يواجه تنفيذ اتفاق دمج قسد تحديات كبيرة، أبرزها الخلاف حول مسألة اللامركزية التي تطالب بها قسد، والتي ترفضها الحكومة السورية باعتبارها تتعارض مع وحدة الأراضي السورية. وتؤكد الحكومة على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة وسلامة أراضيها كأولوية قصوى في أي اتفاق مستقبلي.
جهود قسد لتجنب فشل الاتفاق
في المقابل، صرح قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أمس الخميس، بأن قسد تبذل قصارى جهدها لتجنب فشل الاتفاق المبرم مع دمشق. وأكد عبدي، في مقطع فيديو نشرته قسد، أن جميع الجهود منصبة على منع إفشال هذا المسار، مع التأكيد مجددًا على المطالبة باللامركزية كحل يضمن حقوق جميع المكونات السورية.
يذكر أن اتفاق 10 مارس/آذار الماضي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها قسد شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة. ومع ذلك، لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ حتى اللحظة، على الرغم من أن الموعد النهائي لتفعيله كان نهاية العام الجاري. ويعتبر هذا التأخير مؤشرًا على وجود صعوبات جمة في تطبيق بنود الاتفاق على أرض الواقع.
تأتي هذه التطورات في ظل سعي الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، والذي استمر في السلطة لمدة 24 عامًا. وتواجه الحكومة تحديات متعددة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي المتردي، والنزوح الداخلي، والتدخلات الخارجية.
الكلمة المفتاحية: دمج قسد
الكلمات الثانوية: الحكومة السورية، قوات سوريا الديمقراطية، الأمن والاستقرار، اللامركزية.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الحكومة السورية وقسد في الأشهر المقبلة، مع التركيز على إيجاد حلول للتحديات التي تعيق تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار. يبقى مستقبل قسد وعلاقتها بالحكومة السورية غير واضح، ويتوقف على قدرة الطرفين على التوصل إلى توافق حول القضايا الرئيسية، وعلى الدور الذي ستلعبه الدول الضامنة في تسهيل هذا التوافق. يجب مراقبة التطورات على الأرض، وخاصةً الوضع الأمني في المناطق التي تسيطر عليها قسد، لتقييم مدى تأثير هذه المفاوضات على الاستقرار العام في سوريا.
