تونس – تشهد تونس تصاعدًا ملحوظًا في الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية والسياسية في مختلف المناطق، مما يعكس حالة من الغضب الشعبي المتزايد تجاه الحكومة الحالية بقيادة الرئيس قيس سعيد. وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وتصاعد التوترات السياسية، وتُركز الاحتجاجات بشكل خاص على قضايا البطالة، وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات، والتضييق على الحريات. هذه الاحتجاجات المتزامنة تضع تونس على مفترق طرق وتثير تساؤلات حول مستقبلها السياسي والاقتصادي.
ومع اقتراب موعد المسيرة الوطنية المقررة في العاصمة تونس يوم السبت تحت عنوان “ضد الظلم”، يترقب الشارع التونسي رد فعل السلطات والأجهزة الأمنية. تأتي هذه المسيرة تعبيرًا عن رفض واسع النطاق لما يصفه المحتجون بـ “الانتهاكات” و “القمع” السياسي، وتطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمعارضين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واحترام الحريات العامة.
احتجاجات تونس: تصاعد الغضب الشعبي وتأثيره على المشهد السياسي
شهدت محافظة صفاقس، الواقعة في وسط البلاد، تحركات احتجاجية واسعة النطاق من قبل النقابات العمالية والعاملين في القطاع الخاص. طالب هؤلاء المحتجون بزيادة في الأجور، وتحسين ظروف العمل، وتوفير حياة كريمة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى توقف العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في المنطقة.
وفي الجنوب، تحديدًا في محافظة قابس، استمرت حالة التوتر بسبب احتجاجات تطالب بإغلاق الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي. يتهم السكان المحليون هذه الوحدات بتسببها في تدهور البيئة، وانتشار الأمراض التنفسية، وتسمم المياه، مما أدى إلى تدهور صحتهم وتهديد حياتهم. وقد تصاعدت الاحتجاجات بعد محاولات السلطات لإخمادها بالقوة.
احتجاج الأطباء والمطالبة بتحسين الأوضاع
احتجاجات الأطباء الشبان في العاصمة التونسية، والتي تصاعدت هذا الأسبوع، تعكس حالة الإحباط والاستياء التي يعيشها العاملون في القطاع الصحي. طالب الأطباء بتطبيق الاتفاقيات السابقة التي تضمن لهم حقوقهم المالية، وتحسين ظروف عملهم، وتوفير التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وحسب تصريحات وجيه ذكار، رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، فإن “الأطباء الشبان يتصدرون اليوم الحراك الاجتماعي بسبب تنكر السلطة لالتزاماتها.”
ويؤكد ذكار أن الاحتجاجات لم تكن ردة فعل عشوائية، بل نتيجة لتراكم سنوات من الإهمال والتهميش. ويشير إلى أن الاتفاق السابق لم يكن “منة” من أحد، بل ثمرة نضال طويل، وأن التراجع عنه فقد الحكومة مصداقيتها. كما أضاف أن أزمة الرعاية الصحية لا يمكن حلها بدون معالجة الوضع المتردي للأطباء الشبان.
احتجاجات الصحفيين وتدهور حرية الإعلام
بالتزامن مع هذه التطورات، خرج مئات الصحفيين التونسيين في مسيرة احتجاجية أمام مبنى الحكومة في العاصمة، للتعبير عن رفضهم لما يصفونه بـ “التضييق” و “الرقابة” على الإعلام. وطالب الصحفيون بإلغاء المرسوم 54 الذي يُقيّد حرية التعبير، وإطلاق سراح زملائهم المعتقلين، وحماية الصحافة المستقلة.
ويشير هشام العجبوني، القيادي في التيار الديمقراطي، إلى أن هذه الاحتجاجات هي نتيجة مباشرة لـ “إغلاق باب الحوار” من قبل السلطة. ويضيف أن الرئيس قيس سعيد لا يعترف بالأجسام الوسيطة، مما يجعل الاحتجاج في الشارع هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن المطالب ومواجهة السياسات الحكومية. وتعتبر تونس الآن أمام تحدي حقيقي لحماية حرية الصحافة، وهي ركيزة أساسية للديمقراطية.
تتراوح قضايا الاحتجاج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وصولًا إلى القضايا السياسية المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، ورفعت منسوب التوتر في الشارع التونسي.
الاحتجاجات في تونس تعكس حالة من الإحباط واليأس لدى قطاعات واسعة من الشعب، الذين يشعرون بأن مطالبهم لم يتم الاستماع إليها من قبل الحكومة. وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية حادة، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور الخدمات العامة، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي.
وفيما يتعلق بالمسيرة الوطنية المقررة يوم السبت، تشير التقديرات إلى أن عدد المشاركين قد يكون كبيرًا، مما يزيد من الضغوط على السلطات. ويتوقع المراقبون أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية والسياسية، في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
تُعد الأزمة السياسية الحالية في تونس أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تصاعد الاحتجاجات. فبعد فترة من الديمقراطية الانتقالية، شهدت البلاد تحولًا سياسيًا في عام 2021، حيث قام الرئيس قيس سعيد بتعليق العمل بالبرلمان وإصدار مراسيم تشريعية تمنحه صلاحيات واسعة. وقد أثار هذا التحول انتقادات واسعة النطاق من قبل المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، الذين يتهمون الرئيس سعيد بتقويض الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي.
ومن المتوقع أن تشكل نتائج هذه الاحتجاجات وتطوراتها نقطة تحول حاسمة في المشهد السياسي التونسي. فهل ستستجيب السلطات لمطالب المحتجين؟ وهل ستتمكن من إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية؟ وهل ستعود تونس إلى مسار الديمقراطية والتنمية؟ تظل هذه الأسئلة مفتوحة، وتنتظر الأيام القادمة إجابات عليها.
