شهدت محافظة المنيا حادثًا مأساويًا، حيث لاقى أربعة قضاة مصرعهم في تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي. الحادث، الذي وقع بالقرب من مركز ملوي، أثار حزنًا واسعًا في أوساط القضاء والمجتمع المصري. وتجري حاليًا التحقيقات لتحديد ملابسات حادث المستشارين في المنيا وأسباب وقوعه.
وقع الحادث في وقت مبكر من اليوم، عندما اصطدمت سيارة نصف نقل بسرعة بمركبة أخرى كانت تقل أربعة من قضاة محكمة ديروط بأسيوط. أسفر التصادم عن اشتعال النيران في السيارة الملاكي، مما أدى إلى وفاة جميع من كانوا بداخلها. تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.
تفاصيل حادث المستشارين في المنيا وتداعياته
أفادت مديرية أمن المنيا بأن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بقوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث. وصف شهود عيان المشهد بأنه مروع، مؤكدين سرعة استجابة فرق الإنقاذ، ومع ذلك لم يتمكنوا من إنقاذ القضاة المحاصرين داخل السيارة المحترقة. التحقيقات الأولية تركز على تحديد المسؤولية في الحادث.
أسماء الضحايا
أعلنت السلطات القضائية أسماء الضحايا وهم: المستشار محمد محمد إبراهيم محمد البكري، والمستشار مصطفى محمد مصطفى صالح، والمستشار إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن، والمستشار محمد عبد الناصر محمد. كان الضحايا جميعهم يعملون بدائرة محكمة ديروط المدنية الابتدائية بأسيوط، ويتمتعون بسمعة طيبة في الأوساط القضائية. هذا الحادث المؤسف يمثل خسارة كبيرة للقضاء المصري.
التحقيقات الجارية
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق شامل في حادث الطريق الصحراوي، وتكليف فريق من الطب الشرعي بفحص جثامين القضاة المتوفين. التقرير الأولي للطب الشرعي أكد أن الوفاة كانت نتيجة للحروق الشديدة التي ألمت بهم بعد اشتعال السيارة. وتشمل التحقيقات فحص سرعة السيارتين في وقت الحادث، وحالة الطريق، والظروف الجوية، بالإضافة إلى الاستماع إلى أقوال الشهود.
يركز المحققون أيضًا على فحص التراخيص الخاصة بالسيارتين المتورطتين في الحادث، والتأكد من صلاحيتهما الفنية. وفقًا لمصادر في النيابة، فإن التحقيقات قد تستغرق عدة أيام لإتمامها، وتقديم النتائج إلى المحكمة. الحوادث المرورية هي قضية شائعة في مصر، وتتزايد المطالبات بتشديد الرقابة على الطرق، وتطبيق قوانين المرور بشكل صارم.
وقال مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، إن الطريق شهد أعمال صيانة محدودة مؤخرًا، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي عيوب خطيرة. ولفت المصدر إلى أن الضباب الكثيف قد يكون ساهم في إعاقة الرؤية، وزيادة خطر وقوع الحوادث.
أعرب العديد من القضاة والمحامين عن حزنهم العميق لوفاة زملائهم في الحادث. وأكدوا على ضرورة توفير كافة سبل الدعم لأسر الضحايا، وتقديم العزاء والمواساة لهم في هذا المصاب الجلل. كما طالبوا بضرورة إعادة النظر في إجراءات السلامة المرورية، وتوفير المزيد من الحماية للقضاة أثناء تنقلهم.
تعتبر هذه الحادثة بمثابة تذكير بأهمية الالتزام بقواعد المرور، والقيادة بحذر، وتجنب السرعة الزائدة. كما أنها تسلط الضوء على ضرورة تطوير البنية التحتية للطرق في مصر، وتوفير المزيد من الإضاءة وعلامات الإشارة، لضمان سلامة جميع المستخدمين. ويتردد أن الحكومة تدرس مقترحات لزيادة الاستثمار في صيانة الطرق وتطويرها.
من المتوقع أن تصدر النيابة العامة بيانًا رسميًا بملابسات الحادث ونتائج التحقيقات في غضون الأيام القليلة القادمة. وستحدد النيابة أيضًا الإجراءات القانونية المناسبة التي سيتم اتخاذها بحق المتسببين في الحادث. تبقى قضية الأمان على الطرق المصرية من القضايا الملحة التي تتطلب حلولًا جذرية لتقليل أعداد الضحايا والمصابين.
