نظم مواطنون هنود مسلمون مظاهرة في مدينة أحمد آباد، الأحد، للاحتجاج على حذف أسمائهم من قوائم الناخبين، بدعوى أنهم متوفون على الرغم من كونهم على قيد الحياة. يأتي هذا الاحتجاج قبل انتخابات مهمة، مما يثير مخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية وحقوق الأقليات في الهند.
وأفادت مصادر إخبارية محلية بأن مئات المسلمين شُطبت أسماؤهم من سجلات الناخبين في منطقتي داريابور وجمالبور، وهما منطقتان ذات أغلبية مسلمة في أحمد آباد. وقد تم حذف هذه الأسماء بعد أن قام الأفراد بتسجيل أنفسهم كناخبين، وكانت أسماؤهم قد ظهرت في القوائم الأولية.
اتهامات بالتلاعب في قوائم الناخبين
يتهم المتظاهرون حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحاكم بالوقوف وراء هذه الإجراءات، زاعمين أن الحزب قدم طلبات لإلغاء تسجيل الناخبين المسلمين باستخدام “النموذج 7″، وهو نموذج رسمي يُستخدم للإبلاغ عن وفيات الناخبين. ويعتبر هذا الفعل محاولة لتقليل عدد الناخبين المسلمين في الدوائر الانتخابية التي يمثلون فيها أغلبية.
وقد أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركين في الاحتجاج وهم يحملون أوراقًا مكتوبًا عليها أسماء أشخاص زُعم وفاتهم، بمن فيهم أفراد يؤكدون أنهم ما زالوا على قيد الحياة. هذا الفيديو يمثل دليلًا ملموسًا على الادعاءات المتعلقة بالتلاعب في قوائم الناخبين.
ردود الفعل والتحقيقات
أصدرت لجنة تنسيق الأقليات في الهند بيانًا رسميًا، حيث وجهت اتهامًا مباشرًا إلى حزب بهاراتيا جاناتا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تقويض التمثيل السياسي للمسلمين”. وقد خاطبت اللجنة رسميًا كبير مسؤولي الانتخابات في ولاية غوجارات، مطالبة بفتح تحقيق فوري وشامل في هذه الادعاءات.
وذكرت اللجنة في رسالتها المؤرخة 18 يناير 2026، أنها تلقت تقارير عن تقديم ما يقرب من 300 طلب “نموذج 7” من منطقة واحدة فقط، وتشير التقديرات إلى أن العدد الإجمالي لطلبات حذف الأسماء قد يصل إلى 20 ألف طلب على مستوى الدائرة الانتخابية بأكملها. هذه الأرقام تشير إلى وجود حملة منظمة للتلاعب في قوائم الناخبين.
لم يصدر حتى الآن رد رسمي من حزب بهاراتيا جاناتا على هذه الاتهامات. ومع ذلك، أكد مسؤولون في لجنة الانتخابات أنهم يتلقون شكاوى مماثلة من مناطق أخرى في الهند، وأنهم يبذلون جهودًا للتحقق من صحة قوائم الناخبين وتنقيةها.
تأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في الهند، حيث تواجه الأقليات تحديات متزايدة. وتشكل هذه الادعاءات المتعلقة بالتلاعب في قوائم الناخبين مصدر قلق بالغ للمراقبين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان، الذين يخشون من أن تؤثر هذه الإجراءات سلبًا على العملية الديمقراطية وحقوق التصويت للمواطنين المسلمين.
من المتوقع أن تقوم لجنة الانتخابات في غوجارات بتقديم تقرير عن نتائج التحقيق في هذه الادعاءات بحلول نهاية الشهر الجاري. ويراقب المراقبون عن كثب رد فعل الحكومة المركزية والخطوات التي ستتخذها لضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق جميع الناخبين. كما أنهم ينتظرون أي تطورات قانونية قد تنشأ نتيجة لهذه القضية.
