أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء عن سداد ما يقرب من 5 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة. وتسعى مصر إلى خفض الديون المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026، مما يعكس التزامها بتحسين مناخ الاستثمار وتخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية التي أثرت على الإنتاج والاستيراد. هذا الإجراء يمثل تطوراً هاماً في جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
سداد ديون شركات النفط والغاز: خطوة نحو تعزيز الاستثمار
يأتي هذا السداد بعد تراكم مستحقات لشركات النفط العالمية، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمار وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي. ووفقاً لبيان رسمي، بلغت قيمة المستحقات 6.1 مليار دولار في يونيو 2024. وقد أجبر نقص العملة الأجنبية مصر على تأخير المدفوعات، مما دفع البلاد إلى الاعتماد بشكل متزايد على واردات الغاز من إسرائيل وشحنات الغاز الطبيعي المسال باهظة الثمن.
تأثير صفقة رأس الحكمة
بدأت مصر في سداد هذه المستحقات بعد إبرام صفقة استثمارية كبرى مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار في عام 2024، والتي تمنح الإمارات حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط. وقد ساهمت هذه الصفقة في تدفق العملة الأجنبية إلى مصر، مما سمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه شركات النفط.
وبحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، بلغ إنتاج مصر من الغاز 3635 مليون متر مكعب في أكتوبر 2025، بزيادة طفيفة عن 3525 مليون متر مكعب في سبتمبر 2025، ولكنه يظل أقل من 3851 مليون متر مكعب في أكتوبر 2024. يشير هذا إلى أن زيادة الإنتاج لا تزال بطيئة، وأن سداد الديون قد يكون له تأثير إيجابي على الاستثمار المستقبلي.
تحسن في ميزان المعاملات الجارية
بالتزامن مع سداد ديون شركات النفط، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 3.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا التحسن في ميزان المعاملات الجارية جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات.
يُعزى هذا التحسن جزئياً إلى زيادة الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع ذلك، لا يزال ميزان المعاملات الجارية يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد المصري، ويتطلب المزيد من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
الآثار المترتبة على قطاع الطاقة
من المتوقع أن يؤدي سداد ديون شركات النفط إلى تعزيز الثقة في قطاع الطاقة المصري، وتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها في البحث والاستكشاف والإنتاج. كما يمكن أن يساعد ذلك في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الواردات. الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة يعتبر حيوياً لتحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم سداد الديون في تحسين العلاقات مع الشركاء الأجانب، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة. قطاع الطاقة في مصر يشهد تحولات كبيرة، وسداد الديون يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه. مستحقات شركات النفط كانت تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصري.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه قطاع الطاقة المصري، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتذبذب أسعار النفط العالمية، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية. الغاز الطبيعي يلعب دوراً محورياً في تلبية احتياجات الطاقة في مصر.
من المقرر أن تستمر الحكومة المصرية في سداد الفواتير الشهرية لشركات النفط، والعمل على خفض الديون المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026. سيراقب المستثمرون عن كثب التقدم المحرز في هذا الصدد، بالإضافة إلى التطورات في ميزان المعاملات الجارية وأداء قطاع السياحة. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت مصر ستتمكن من تحقيق أهدافها في مجال الطاقة، ولكن سداد ديون شركات النفط يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
