أوصى ملتقى «الممارسات الجيدة والتحديات المستقبلية لجودة التعليم العالي»، الذي نظمه الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في ختام أعماله، بالتأكيد على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي في ضمان الجودة.
وأعلن المدير العام للجهاز د.جاسم العلي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية للملتقى، التوصيات التي جرى اعتمادها ومنها تشجيع التعاون بين هيئات الاعتماد والجودة في الدول العربية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
وقال د.العلي إن من أهم التوصيات تحقيق المواءمة بين التعليم العالي وسوق العمل وتحديث البرامج الأكاديمية بانتظام لضمان ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادي والتشجيع على تضمين ذلك في معايير الاعتماد الأكاديمي.
وبين أن التوصيات تناولت التحديات المستقبلية وسبل مواجهتها علاوة على مواكبة التحولات الرقمية في التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والابتكار إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي في أعمال هيئات الجودة والتعليم وتقييم الطلاب.
وأكد أهمية التعاون مع المنظمات الدولية وتعزيز الشراكة مع هيئات الاعتماد الدولية للاستفادة من تجاربها في تطوير منظومة الجودة العربية.
وأشاد بجهود المشاركين من داخل وخارج الكويت على ما قدموه خلال محاضرات وورش عمل الملتقى التي سلطت الضوء على أهمية التعاون وتبادل المعرفة بين المؤسسات التعليمية، مضيفا «نجحنا مجتمعين في خلق بيئة حوار مثمرة ومناقشات غنية أثرت معرفتنا ورؤيتنا حول ما يمكن تحقيقه في مجال التعليم العالي».
وذكر أنه تم خلال الملتقى على مدى يومين بحث العديد من التجارب الناجحة التي ساهمت في تعزيز جودة التعليم وتطوير أدواته، كما نوقشت التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي وكيف يمكن التغلب عليها من خلال الابتكار والشراكة الفعالة لتحسين الجودة والعمل المشترك.
وأفاد بأن ضمان جودة التعليم لم يعد مجرد هدف نسعى لتحقيقه بل هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الإدارة الأكاديمية وهيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا أهمية الاستمرار في العمل لتعزيز التوجهات الإيجابية وضمان الجودة المطلوبة لما فيه الخير لمؤسساتنا وطلابنا في الوطن العربي.
