أعلنت الحكومة العسكرية في ميانمار (بورما) عن توسيع حملتها ضد أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت، في خطوة تهدف إلى القضاء على هذه الممارسات المتنامية التي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والاقتصاد. وقد تم اعتقال مئات الأجانب وصودرت آلاف الهواتف المحمولة التي تستخدم في عمليات الاحتيال، وذلك في مداهمات استهدفت مواقع رئيسية على الحدود.
جاء هذا التوسع في الحملة بعد يوم واحد من إعلان المجلس العسكري الحاكم عن دهم مركز كبير للاحتيال عبر الإنترنت بالقرب من الحدود التايلاندية، حيث تم القبض على حوالي 350 شخصًا. وتعتبر هذه المداهمات جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لمكافحة مجمّعات السوق السوداء التي ازدهرت في السنوات الأخيرة.
تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني في ميانمار
تحولت بعض المناطق الحدودية في ميانمار إلى بؤر رئيسية لمراكز الاحتيال المتطورة، والتي يعمل بها آلاف الأفراد المتورطين في عمليات خداع معقدة عبر الإنترنت. تشمل هذه العمليات الاحتيال التجاري، والاحتيال العاطفي، وغيرها من الجرائم الإلكترونية التي تدرّ عشرات المليارات من الدولارات سنويًا. وقد لفتت هذه الأنشطة انتباه المجتمع الدولي، وخاصةً دول الجوار.
وبالرغم من الاتهامات المتكررة بالتغاضي عن هذه الممارسات الإجرامية، بدأت الحكومة العسكرية في ميانمار في تكثيف جهودها لمكافحة الاحتيال، وذلك بعد ضغوط متزايدة من الصين، التي تعتبر من أبرز الدول الداعمة لحكومة ميانمار الحالية. وتخشى الصين من تزايد عدد مواطنيها المتورطين في هذه الأنشطة، سواء كضحايا أو كمرتكبين.
دور الشركات المنظمة في عمليات الاحتيال
وكشفت وسائل الإعلام الحكومية عن أن شركة “ياتاي”، المملوكة لرجل الأعمال الصيني الكمبودي شي تشيجيانغ المتهم بالارتباط بالجريمة المنظمة، كانت الجهة المشغّلة لمنطقة “شيوي كووكو” المعروفة بأنشطتها الإجرامية. وقد تم اعتقال شي تشيجيانغ في تايلند عام 2022، ثم تم تسليمه إلى الصين الأسبوع الماضي لمواجهة اتهامات تتعلق بالقمار والاحتيال الإلكتروني.
وتتهم السلطات الصينية شي تشيجيانغ بتحويل قرية حدودية إلى مركز متكامل لعمليات الاحتيال، يشمل القمار، وتهريب المخدرات، والدعارة، وغيرها من الأنشطة غير القانونية، مما أثر على عدد كبير من الضحايا حول العالم. إضافةً إلى ذلك، خضعت الشركة لأوامر حظر من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
تأتي هذه المداهمات عقب مداهمة مماثلة في أكتوبر الماضي استهدفت مركز احتيال آخر يُعرف باسم “كي كي بارك”، حيث تم تدمير أكثر من 600 مبنى داخله. وتشير التقديرات إلى أن المئات من مراكز الاحتيال على نطاق واسع، والتي تتمركز بشكل أساسي في جنوب شرق آسيا، تحقق أرباحًا سنوية تقدر بنحو 40 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها مصدر قلق بالغ للمنطقة والعالم.
تداعيات مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت
يعكس هذا التصعيد في الجهود لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت اهتمامًا متزايدًا من قبل الحكومة العسكرية في ميانمار بمعالجة هذه المشكلة. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن هذه المداهمات قد تكون جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى استيعاب الضغوط الخارجية، وخاصةً من الصين، دون المساس بشكل كبير بالأرباح التي تجنيها الجماعات المسلحة المتحالفة مع المجلس العسكري. وتعتبر الجرائم الإلكترونية تحديًا متناميًا يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
تعتبر مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال، من الأولويات الأمنية والاقتصادية للدول في المنطقة. وتشمل الجهود المستمرة تطوير التشريعات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، وتوفير التدريب والموارد اللازمة لإنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، تزداد أهمية التوعية العامة حول مخاطر الاحتيال عبر الإنترنت.
من المتوقع أن يستمر المجلس العسكري في ميانمار في حملاته ضد مراكز الاحتيال، على الرغم من التحديات والصعوبات المحتملة. وسيتعين عليه إثبات التزامه بمكافحة هذه الجرائم بشكل فعال ومستدام. ومن الضروري مراقبة التطورات على الأرض وتقييم تأثير هذه الحملات على مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.
