اختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة رسمية لإثيوبيا امتدت يومين، مركزًا على تعزيز الشراكة الهندية الإثيوبية في مجالات متعددة. وتأتي هذه الزيارة التاريخية، وهي الأولى لرئيس وزراء هندي لإثيوبيا، في وقت تسعى فيه الهند لتقوية علاقاتها مع دول الجنوب العالمي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي في القارة الأفريقية.
شملت محادثات مودي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، توقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. تم التركيز بشكل خاص على التعاون في مجال التكنولوجيا، وبناء القدرات، والدفاع المشترك.
الشراكة الهندية الإثيوبية: آفاق جديدة للتعاون
أكد رئيس الوزراء مودي خلال خطابه أمام البرلمان الإثيوبي على عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين الهند وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن البلدين يمثلان شريكين طبيعيين نظرًا لموقعهما الجغرافي الاستراتيجي. واعتبر أن التعاون بينهما ضروري لتحقيق التنمية والسلام الإقليميين، ودعم التعددية القطبية في العالم.
وشدد مودي على أن كلا البلدين يتشاركان رؤية مشتركة لعالم يقوم على الإنصاف في التنمية، وسهولة الوصول إلى التكنولوجيا، واحترام السيادة الوطنية، وتقاسم الازدهار، والدفاع عن السلام. وأضاف أن “التضامن قوة، وأن التعاون هو مصدر نفوذ”، مؤكدًا على أهمية الوحدة بين دول الجنوب العالمي.
كما أعرب عن تقديره لدور إثيوبيا في استضافة مقر الاتحاد الأفريقي، مشيدًا بدعم الهند لانضمام الاتحاد إلى مجموعة العشرين في عام 2023. ويأتي هذا الدعم كجزء من التزام الهند بتعزيز دور إفريقيا في النظام العالمي.
مجالات التعاون الرئيسية
ركزت المناقشات بين الجانبين على عدة مجالات رئيسية للتعاون، بما في ذلك الزراعة، والطاقة المتجددة، والتدريب المهني، والتكنولوجيا الرقمية. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التنمية المستدامة في إثيوبيا، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة. وتعهدت الهند بتقديم الدعم لإثيوبيا في تطوير قدراتها الدفاعية.
الاستثمار والتجارة الثنائية
أشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى أن الهند تعتبر شريكًا رئيسيًا للاستثمار الأجنبي في بلاده، حيث يبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إثيوبيا حوالي 650 شركة. وتشمل هذه الشركات قطاعات متنوعة مثل البناء، والتصنيع، والزراعة، والخدمات المالية.
وأكد آبي أحمد على أن المحادثات أسفرت عن تطور في العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، موضحًا أن الشراكة الجديدة ستعتمد على مبادئ الاحترام المتبادل والسيادة والمساواة والتضامن. ويتوقع أن تشهد التجارة الثنائية بين البلدين نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة. التجارة بين الهند وأفريقيا تشهد نموًا مطردًا، وإثيوبيا تمثل جزءًا هامًا من هذا النمو.
وأعلن مودي عن زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الإثيوبيين في الهند، كدعم للتنمية البشرية وتعزيز أواصر التعاون الثقافي. هذه المنح الدراسية ستساهم في بناء جيل جديد من القادة والمفكرين الإثيوبيين القادرين على المساهمة في تقدم بلادهم. التعاون في التعليم يمثل ركيزة أساسية في العلاقة بين الهند وإثيوبيا.
من المتوقع أن يقوم وفد إثيوبي رفيع المستوى بزيارة الهند في الأشهر القليلة القادمة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة واستكشاف فرص جديدة للتعاون. سيركز هذا الوفد على وضع خطة عمل تفصيلية لتفعيل الشراكة في جميع المجالات، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا البلدين. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الشراكة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة، وما هي النتائج الملموسة التي ستتحقق على أرض الواقع.
