«ميناء مبارك».. تنفيذ فعلي

أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية حصولها على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على التعاقد المباشر مع شركة China Communication Construction Company (CCCC) لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الكويت لتعزيز بنيتها التحتية البحرية وتسريع وتيرة العمل في هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي. وقد نشرت الجريدة الرسمية الكويتية تفاصيل هذه الموافقة مؤخرًا.
التعاقد، الذي يشمل أعمال الهندسة والتوريدات والبناء، يهدف إلى إحياء زخم المشروع بعد فترة من التأخير. وتشير مصادر إلى أن هذه الخطوة تعكس التنسيق الوثيق بين الكويت والصين في إطار شراكة اقتصادية استراتيجية أوسع. من المتوقع أن يساهم دخول شركة CCCC المتخصصة في تسريع وتيرة الإنجاز، خاصةً في الجوانب الهندسية البحرية المعقدة.
أهمية استكمال ميناء مبارك الكبير وتأثيره على الاقتصاد الكويتي
يعتبر ميناء مبارك الكبير، الواقع في منطقة الزور، من أكبر المشاريع البحرية في الكويت وأكثرها طموحًا. يهدف المشروع إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ولوجستي إقليمي، وزيادة قدرتها الاستيعابية في مجال النقل البحري. وبحسب خطط وزارة الأشغال العامة، سيساهم الميناء في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
خلفية المشروع وتحدياته
بدأ العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير في عام 2014، وتوقفت الأعمال بشكل متقطع بسبب تحديات مختلفة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وتقلبات الأسعار العالمية. كما واجه المشروع بعض التعقيدات الإدارية والفنية، مما أدى إلى تأخير في الجدول الزمني المحدد للإنجاز. وتشير التقارير إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع قد تجاوزت الميزانية المخصصة له في البداية.
ومع ذلك، فإن الحكومة الكويتية تولي المشروع أولوية قصوى، وتعتبره جزءًا لا يتجزأ من رؤية “كويت 2035” للتنمية المستدامة. وتشمل هذه الرؤية تطوير البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ويعتبر الميناء عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف.
الشراكة الكويتية الصينية
تعد الشراكة بين الكويت والصين في مجال البنية التحتية نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الاستثمارات الصينية في الكويت، خاصةً في مجالات الطاقة والنقل والإسكان. وتعتبر شركة CCCC واحدة من أكبر شركات البناء والهندسة في العالم، ولديها خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف أنحاء العالم.
يعكس اختيار شركة CCCC لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الميناء ثقة الكويت في القدرات الصينية، ورغبتها في الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها الشركات الصينية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون مع الصين يتيح للكويت الحصول على تمويل ميسر لتنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى. وتشمل المشاريع الأخرى التي تشارك فيها الصين في الكويت بناء مدينة الحرير.
التأثيرات المتوقعة والخطوات التالية
من المتوقع أن يكون لاستكمال المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الكويتي. فالميناء سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهل حركة التجارة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أنه سيعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الميناء سيسهم في تطوير المناطق المحيطة به، وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين.
وتشير التقديرات إلى أن الميناء سيتمكن من استقبال أكثر من 120 سفينة حاويات في السنة، والتعامل مع أكثر من 2.5 مليون حاوية مكافئة. كما سيتمكن من استقبال السفن السياحية وسفن الشحن المختلفة. وسيساهم الميناء في زيادة حجم التجارة بين الكويت والدول الأخرى، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينها.
الخطوة التالية المتوقعة هي توقيع العقد الرسمي بين وزارة الأشغال العامة وشركة CCCC، وتحديد الجدول الزمني التفصيلي لتنفيذ المشروع. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الصينية في أعمال البناء في غضون الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي قد تواجه المشروع، مثل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختلفة، والتغلب على أي عقبات فنية أو لوجستية قد تطرأ. وسيكون من المهم متابعة تطورات المشروع عن كثب، وتقييم مدى التزامه بالجدول الزمني والميزانية المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم مراقبة تأثير المشروع على البيئة المحيطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية. وتشير التقارير إلى أن وزارة الأشغال العامة قد أعدت دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، وأنها ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية في جميع مراحل التنفيذ. وتشمل هذه الممارسات استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الضارة، وحماية الحياة البحرية.
تعتبر مشاريع البنية التحتية مثل ميناء مبارك الكبير حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية المستدامة. وتشير التطورات الأخيرة إلى التزام الكويت بتنفيذ هذه المشاريع، وتحقيق أهدافها التنموية الطموحة.





