مصر.. وزير الصحة يبحث مع “إي فاينانس” و”إي هيلث” سبل التعاون في الخدمات الصحية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعًا مع قيادات شركتي “إي فاينانس” و”إي هيلث” لمناقشة تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي. يهدف هذا التعاون إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة المنظومة الصحية في مصر. الاجتماع الذي جرى في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحديث وتطوير قطاع الصحة.
ركز الاجتماع، الذي حضره الدكتور إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة “إي فاينانس” والدكتور أكرم جرجس المدير التنفيذي لـ “إي هيلث”، على مراجعة التقدم المحرز في المشاريع المشتركة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية. كما ناقش الجانبان الجاهزية المالية والاستثمارية لشركة “إي هيلث” لدعم عملية التحول الرقمي المتوقعة.
أهمية التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري
يشكل التحول الرقمي في القطاع الصحي محورًا رئيسيًا في خطط تطوير الرعاية الصحية في مصر. تسعى الحكومة إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين، وتقليل التكاليف، وتحسين جودة الرعاية. هذا التوجه يتماشى مع الاتجاهات العالمية المتزايدة نحو استخدام التقنيات الرقمية في مجال الصحة.
تأمين بيانات المرضى ودعم اتخاذ القرار
أحد الجوانب الهامة التي تم تناولها في الاجتماع هو التعاون في جمع وتأمين بيانات المرضى. وفقًا للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، فإن هذه البيانات ستساهم في دعم اتخاذ القرارات وتحسين الخدمات المقدمة. تأمين البيانات يمثل أولوية قصوى لضمان خصوصية المرضى ومنع أي سوء استخدام للمعلومات.
تعتبر البيانات الصحية الموحدة والمؤمنة أساسًا للتحليل والتنبؤ بالأمراض، وتحديد الاحتياجات الصحية للمجتمع، وتخصيص الموارد بشكل فعال. يمكن استخدام هذه البيانات أيضًا في تطوير برامج الوقاية الصحية وتحسين الرعاية الصحية الأولية.
ميكنة الوحدات الصحية
يناقش الجانبان أيضًا ميكنة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة. تتضمن هذه الميكنة استخدام السجلات الطبية الإلكترونية، وأنظمة إدارة المستشفيات، وتطبيقات الهاتف المحمول لتقديم الخدمات الصحية عن بعد.
تعتبر ميكنة الوحدات الصحية خطوة حاسمة نحو تحقيق الشمول الصحي وتوفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. كما أنها ستساهم في تقليل الأعباء الإدارية على العاملين في القطاع الصحي وتحسين كفاءة العمل.
الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية
تعد الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية التي أعدتها وزارة الصحة بمثابة خريطة طريق لتحقيق التحول الرقمي في القطاع الصحي. تهدف الاستراتيجية إلى بناء نظام صحي رقمي متكامل وشامل، يربط بين جميع مقدمي الخدمات الصحية والمرضى.
تشمل الاستراتيجية عدة محاور رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدريب العاملين في القطاع الصحي على استخدام التقنيات الرقمية، وتطوير التطبيقات والخدمات الصحية الرقمية، وتأمين البيانات الصحية.
تعتمد الاستراتيجية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية. كما أنها تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير القدرات المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
دور “إي فاينانس” و “إي هيلث”
تلعب شركتا “إي فاينانس” و”إي هيلث” دورًا حيويًا في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في القطاع الصحي. “إي فاينانس” هي شركة متخصصة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، بينما “إي هيلث” هي شركة متخصصة في تطوير وتطبيق حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الصحة.
تتمتع الشركتان بخبرة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقدرة على تطوير وتنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة. كما أنهما تتمتعان بعلاقات قوية مع الشركات والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال الصحة الرقمية.
من المتوقع أن تساهم الشركتان في تطوير وتطبيق العديد من المشاريع الهامة في مجال الصحة الرقمية، مثل نظام السجلات الطبية الإلكترونية، ونظام إدارة المستشفيات، وتطبيقات الصحة عن بعد، ونظام الدفع الإلكتروني للخدمات الصحية. الرعاية الصحية الرقمية هي مجال واعد يتيح فرصًا كبيرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركتين أن تلعبا دورًا هامًا في تدريب العاملين في القطاع الصحي على استخدام التقنيات الرقمية، وتوعية المواطنين بأهمية الصحة الرقمية.
في الختام، يمثل الاجتماع بين وزير الصحة ورؤساء “إي فاينانس” و”إي هيلث” خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشاريع المشتركة والجدول الزمني لتنفيذها في الفترة القريبة القادمة. يبقى من الضروري متابعة التحديات المحتملة المتعلقة بالبنية التحتية، وتدريب الكوادر، وتأمين البيانات لضمان نجاح هذه المبادرة.





