أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أشرف سالم زاهر وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، خلفًا للفريق أول عبد المجيد صقر. يأتي هذا التغيير ضمن تعديلات وزارية واسعة النطاق أعلنتها الحكومة المصرية، بهدف تحديث وتطوير الأداء الحكومي. ويعد هذا التعديل الوزاري الأحدث في سلسلة من التغييرات التي تهدف إلى مواكبة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.
أدى الرئيس السيسي وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اليوم (الأربعاء)، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الوزارية. وشملت التعديلات تغييرات في عدد من الوزارات الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين نواب وزراء جدد، وإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية. وتأتي هذه التعديلات في ظل سعي الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تعديل وزاري شامل وتعيين وزير دفاع جديد
تضمن التعديل الوزاري الجديد تعيين الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لمجلس الوزراء، والدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان، والمهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير وزيرًا للنقل. وشملت التعديلات أيضًا تعيين الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
ومن بين التعيينات الهامة الأخرى، تم اختيار المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تم تعيين الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية. وتأتي هذه التغييرات في إطار رؤية الحكومة لتطوير القطاعات المختلفة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة.
خلفية الفريق أشرف سالم زاهر
الفريق أشرف سالم زاهر، الوزير الجديد للدفاع والإنتاج الحربي، كان يشغل منصب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. ويحظى بخبرة واسعة في المجال العسكري، حيث أشرف على تأهيل وتدريب الكوادر العسكرية في مختلف الكليات الحربية. ويعتبر من القادة العسكريين البارزين الذين ساهموا في تطوير المناهج العسكرية وتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات الأكاديمية والعسكرية الأخرى. ويشكل تعيينه وزيرًا للدفاع خطوة مهمة في تعزيز القدرات الدفاعية لمصر.
وبحسب تصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن القرار الجمهوري رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٦ قضى بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وسيصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك. ويأتي هذا الإلغاء في إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
وأكد الرئيس السيسي، خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة الجديدة، على أهمية السعي لتحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية، مع إجراء تقييم موضوعي مستمر للأداء. كما شدد على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر وفقًا لأعلى المستويات والمعايير. وأشار إلى أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام.
من المتوقع أن تعلن الحكومة المصرية عن تفاصيل خططها وبرامجها الجديدة خلال الفترة القادمة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وسيراقب المراقبون عن كثب أداء الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الخطط، وتقييم مدى تأثيرها على مختلف القطاعات في مصر. وتعتبر هذه التعديلات الوزارية خطوة هامة في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحالية.
