كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن رفض البنك المركزي الأوروبي طلبًا من المفوضية الأوروبية لتوفير آلية دعم مالي لقرض ضخم مرتبط بالأصول الروسية المجمدة، بقيمة 140 مليار يورو. يمثل هذا الرفض عقبة كبيرة أمام خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، ويضع مستقبل هذه المبادرة موضع تساؤل. وتأتي هذه التطورات في ظل نقاشات مستمرة حول أفضل السبل لدعم كييف وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب.
وأكد مسؤولون للصحيفة أن تحليل البنك المركزي الأوروبي خلص إلى أن الخطة المقترحة تنتهك التفويض الممنوح له، حيث تُعتبر دعماً مباشراً لالتزامات حكومية، وهو ما يصنف اقتصادياً كـ”تمويل نقدي” محظور بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، لما قد يترتب عليه من آثار تضخمية وتقويض الثقة في السياسة النقدية.
أزمة في مفاصل الخطة الأوروبية
كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إنشاء ما يسمى بـ”قرض تعويضات”، يتم تمويله من خلال مساهمات الدول الأعضاء مع ضمانات سيادية، على أن يتم سداده لاحقًا من خلال عائدات الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا عبر مؤسسة يوروكلير. يهدف هذا القرض إلى توفير دعم مالي كبير لأوكرانيا.
ومع ذلك، حذر مسؤولون في المفوضية من أن الدول الأعضاء قد تواجه صعوبة في جمع الأموال بسرعة كافية في حالة حدوث طارئ، مما قد يؤدي إلى ضغوط على الأسواق المالية. لذلك، طلبت المفوضية من البنك المركزي الأوروبي النظر في إمكانية أن يكون بمثابة “مقرض الملاذ الأخير” لمؤسسة يوروكلير، وهو ما رفضه البنك المركزي بشكل قاطع.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن هذا الاقتراح غير مقبول لأنه قد يشكل انتهاكًا لقانون معاهدات الاتحاد الأوروبي الذي يحظر صراحةً “التمويل النقدي”. هذا الرفض يعكس التزام البنك بالحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى التضخم.
البحث عن بدائل
وبحسب تقارير إعلامية، بدأت المفوضية الأوروبية في استكشاف خيارات بديلة لتوفير “سيولة مؤقتة” لحماية القرض المقترح، في ظل عدم الحصول على دعم من البنك المركزي الأوروبي. تشمل هذه الخيارات البحث عن ضمانات إضافية أو آليات تمويل بديلة.
وقال متحدث باسم المفوضية لـ”فايننشال تايمز” إن المفوضية ظلت على اتصال وثيق مع البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2022، وأن البنك “شارك بشكل فعال في جميع المناقشات المتعلقة بالقرض”. وأضاف المتحدث أن ضمان السيولة اللازمة لأي التزامات بإعادة الأصول للبنك المركزي الروسي يمثل عنصراً أساسياً في الخطة.
موقف بلجيكا والمعارضة
تعتبر بلجيكا، التي تستضيف مقر يوروكلير، من أبرز المعارضين للخطة، حيث تخشى من أن يؤدي تحرير الأصول الروسية إلى إجبار يوروكلير على إعادة 210 مليارات يورو إلى روسيا في حال تم التوصل إلى تسوية سياسية أو صدور حكم قضائي. هذا المبلغ الكبير قد يكون من الصعب على المؤسسة البلجيكية سداده.
وقد وصف رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ففر خطة المفوضية بأنها “خاطئة جوهريًا”، وطالب الدول الأعضاء بتقديم “ضمانات قانونية ملزمة وغير مشروطة وقابلة للصرف عند الطلب” لتحمل المخاطر المحتملة. ويرى دي ففر أن هذه الضمانات ضرورية لحماية يوروكلير والدول الأعضاء في حال تم إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.
تأثيرات محتملة على الدعم لأوكرانيا
يأتي هذا الجدل في وقت يزداد فيه الضغط على الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي مستمر لأوكرانيا. تعتمد كييف بشكل كبير على المساعدات الخارجية لتغطية نفقاتها الحكومية وإعادة بناء اقتصادها. الخطة الأصلية كانت تعتبر وسيلة مبتكرة لتمويل هذا الدعم باستخدام الأصول الروسية المجمدة، ولكن العقبات التي تواجهها الآن تثير تساؤلات حول جدواها.
من المتوقع أن يستمر النقاش حول هذه القضية في الأسابيع المقبلة، مع احتمال تقديم المفوضية الأوروبية لخطة بديلة. سيكون من المهم مراقبة رد فعل الدول الأعضاء والبنك المركزي الأوروبي على أي مقترحات جديدة، بالإضافة إلى التطورات السياسية والقانونية المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة. الوضع الحالي يظل غير مؤكد، ويتطلب حلاً سريعًا وفعالًا لضمان استمرار الدعم لأوكرانيا.
