عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لإطلاق مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز الاستجابة الصحية لمرضى الإدمان. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من التعاطي، وتوفير خدمات علاجية مجانية وسرية للمحتاجين.
الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، ناقش آليات تنفيذ المبادرة الإقليمية، والتي ستدعم الدول في وضع خطط وطنية متوازنة لمكافحة تعاطي المخدرات. ومن المقرر أن تبدأ ورشة عمل مشتركة في أبريل 2026 لوضع خطة عمل متعددة القطاعات، وفقًا للاستراتيجية القومية المصرية لمواجهة تعاطي المخدرات للفترة 2024-2028.
أهمية المبادرة الإقليمية لمكافحة الإدمان
تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم ارتفاعًا مقلقًا في معدلات تعاطي المخدرات. وفقًا لتقرير حديث للأمم المتحدة، وصل عدد متعاطي المخدرات حول العالم إلى 316 مليون شخص، بزيادة قدرها 20% خلال السنوات العشر الأخيرة. يشير التقرير أيضًا إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف، حيث تمثل المخدرات أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة على مستوى العالم.
تحديات عالمية متزايدة
أظهر تقرير الأمم المتحدة ظهور مواد مخدرة اصطناعية جديدة وأنماط مختلفة من التعاطي، مما يضاعف تأثيرها السلبي على الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، هناك فجوة علاجية كبيرة على مستوى العالم، حيث لا يحصل سوى مريض واحد من كل 12 مريضًا ذكرًا، وواحدة من كل 17 مريضة أنثى، على خدمات العلاج اللازمة.
جهود مصر في مكافحة الإدمان
في المقابل، تتبنى مصر نهجًا شاملاً في مكافحة الإدمان، حيث توفر جميع خدمات العلاج مجانًا وسريًا وفقًا للمعايير الدولية. يركز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الوقاية الأولية من خلال برامج توعية في المؤسسات التعليمية والشبابية، بالإضافة إلى برامج موجهة للأسرة، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
تتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في مصر، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة محاور رئيسية. تشمل هذه المحاور الوقاية من التعاطي، والاكتشاف المبكر للحالات، وتوفير العلاج والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي للمتعافين. تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، والمؤسسات الدينية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى تهيئة بيئة تعليمية ورياضية تعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المخدرات، واستثمار المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإدمان. كما تولي الاستراتيجية أهمية كبيرة للتوعية بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان المتاحة للمحتاجين.
التعاون مع منظمة الصحة العالمية
يعتبر التعاون مع منظمة الصحة العالمية خطوة مهمة في تعزيز جهود مصر لمكافحة الإدمان. ستساعد المبادرة الإقليمية في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأخرى في المنطقة، وتطوير خطط وطنية أكثر فعالية لمكافحة تعاطي المخدرات. كما ستساهم في تعزيز القدرات المؤسسية والتدريبية للعاملين في مجال مكافحة الإدمان.
من المتوقع أن يعقد حوار وطني في مصر قريبًا للوصول إلى خريطة صحية متكاملة لمكافحة تعاطي المواد المخدرة، وتحديد أولويات العمل في المرحلة القادمة. سيتم خلال هذا الحوار استعراض التحديات التي تواجه مصر في مجال مكافحة الإدمان، واقتراح حلول مبتكرة للتغلب عليها.
في الختام، يمثل إطلاق المبادرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وبالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خطوة هامة نحو تعزيز الاستجابة الصحية لمرضى الإدمان في المنطقة. يبقى التحدي الأكبر هو سد الفجوة العلاجية وتوفير خدمات علاجية شاملة ومتكاملة لجميع المحتاجين، مع التركيز على الوقاية والتوعية كأول خط دفاع ضد هذه المشكلة المتنامية. سيراقب المراقبون عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل متعددة القطاعات خلال الأشهر القادمة، وتقييم تأثيرها على معدلات التعاطي والإدمان في مصر.
