أصدر الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرارًا وزاريًا جديدًا يتعلق بـالفحص الفني للسيارات في البلاد. القرار رقم 2570 لسنة 2025 يعدل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 2024/2753، ويمنح مراكز الفحص الفني الخاصة مهلة لتوفيق أوضاعها مع اللوائح الجديدة. يهدف هذا التعديل إلى تنظيم عملية الفحص وضمان سلامة المركبات على الطرق.
القرار الجديد، الذي صدر مؤخرًا، يركز بشكل خاص على المراكز القائمة حاليًا المرخصة لإجراء الفحص الفني المعتمد لتجديد تراخيص السيارات الخاصة. ويحدد إطارًا زمنيًا واضحًا لهذه المراكز للامتثال للتعديلات الجديدة، مما يعكس حرص الوزارة على تحديث الأنظمة وتطويرها باستمرار. هذا التعديل يأتي في سياق جهود أوسع لتحسين معايير السلامة المرورية.
تعديلات على إجراءات الفحص الفني للسيارات
ينص القرار الوزاري الجديد على تعديل المادة 11 من القرار السابق. ويُلزم المراكز القائمة حاليًا بتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار الجديد خلال فترة زمنية محددة. وفقًا للقرار، يجب على هذه المراكز إكمال عملية التوفيق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
ومع ذلك، يسمح القرار بمرونة معينة، حيث يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور تمديد هذه الفترة بحد أقصى عشرة أشهر إضافية. هذا التمديد يهدف إلى تسهيل عملية الامتثال على المراكز، خاصة تلك التي قد تحتاج إلى إجراء تعديلات كبيرة على بنيتها التحتية أو معداتها. الهدف الأساسي هو ضمان عدم توقف خدمات الفحص الدوري للسيارات.
أهمية توفيق الأوضاع
توفيق الأوضاع ضروري لضمان استمرار عمل هذه المراكز بشكل قانوني وفعال. الامتثال للوائح الجديدة يضمن أن الفحوصات الفنية تتم وفقًا لأعلى المعايير، مما يساهم في الحفاظ على سلامة المركبات وتقليل الحوادث المرورية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توفيق الأوضاع يعزز الثقة في نتائج الفحص الفني، ويحمي حقوق المستهلكين. فالمركبات التي تجتاز الفحص الفني يجب أن تكون بالفعل في حالة جيدة وآمنة للقيادة. هذا يقلل من المخاطر المحتملة على الطرق.
القرار يأتي أيضًا في ظل تزايد عدد المركبات المسجلة في البلاد، مما يزيد من الضغط على مراكز الفحص الفني. لذلك، فإن تحديث اللوائح وتنظيم عمل هذه المراكز أمر بالغ الأهمية لضمان قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدماتها.
التأثير على أصحاب المركبات
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير محدود ومباشر على أصحاب المركبات في الوقت الحالي. فالقرار يتعلق بشكل أساسي بتنظيم عمل مراكز الفحص الفني، وليس بفرض رسوم جديدة أو تغيير إجراءات الفحص بالنسبة للمواطنين.
ومع ذلك، على المدى الطويل، قد يؤدي تحسين معايير الفحص الفني إلى زيادة الوعي بأهمية صيانة المركبات، وتشجيع أصحاب المركبات على إجراء الفحوصات الدورية بانتظام. وهذا بدوره سيساهم في تحسين السلامة المرورية وتقليل الحوادث.
الوزارة تشدد على أهمية صيانة السيارات الدورية كجزء أساسي من مسؤولية مالك المركبة. الفحص الفني هو مجرد جزء من هذه العملية، ويجب أن يتبعه إجراء الصيانة والإصلاحات اللازمة لضمان سلامة المركبة.
في سياق متصل، تشير التقارير إلى أن الإدارة العامة للمرور قد بدأت بالفعل في وضع خطط لتنفيذ القرار الجديد، وتوفير الدعم اللازم لمراكز الفحص الفني لتوفيق أوضاعها. وتشمل هذه الخطط تنظيم ورش عمل تدريبية، وتقديم إرشادات واضحة حول المتطلبات الجديدة.
الجهات المعنية تعمل أيضًا على تطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة الفحص الفني، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأخطاء. هذا النظام سيتيح لأصحاب المركبات حجز مواعيد الفحص عبر الإنترنت، وتلقي نتائج الفحص إلكترونيًا.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق رؤية الكويت 2035، والتي تولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة. وتشمل هذه الجهود تطوير نظام النقل والمواصلات، وضمان سلامة الطرق.
الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار الإدارة العامة للمرور لتعليمات تفصيلية لمراكز الفحص الفني حول كيفية توفيق أوضاعها. من المتوقع أيضًا أن يتم الإعلان عن هذه التعليمات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور. الموعد النهائي لتوفيق الأوضاع هو بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية التمديد لمدة عشرة أشهر إضافية. يبقى أن نرى مدى استجابة المراكز للقرار الجديد، وكيف سيؤثر ذلك على جودة خدمات الفحص الشامل للسيارات.
