أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).
وتنتهج المملكة عبر سياساتها الاقتصادية مبادئ تنوع الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيزه على القيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي.
وعقب إقرار الميزانية أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على استمرار هذه المبادئ التي تضمنت تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، وكذل عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي.
من أبرز نتائج هذه المبادئ العامة التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة، تمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين.
حيث أشار سمو ولي العهد إلى ارتفاع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى ( 2.3) مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي، مؤكدا أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة.
وأوضح أن المملكة تعمل على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال ” مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ” تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نمواً متسارعاً يحقق فرصاً متنوعة.
كما لفت سموه إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي ، من خلال تنويع القاعدة الصناعية.
وتتجه المملكة إلى تحفيز الاستثمار بشكل مستمر عبر الميزانيات العامة في الأعوام المختلفة من أجل الحفاظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، حيث تهدف المملكة إلى تطويع التحديات والمخاطر الاقتصادية لصالحها من خلال العوامل الإيجابية في الاقتصاد السعودي.
