دمشق- مع استمرار الجهود الرامية إلى كشف مصير آلافالمفقودين في سوريا، تتزايد قصص المعاناة التي يرويها أهاليهم، معبرين عن إحباطهم من بطء الإجراءات وغياب المعلومات الشافية. وبينما تتوالى المبادرات المحلية والدولية، يظل ملف المفقودين القضية الأكثر إلحاحًا وتعقيدًا في البلاد.
تتشارك عائلات السوريين المفقودين آلامًا عميقة، تتفاقم مع مرور الوقت. تتراوح هذه القصص بين الاختطاف القسري، والاعتقال التعسفي، والاختفاء في ظروف غامضة خلال سنوات النزاع، مما يترك الأهالي في حالة من عدم اليقين الدائم والبحث المستمر عن أي أثر لأحبائهم.
الآثار النفسية للاختفاء القسري
يؤدي الاختفاء القسري إلى أزمات نفسية حادة لدى الأهالي، تتضمن الاكتئاب والقلق والتوتر المزمن. قد يعانون أيضًا من اضطرابات ما بعد الصدمة، وفقدان الثقة بالآخرين، وصعوبات في النوم والتركيز. وفقًا لخبراء في الصحة النفسية، فإن عدم معرفة مصير الأحبة يُعد من أكثر التجارب إيلامًا التي يمكن أن يمر بها الإنسان.
تتفاقم هذه الآثار النفسية بسبب العوائق القانونية والإدارية التي تواجه الأهالي في محاولاتهم للحصول على معلومات حول المفقودين. كما أن قلة الدعم النفسي والاجتماعي المتاح لهم يزيد من معاناتهم. العديد من العائلات تجد نفسها وحيدة في مواجهة هذا الألم، مع عدم وجود جهات يمكنها الاعتماد عليها.
جهود الهيئة الوطنية للمفقودين
تسعى الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا إلى توفير الدعم اللازم لعائلات المفقودين، وجمع المعلومات حول مصيرهم. وتقوم الهيئة بجهود لفتح حوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية، والمنظمات الدولية، والأطراف الفاعلة الأخرى، بهدف التوصل إلى حلول لهذه القضية الإنسانية. ومع ذلك، تواجه الهيئة تحديات كبيرة في عملها، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة أطراف مختلفة.
تشمل أنشطة الهيئة توثيق حالات الاختفاء القسري، وتقديم المساعدة القانونية والنفسية للأهالي، والضغط على الأطراف المعنية للكشف عن مصير المفقودين. كما تعمل الهيئة على رفع الوعي بقضية المفقودين، وحشد الدعم الدولي لإيجاد حلول لها.
تحديات البحث عن المفقودين
يواجه البحث عنالمفقودين في سوريا العديد من التحديات التي تعيق التقدم في هذا الملف. يشمل ذلك صعوبة الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها الأطراف المختلفة، وعدم تعاون بعض الجهات في تقديم المعلومات، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالسجلات المدنية بسبب سنوات النزاع.
علاوة على ذلك، فإن الأزمة السياسية المستمرة في سوريا تعيق جهود المصالحة وكشف مصير المفقودين. كما أن استمرار العنف واستهداف المدنيين يزيد من خطر الاختفاء القسري.
ويؤكد العاملون في هذا المجال على أهمية وجود آلية دولية مستقلة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يشددون على ضرورة توفير الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي لعائلاتالمفقودين، وإيجاد حلول عادلة ومنصفة لهم.
تشير التقديرات إلى أن عددالمفقودين في سوريا يتجاوز حاليًا 177 ألف شخص، وهو ما يجعل هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الاختفاء القسري في العالم. وتبقى الحاجة ماسة إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لإنهاء هذه المعاناة وكشف مصير هؤلاء الآلاف من السوريين.
من المتوقع أن تستمر الهيئة الوطنية للمفقودين في جهودها لجمع المعلومات والضغط على الأطراف المعنية. ومع ذلك، يظل مستقبل ملفالمفقودين غير واضح، ويتوقف إلى حد كبير على التطورات السياسية والأمنية في سوريا. وستظل قضية المفقودين تشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع السوري والدولي على حد سواء.
