مشاريع حلول الكهرباء في العراق بين الطموحات والمعوقات

مراسلو الجزيرة نت

بغداد- وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، الذي من شأنه تعزيز أمن الطاقة ويسمح لدول مجلس التعاون بتزويد العراق بنحو 3.94 تيرات وات/ساعة سنويا، بحسب الأهداف الموضوعة لعام 2025، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى خفض النفقات العامة.

وجاء التوقيع في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام السعودية، إيذانًا بانتقال المشروع الذي بدأ العمل به في يونيو/حزيران 2023، إلى خارج دول مجلس التعاون الست، بعد الاتفاق على أن يكون العراق هو المرحلة الأولى من عمليات الربط التي يجري تنفيذها خارج المنظومة الكهربائية لدول مجلس التعاون.

وكان الاتفاق الأولي قد وقع في شهر يوليو/تموز 2022، بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وشبكة كهرباء جنوب العراق عبر محطة الوفرة الكويتية، وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد استكملت خلال العام الماضي مراحل إنجاز العمل على خط نقل الطاقة ( وفرة – فاو جهد 400 كيلو فولت)، بعد تنفيذ دولة الكويت مقاطع الخطوط الرابطة من محطة الوفرة وصولًا الى منطقة الفاو جنوب العراق، كما تتضمن الخطة المبدئية للربط، مد خط كهربائي بطول 435 كيلومترا للربط بين منفذ عرعر السعودي ومحطة اليوسفية قرب بغداد، بقدرة تصل إلى ألف ميغاوات وجهد 400 كيلو فولت.

إسهامات المشروع

وبلغة الأرقام فقد أسهم المشروع منذ بدء تشغيله في تحقيق وفورات مالية بما يقارب نحو 3.6 مليارات دولار، مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع التي بلغت نحو 1.5 مليار دولار وفقا للشركات المشغلة له، وسيوفر المشروع سنويا إمكانية تجارة ما بين 300 إلى 400 مليون دولار سنويا، بكمية طاقة تتجاوز 4 ملايين ميغاوات/ساعة سنويا، وستكون بمثابة طفرة كبيرة لدول مجلس التعاون في مجال خلق سوق كهرباء تنافسية، فضلا عن تزويد الكهرباء بشكل تنافسي إلى جمهورية العراق.

وتوجد في دول مجلس التعاون 8 محطات تربط جميع الدول من خلال شبكة الربط الكهربائي، وستدخل محطة الوفرة الكهربائية في دولة الكويت التي أنشئت حديثا ضمن محطات التغطية، بغرض توسيع الربط مع دولة الكويت بالإضافة إلى ربط العراق عبر محطة الفاو في جنوب العراق.

وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية وسلطنة عمان والإمارات، بالإضافة إلى العراق، أكبر الزيادات باستهلاك الكهرباء في الشرق الأوسط خلال عامي 2021 و2022، وتصل احتياجات العراق في أوقات الذروة إلى 34 ألف ميغاوات من الطاقة، بالمقابل ينتج العراق حاليا 26 ألف ميغاوات فقط.

دوافع العراق

وبهذا الخصوص، يقول الخبير الاقتصادي العراقي أحمد الشبيبي للجزيرة نت، إن وزارة الكهرباء العراقية تتوخى رفع مستوى تجهيز الكهرباء عن طريق الربط الخليجي بكلفة أقل من إنتاج الكهرباء محليا، مشيرا إلى أن العراق يسعى لتخفيض عدد ساعات قطع الكهرباء المبرمج بنحو 500 ميغاوات كمرحلة أولى للصيف القادم، وإمكانية الوصول إلى خفض يقارب ألفي ميغاوات بنهاية 2026.

من جانبه، قال خبير الطاقة الدكتور علي البكري للجزيرة نت، إن عملية الربط الخليجي مع العراق تتمتع بموثوقية -واستقرار- ذات جودة عالية بإيصال الطاقة الكهربائية وهي حاجة ماسة للعراق حاليا في ظل الانقطاعات الكثيرة، موضحا وجود التزامات مالية تقع على كاهل كل الدول المعنية بالربط الكهربائي لإكمال المشروع بمراحله الكلية.

