تصاعدت الاحتجاجات في إيران لليوم الثاني عشر على التوالي، مع ورود تقارير عن مقتل شرطي طعناً قرب طهران، مما يزيد من حدة التوتر في البلاد. وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات غلاء المعيشة، وهو المحرك الرئيسي لهذه المظاهرات المتواصلة. وتشهد عدة مدن إيرانية اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن الشرطي شاهين دهقان قُتل في مدينة ملارد غرب طهران أثناء محاولته التعامل مع الاضطرابات. ووفقًا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد ارتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 38 شخصًا، منهم 34 متظاهرًا و4 من قوات الأمن. وتشير التقارير إلى وقوع إصابات واعتقالات واسعة النطاق.
تطورات الاحتجاجات وتأثير غلاء المعيشة
بدأت الاحتجاجات في طهران، حيث أغلق أصحاب المتاجر في السوق الكبير محالهم التجارية احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية. وسرعان ما امتدت المظاهرات إلى 25 محافظة على الأقل من أصل 31 محافظة إيرانية. وتحول التركيز من مجرد الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة بإصلاحات سياسية أوسع.
أسباب الاحتجاجات
يعزى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران إلى عدة عوامل، بما في ذلك العقوبات الدولية، وسوء الإدارة الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط. وقد أدى انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين. الوضع الاقتصادي يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الإيرانية.
ردود الفعل الحكومية
أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوجود استياء شعبي، مؤكدًا مسؤولية الحكومة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة. وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية، مثل الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، تشير التقارير إلى قيام السلطات بتشديد الإجراءات الأمنية واعتقال عدد كبير من المتظاهرين.
وبحسب وكالة تسنيم للأنباء، فقد ارتفع عدد رجال الشرطة المصابين خلال الاحتجاجات إلى 568، بينما بلغ عدد المصابين من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) 66 عنصرًا. وتشير هذه الأرقام إلى تصاعد حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
تداعيات الاحتجاجات المحتملة
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس بالنسبة لإيران، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة. قد تؤدي استمرار الاحتجاجات إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضغوط السياسية على الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر هذه الاحتجاجات على العلاقات الخارجية لإيران، خاصة مع الدول الغربية. وتشير بعض التقارير إلى أن الولايات المتحدة ودولًا أوروبية أخرى تتابع الوضع في إيران عن كثب.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الحكومة الإيرانية لديها تاريخ طويل في التعامل مع الاحتجاجات، وقد تلجأ إلى استخدام القوة لقمعها.
من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في إيران خلال الأيام القادمة، مع احتمال تصاعدها أو انحسارها اعتمادًا على رد فعل الحكومة وتطورات الأوضاع الاقتصادية. وستراقب الأوساط الدولية عن كثب التطورات في إيران، مع التركيز على تأثير هذه الاحتجاجات على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية. من المقرر أن يعقد مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع وتقييم الخيارات المتاحة.
