أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) والحكومة الروسية عن تعزيز شراكتهم الإستراتيجية في مجالات الأمن والتنمية، وذلك في إطار سعي أفريقيا لتقليل اعتمادها على القوى الغربية التقليدية. جاء هذا الإعلان في ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية الذي انعقد في القاهرة في 19 و20 ديسمبر/كانون الأول 2025، مع التركيز على أهمية التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل. هذا التحرك يعكس ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية، ويشير إلى اهتمام متزايد من قبل روسيا بتوسيع نفوذها في القارة الأفريقية.
تعزيز الشراكة الروسية الأفريقية في مجال الأمن
أكد كل من رئيس مفوضية الإيكواس، عمر عليو توري، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة ترجمة العلاقات التاريخية بين روسيا والدول الأفريقية إلى آليات عمل فعالة. يهدف هذا التعاون إلى معالجة التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها منطقة الساحل، وعلى رأسها تنامي نشاط الجماعات المسلحة والتهديدات الإرهابية العابرة للحدود. وفقًا لتصريحات رسمية، تتضمن هذه الآليات تعزيز قدرات أجهزة الاستخبارات وتنسيق جهود القوات الدفاعية.
دعم العمليات الانتخابية
أعلنت موسكو عن استعدادها لتقديم الدعم لضمان نزاهة العمليات الانتخابية في الدول الأفريقية، والتي غالبًا ما تكون عرضة للتوترات السياسية. ويشمل هذا الدعم تقديم المشورة الفنية والمساعدة اللوجستية، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتعزيز قدرات الهيئات الانتخابية المحلية. يمثل الدعم في هذا المجال جزءًا أساسيًا من استراتيجية روسيا الشاملة لتعزيز الاستقرار السياسي في القارة.
علاوة على ذلك، قدم لافروف رؤية تاريخية للوضع الراهن، مشيرًا إلى أن النزاعات الحالية في أفريقيا مرتبطة بجذورها في الحقبة الاستعمارية. وأضاف أن أفريقيا تشهد “صحوة ثانية” وتسعى إلى استعادة سيادتها الكاملة. بناءً على ذلك، أبدت روسيا استعدادها للعمل مع شركائها الأفارقة لمواجهة ما وصفته بـ”الأشكال الجديدة من الهيمنة” وتقديم الدعم لجهودهم الرامية إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي.
وتشمل مقترحات روسيا أيضًا دراسة إمكانية إنشاء أدوات قانونية لتقييم وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار، وهي فكرة قد تجد آذانًا صاغية لدى العديد من الدول الأفريقية. هذا المقترح يأتي في سياق الدعوات المتزايدة لإعادة النظر في العلاقات التاريخية بين أفريقيا والقوى الاستعمارية السابقة.
ولم يقتصر التعاون على الجانب الأمني، بل امتد ليشمل التنمية الاقتصادية. ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا بنسبة 13% ليصل إلى 28 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الروسية. وفي إطار تعزيز هذه الروابط الاقتصادية، تم طرح فكرة إنشاء مجلس للأعمال الروسي الأفريقي، والذي سيعمل على تحديد الفرص الاستثمارية المشتركة وتسهيل التعاون بين الشركات من الجانبين.
ويرى مراقبون أن هذا التركيز على التنمية الاقتصادية مكمل للجهود الأمنية، وأن الازدهار والاندماج الاقتصادي يشكلان أفضل وسيلة لمكافحة التطرف العنيف وتعزيز الاستقرار السياسي على المدى الطويل. تصاعد **التعاون الروسي الأفريقي** يعكس محاولة لملء الفراغ الذي خلفه تراجع الدعم الغربي التقليدي لبعض الدول الأفريقية، وتقديم بدائل اقتصادية وأمنية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الطرفان على أهمية تنسيق الجهود في المحافل الدولية، والدفاع عن المصالح المشتركة، بما في ذلك المطالبة بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجعله أكثر تمثيلا للقارة الأفريقية. هذا التنسيق يعزز موقف أفريقيا على الساحة الدولية، ويمكنها من لعب دور أكثر فاعلية في صياغة السياسات العالمية.
تأتي هذه التطورات في ظل منافسة متزايدة بين القوى العالمية على النفوذ في أفريقيا، مع سعي كل من روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتهم مع الدول الأفريقية. **الاستثمار الروسي** في أفريقيا، وإن كان لا يزال متواضعًا مقارنة بالصين والولايات المتحدة، يشهد نموًا مطردًا، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة.
من المتوقع أن يشهد العام 2026 استمرار زخم الشراكة الروسية الأفريقية، مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الأمن والتنمية. وستراقب الجهات المعنية عن كثب تطورات الوضع الأمني في منطقة الساحل، وتقييم فعالية المساعدة الروسية المقدمة للدول الأفريقية. كما سيتم التركيز على جهود تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع نطاق التبادل التجاري. في هذه الأثناء، تبقى الآفاق المستقبلية للتعاون مشروطة بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وبالقدرة على التغلب على التحديات المشتركة.