وبالتوازي مع هذا المشروع، يعمل العراق كذلك على الانتهاء من تنفيذ الربط الكهربائي مع تركيا بحيث يوفر 300 ميغاوات للمحافظات الشمالية، وكذلك مع الأردن بما يوفر الطاقة لمناطق غرب العراق ومصنع عكاشات للفوسفات خصوصا، الذي سيكون داعما لمشروع المنطقة الصناعية بين العراق والأردن، وتضمنت المرحلة الأولى مع الأردن مدّ خط كهربائي بطول يصل إلى 330 كيلومترا من محطة الريشة في الأردن إلى منطقة القائم بالعراق.

بين الربط الخليجي وغيره

لكن الخبير الاقتصادي أحمد الشبيبي يقول للجزيرة نت، إن الربط الخليجي يختلف عن عملية الربط الكهربائي مع الأردن من جهة الإجراءات الفنية ووجود أنظمة ومراكز للتحكم تسهم بدورها في تحسين كفاءة تجهيز الكهرباء، مشيرا إلى أن التقنيات المتقدمة التي تملكها دول الخليج يمكنها توفير حماية من الهجمات الإلكترونية بما يحقق ديمومة استقرار الشبكة وقدرتها التشغيلية.

ويؤكد هذا الطرح الدكتور علي البكري في حديثه للجزيرة نت، مبينًا أن خط الربط مع الأردن صغير الحجم قياسًا بالربط مع دول الخليج، بحدود 160 ميغاواتا يمكن أن يصل في أقصاه إلى 900 ميغاوات، في مرحلته الثالثة، خصوصا وأن عملية الربط مع الأردن سيتحمل تنفيذها العراق بالنسبة الكبرى من تكلفتها الإجمالية.

ويأتي الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج ليكون أحد الحلول التي اتبعتها بغداد لمواجهة مشكلة أزمات قطاع الكهرباء، وما يشهده من انقطاعات متكررة لأسباب متعددة، في مقدمتها تراجع إمدادات الغاز الإيراني، وتسبب ذلك في توقف العديد من المحطات.

وتطمح الرؤية المستقبلية لدول مجلس التعاون بالوصول إلى أسواق إقليمية، تتجاوز عمليات الربط القائمة الفردية الآن مثلما يجري بين السعودية ومصر أو ما بين الكويت والعراق، وتضع هذه الرؤية نحو عامين للانتهاء من كل هذه المشاريع وإنشاء سوق إقليمي للكهرباء تخدم أهداف جميع دول مجلس التعاون.

ولا شك أن عملية الربط الكهربائي الخليجي ستمثل توجها جديدا ضمن مخططات مجلس التعاون لتحقيق الكفاية وضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية في وقت الذروة ، عطفًا على توقعات بتباطؤ نمو الطلب على الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2025، مما فتح الباب أمام دول المنطقة لتصدير الفائض عن حاجتها، وتم اختيار العراق بالنظر لظروفه الصعبة وأزمته المستمرة منذ 3 عقود.

خلفيات

وفي عام 2001، تقرر تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، لتكون مسؤولة عن إنشاء المشروع وتشغيله والعمل على صيانته، وشهد عام 2009 إقرار اتفاقية تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، حيث تمتد شبكة الربط الكهربائي الخليجي لمسافة تصل إلى ألف كيلومتر من الكويت شمالا إلى جنوب الخليج العربي.

ويعاني العراق منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي من نقص هائل في الطاقة الكهربائية بعد تدمير شبكته الوطنية خلال حرب الخليج الثانية وما تبعها من حصار اقتصادي حتى 2003، وهي الفترة التي اضطر العراق خلالها للقطع المبرمج للطاقة في بغداد والمحافظات، حتى وصلت إلى قطع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة في اليوم الواحد خلال فصول الصيف.

ولم تنجح مشاريع رفع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق التي أقيمت بعد عام 2003، بل أدت الى زيادة اعتماد العراق على الغاز المستورد من إيران لتلبية حاجة مشاريع الطاقة، فيما يتم هدر الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام عبر حرقه مسببا خسائر بملايين الدولارات يوميا دون تحقيق أي استفادة منه.