كشف المستشار المالي سلطان المضحي عن أبرز ثلاثة مشاريع استثمارية واعدة في السوق السعودية، مؤكدًا على ارتفاع العائد الربحي المحتمل. وأشار إلى أن قطاع الاستثمار في مشاريع التقنية يتصدر القائمة نظرًا لنموه السريع وهوامش الربح المرتفعة التي تحققها الشركات العاملة فيه. تأتي بعده الاستثمارات المالية في الأسواق، ثم المشاريع التقليدية الصغيرة.
جاء ذلك خلال مداخلة للمضحي في برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، حيث قدم رؤيته حول أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية. وتعد هذه التصريحات مهمة في ظل سعي العديد من الأفراد والمؤسسات لإيجاد قنوات استثمارية آمنة ومربحة.
لماذا تعتبر مشاريع التقنية الأفضل للاستثمار في السعودية؟
أوضح المضحي أن المشاريع المرتبطة بالتقنية تتميز بتكاليف تشغيلية منخفضة نسبيًا، حيث يتركز الاستثمار بشكل أساسي على العنصر البشري والموارد الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب على الخدمات والمنتجات التقنية في السوق السعودي يشهد نموًا مطردًا بسبب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
ووفقًا لتحليل أداء شركات التقنية، فإن هوامش الأرباح الصافية في هذا القطاع تتراوح بين 40% و 50%، وهو ما يجعله جذابًا للغاية للمستثمرين. يغطي هذا القطاع الواسع مجموعة متنوعة من الفرص، بما في ذلك تطوير التطبيقات، وتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي، وحلول التجارة الإلكترونية.
دور التطبيقات في تحقيق الأرباح
ركز المضحي بشكل خاص على أهمية التطبيقات المبتكرة التي تسعى إلى حل مشكلات معينة أو تلبية احتياجات محددة في السوق. هذه التطبيقات لديها القدرة على الوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين وتحقيق إيرادات كبيرة من خلال الاشتراكات أو الإعلانات أو المبيعات المباشرة.
الاستثمار في الأسواق المالية كخيار واعد
يلي قطاع التقنية في الترتيب، الاستثمار في الأسواق المالية السعودية، والتي تشهد تطورات مستمرة وتوسعات في أدواتها الاستثمارية. أشار المضحي إلى أن هذه الاستثمارات يمكن أن تحقق عوائد مجزية، ولكنها تتطلب خبرة ومعرفة جيدة بتحليل الأسواق.
يُعد سوق الأسهم السعودي (تاسي) أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب. يتأثر أداء السوق بعدة عوامل، بما في ذلك أسعار النفط، والأوضاع الاقتصادية العالمية، والسياسات الحكومية. هذه العوامل تزيد المخاطر، ولكنها تحمل أيضاً إمكانات ربحية كبيرة.
المشاريع التقليدية: تحديات المنافسة
في المقابل، حذر المضحي من الاستثمار في المشاريع التقليدية الصغيرة، مثل المتاجر والمطاعم، مشيرًا إلى أنها تواجه منافسة شديدة في الأحياء السكنية. ومع ذلك، أضاف أن هذه المشاريع يمكن أن تنجح إذا تميزت بتقديم منتجات أو خدمات فريدة أو ذات جودة عالية.
تعتبر المشاريع التقليدية في الغالب أكثر كثافة من حيث رأس المال، وتحتاج إلى إدارة دقيقة لضبط التكاليف وزيادة الإيرادات. علاوة على ذلك، فإن التغيرات في سلوك المستهلكين وتطور التكنولوجيا تشكل تحديات إضافية لهذه المشاريع.
هناك توجه متزايد نحو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية، كجزء من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص. من المتوقع أن يستمر هذا الدعم في تعزيز نمو هذه المشاريع وتحسين أدائها. الاستثمار العقاري يعتبر أيضًا من ضمن خيارات الاستثمار في السعودية والتي يجب دراستها.
التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية يخلق فرصًا جديدة في قطاعات مثل الاستثمار العقاري التقني، والخدمات اللوجستية الذكية، والحلول التعليمية عبر الإنترنت.
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن نجاح أي مشروع استثماري يعتمد على دراسة الجدوى الشاملة، وتقييم المخاطر المحتملة، ووضع خطة عمل واضحة ومحددة. كما أن اختيار الفريق المناسب وتوفير التمويل الكافي يلعبان دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف المنشودة.
من المنتظر أن يصدر المزيد من التحليلات والتوصيات حول أفضل الفرص الاستثمارية في السعودية خلال الأشهر القادمة. وستراقب الأوساط الاقتصادية عن كثب تطورات السوق، وقرارات الحكومة المتعلقة بالاستثمار، والتغيرات في سلوك المستهلكين. يبقى تقييم المخاطر والتكيف مع التغيرات أمرًا حيويًا لتحقيق النجاح في بيئة الاستثمار الديناميكية في المملكة العربية السعودية.
