أكدت استشارية نفسية كويتية أن دولة الكويت لديها نظام شامل ومتطور لـحماية الطفل، يرتكز على مؤسسات متخصصة وقوانين تضمن سلامة الأطفال الجسدية والنفسية. جاء هذا التأكيد خلال مشاركة كويتية في مؤتمر عربي رفيع المستوى ناقش قضايا عمل الأطفال والحماية الاجتماعية في المنطقة. وتسعى الكويت باستمرار إلى تعزيز هذه المنظومة لضمان مستقبل أفضل لأجيالها القادمة.
عُقد المؤتمر، الذي استضافته جامعة الدول العربية، بمشاركة خبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة أفضل الممارسات في مجال حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات ووضع استراتيجيات مشتركة لمكافحة جميع أشكال الإساءة والاستغلال التي يتعرض لها الأطفال في المنطقة. وقد سلطت المشاركة الكويتية الضوء على التقدم الذي أحرزته البلاد في هذا المجال.
الكويت: منظومة متكاملة لـحماية الطفل
وفقًا للدكتورة مها الجارالله، الاستشارية النفسية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، فإن الكويت أولت اهتمامًا كبيرًا بقضايا الأسرة والطفولة منذ وقت مبكر. وقد تجسد هذا الاهتمام في إنشاء مؤسسات متخصصة وتطوير تشريعات تهدف إلى حماية حقوق الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له. وتشمل هذه التشريعات قوانين تتعلق بحماية الأطفال من الإيذاء والإهمال والاستغلال.
الإطار القانوني والجهات المعنية
يتضمن الإطار القانوني لحماية الطفل في الكويت قانون الطفل رقم 111 لسنة 1980، والذي يحدد حقوق الطفل وواجبات الأهل والحكومة. بالإضافة إلى ذلك، هناك قوانين أخرى ذات صلة، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية الأجور. وتلعب عدة جهات دورًا رئيسيًا في منظومة حماية الطفل، بما في ذلك المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة.
دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
يقدم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مجموعة واسعة من الخدمات للأسر والأطفال، بما في ذلك الاستشارات النفسية والاجتماعية، ومراكز الإيواء للأسر المعنفة والأطفال المتعرضين لسوء المعاملة أو الإهمال. يهدف المجلس إلى خلق بيئة آمنة للأسرة والطفل وضمان عدم انتهاك حقوقهم. وتشير التقارير إلى أن المجلس قدّم الدعم لأكثر من ألف أسرة العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل المجلس على توعية الأسر والمجتمع بأهمية حماية الطفل وحقوقه. ويقوم بتنظيم حملات توعية وورش عمل لتعزيز الوعي بقضايا الأسرة والطفولة. وتعتبر التوعية جزءًا أساسيًا من استراتيجية حماية الطفل في الكويت.
تولي الكويت اهتمامًا خاصًا بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر لهم الرعاية والخدمات اللازمة لضمان حصولهم على فرص متساوية في الحياة. وتشمل هذه الخدمات التعليم الخاص والعلاج الطبيعي والاجتماعي. وتعتبر رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من منظومة حماية الطفل في البلاد.
الحماية الاجتماعية للأطفال ليست مجرد مسؤولية حكومية، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. وتشجع الكويت مشاركة المجتمع المدني في جهود حماية الطفل، وتدعم المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال. وتعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمرًا ضروريًا لضمان فعالية منظومة حماية الطفل.
وفي سياق متصل، تشير الإحصائيات إلى انخفاض معدلات الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال في الكويت في السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في مجال حماية الطفل. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان حماية جميع الأطفال في البلاد. وتشمل هذه الجهود تعزيز آليات الإبلاغ عن حالات الإساءة وتوفير الدعم اللازم للضحايا.
تعتبر قضية رعاية الطفل من القضايا الحيوية التي تؤثر على مستقبل المجتمع. وتؤكد الكويت على أهمية الاستثمار في تعليم الأطفال وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. وتعتبر التعليم والصحة من الركائز الأساسية لبناء جيل قوي ومستقبل مشرق.
من المتوقع أن يستمر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تطوير برامجه وخدماته لتعزيز حماية الطفل في الكويت. وتشمل الخطط المستقبلية إطلاق حملات توعية جديدة وتوسيع نطاق خدمات الإيواء وتوفير المزيد من الدعم للأسر المعنفة والأطفال المتعرضين للإساءة. وستراقب الجهات المعنية عن كثب تنفيذ هذه الخطط وتقييم فعاليتها.
