كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع ملحوظ في معدل وفيات السجناء الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية منذ بداية العام الحالي، وتحديداً مع تولي إيتمار بن غفير منصبه كوزير للأمن القومي. وقد أثارت هذه الزيادة قلقًا واسع النطاق بين المنظمات الحقوقية، وتزامنت مع تقارير تشير إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للأسرى.
ووفقاً لموقع “والا” الإسرائيلي، تم تسجيل وفاة 110 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا بين شهري يناير ويونيو من عام 2025، أغلبهم في المستشفيات بعد نقلهم من مراكز الاحتجاز. هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالإحصاءات السابقة التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان على مدى العقود الماضية، مما يشير إلى تغييرات جوهرية في ظروف الاعتقال.
معدلات وفيات الأسرى الفلسطينيين: تحليل للوضع الحالي
الأرقام الجديدة تتجاوز بشكل كبير التقديرات السابقة، حيث كانت منظمات حقوق الإنسان تشير إلى وفاة عشرات الأسرى على مدار سنوات طويلة. تكشف البيانات عن صورة قاتمة للوضع داخل السجون الإسرائيلية، وتثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة غير المسبوقة في الوفيات. تحتاج هذه القضية إلى تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولية وتوفير المساءلة.
التغيرات في ظروف الاعتقال بعد 7 أكتوبر
أشار تقرير صادر عن مكتب الدفاع العام الإسرائيلي إلى تدهور حاد في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المصنفين “أمنيين” بعد السابع من أكتوبر 2023. التقرير، الذي نشرته “وول ستريت جورنال”، كشف عن مستويات خطيرة من الاكتظاظ، ونقص الغذاء، والتعرض للضرب بشكل شبه يومي. هذا الاعتراف الرسمي يعتبر نادرًا، حيث لطالما أكد الأسرى السابقون والمنظمات الحقوقية على هذه الظروف.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد إسرائيلي يشمل سلسلة اعتقالات واسعة النطاق منذ بدء الحرب في غزة. كما شهدت السجون الإفراج عن عدد من المعتقلين، بما في ذلك 1700 معتقل من غزة و250 سجينًا مصنفين “خطيرين” كجزء من صفقة تبادل الأسرى مع حماس. هذه التغييرات في عدد ونوعية الأسرى قد تكون ساهمت في زيادة الضغط على النظام السجني.
تقارير المنظمات الحقوقية وتأثيرها
وثقت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” وفاة 46 أسيرًا فلسطينيًا في السجون منذ بداية الحرب وحتى أغسطس. ومع ذلك، تشير البيانات الجديدة التي حصل عليها موقع “والا” إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أكبر بكثير. هناك حاجة إلى مزيد من التحقق المستقل لتقييم دقة هذه الأرقام وتحديد الظروف المحيطة بكل حالة وفاة.
منذ السابع من أكتوبر، منعت مصلحة السجون الأسرى الفلسطينيين من زيارات الصليب الأحمر، بحجة أن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس لم يُسمح لهم بالزيارة أيضًا. هذا المنع يعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويحرم الأسرى من حقهم في التواصل مع العالم الخارجي والحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
وفي سياق منفصل، يواصل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الدفع بمشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات، والذي من المقرر مناقشته اليوم الاثنين في القراءة الثانية والثالثة. وقد صرح بن غفير لمقربين منه بأنه “فخور بوقف المخيمات الصيفية في السجون”، مدعيًا أن السجون “عادت لتكون سجونا بعد أن كانت لسنوات فنادق فاخرة للمخربين”.
تعتبر قضية وفيات السجناء الفلسطينيين من القضايا الحساسة والمعقدة، وتتطلب تعاملاً دقيقًا وشفافًا. الوضع الحالي يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية، ويدعو إلى تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
من المتوقع أن تستمر لجنة الأمن القومي في مناقشة مشروع قانون الإعدام في الأيام القادمة، مع احتمال إقراره في القراءة النهائية. كما من المرجح أن تواصل المنظمات الحقوقية توثيق ومراقبة الأوضاع في السجون الإسرائيلية، وتقديم تقاريرها إلى الجهات الدولية المعنية. يبقى الوضع الإنساني للأسرى الفلسطينيين قضية رئيسية تتطلب اهتمامًا دوليًا مستمرًا.
